والملفت للانتباه أن هذه الجهود المصرية لاقت تجاوبا واضحا من الأطراف الليبية المختلفة، رغم أنها تحفظت جميعها تقريبا على الخطوة التى اتخذتها مصر بترسيم حدودها البحرية مع ليبيا بقرار منفرد..
أى تَرشيد لإنفاقنا من النقد الأجنبي سوف يسهم بفاعلية في كبح جماح انخفاض الجنيه تجاه العملات الأجنبيةَ الذى يعد أحد الأسباب الاساسية لارتفاع التضخم المستمر والذى بلغ معدله مع نهاية العام الماضى نحو ٢٢ فى المائة..
هل يصح أن نعرف حقيقة اوضاعنا الاقتصادية وتطورات الأزمة التى نواجهها وخطة تجاوزها من جهة خارجية هى صندوق النقد الدولى وليس من الداخل أو حكومتنا والجهات الرسمية المصرية؟!
حديث مقترحات حل الأزمة فهو سوف يستمر أيضا من قبل من يقدمون مقترحات مقتنعين بها، وأيضاً من قبل من يريدون أن يدلوا بدلوهم فقط عن غير علم.. وهذا تؤكده لنا خبرات الحياة..
كثير من الأغنياء الذين إنحازوا للفقراء وعبروا عن مطالبهم ودافعوا عن حقوقهم في الحياة الكريمة التى تتوف فيها الاحتياجات الاساسية للإنسان لم يكتفوا بمجرد الكلام فقط وإنما قرنوا ذلك بالمواقف العملية..
نحن نسعى منذ سنوات طويلة لإصدار قانون ملزم لإتاحة المعلومات للباحثين والدارسين والصحفيين والاعلاميين وحتى المواطنين العاديين ولكن لم نصل بعد إلى ما نبتغيه حتى الآن..
يحتاج الناس بالفعل لمن وما يطمئنهم على أن بلدهم سوف يتجاوز هذه الازمة الاقتصادية لتمضى في سبيل التنمية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأن معاناتهم مع الغلاء سوف يكون لها نهاية
السؤال الذى يشغل بال الناس في السوشيال ميديا الآن هو متى ينقشع ويتراجع هذا الغلاء.. وهم يحتاجون ممن يديرون دفة اقتصادنا الآن إجابة واضحة محددة عليه..
أيا كانت أسباب قرارات أمس المصرفية التى اتخذها البنك المركزي وأكبر بنكين مملوكين للدولة، فإنها تتعامل مع أعراض المرض الاقتصادى ولا تقدم العلاج المطلوب لهذا المرض حتى الآن..
الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، سواء كان دعما سلعيا من خلال بطاقات التموين أو دعما نقديا كما هو الحال في تكافل وكرامة هو حق للمواطن وواجب على الحكومة..
أهم فضيلة يتعين أن يتحلى بها المسئول هى فضيلة الآنصات للناس حوله والاستماع جيدا لما يقولونه خاصة حول أعماله وقرارته..
لقد اعتدت منذ الصغر على قراءة باب الحظ الذى داومت الصحف على نشرها مساء اليوم لرصد الخطأ فيها.. والأغلب أن هذا الخطأ يدركه من ينشرون هذا الباب..
ها هو كتابى رقم 26 يصدر ليتناول قضية تشغل الرأى العام وهى قضية ديون مصر الخارجية والتى فرضت نفسها في ظل أزمة النقد الأجنبي التى عانينا منها عام 2022 وورثها منه عام 2023..
ثقلت وطأة الغلاء على كاهل جموع المصريين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منهم خلال العام الذى نودعه الآن كعادتنا دوما باللعنات..
طرح الرئيس السيسي اقتراح تأسيس صندوق يموله مشاركة ومناصفة مع الحكومة الذين سيتزوجون مستقبلا وصار الترند هو الزواج وشروطه..