نرجو أن تعيد الحكومة النظر في حساب وتقدير تكاليف المنتجات والخدمات المختلفةَ التى تقدمها للمواطنين، سواء خدمات الكهرباء والصرف الصحى أو سلع بطاقات التموين..
الرئيس السيسي جاء حديثه متفاءلا هذه المرة لآن الفجوة في مواردنا من النقد الأجنبي تقلصت مؤخرا بعد التدفقات التى شهدتها البلاد من النقد الأجنبي مؤخرا، سواء من زيادة الصادرات أو ايرادات قناة السويس..
كان الاشقاء العرب يجدون أن من مصلحتهم دعم مصر في مواجهة الحصار الاقتصادى الذى فرضته عليها أمريكا والدول الاوربية.. فقد كان حكم الإخوان خطرا على كل الدول العربية وليس مصر وحدها..
السبب الأهم والأكبر للحب والكراهية في عالم السياسة هو حجم القبول الذى يمكن أن يحظى به السياسي أو يفتقده، وهو ما يعرف بالكاريزما..
نحن بالفعل قادرون على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الجديدة لإنها رغم حدتها وشدة الغلاء الذى اصابتنا به ليست عصية على الحل، ولآن أمراض اقتصادنا تشخيصها معروف وعلاجها مضمون وناجح.
في إمكاننا أن نغير من توقعات صندوق النقد ونسيطر مبكرا قبل العام المقبل على التضخم ونوقف هذا الغلاء في النصف الثانى من عامنا هذا إذا نجحنا في سد الفجوة التمويلية في النقد الاجنبي..
ارتفاع أرقام الدعم الذى تقدمه الحكومةَ للمواطنين، سواء في الخبز أو الطاقة وبقية سلع البطاقات التموينية حدث بسبب تخفيض الجنيه تجاه العملات الاجنبيةَ..
ظل صندوق النقد ومسؤولوه يصفقون لنا ونحن نعتمد على الاموال الساخنة منذ عام 2017 وحتى بداية العام الماضى، والذى شهد هجرتها بعد انتهاج الفيدرالى الامريكى سياسة رفع سعر الفائدة، ولم يفتح أحد فمه..
والملفت للانتباه أن هذه الجهود المصرية لاقت تجاوبا واضحا من الأطراف الليبية المختلفة، رغم أنها تحفظت جميعها تقريبا على الخطوة التى اتخذتها مصر بترسيم حدودها البحرية مع ليبيا بقرار منفرد..
أى تَرشيد لإنفاقنا من النقد الأجنبي سوف يسهم بفاعلية في كبح جماح انخفاض الجنيه تجاه العملات الأجنبيةَ الذى يعد أحد الأسباب الاساسية لارتفاع التضخم المستمر والذى بلغ معدله مع نهاية العام الماضى نحو ٢٢ فى المائة..
هل يصح أن نعرف حقيقة اوضاعنا الاقتصادية وتطورات الأزمة التى نواجهها وخطة تجاوزها من جهة خارجية هى صندوق النقد الدولى وليس من الداخل أو حكومتنا والجهات الرسمية المصرية؟!
حديث مقترحات حل الأزمة فهو سوف يستمر أيضا من قبل من يقدمون مقترحات مقتنعين بها، وأيضاً من قبل من يريدون أن يدلوا بدلوهم فقط عن غير علم.. وهذا تؤكده لنا خبرات الحياة..
كثير من الأغنياء الذين إنحازوا للفقراء وعبروا عن مطالبهم ودافعوا عن حقوقهم في الحياة الكريمة التى تتوف فيها الاحتياجات الاساسية للإنسان لم يكتفوا بمجرد الكلام فقط وإنما قرنوا ذلك بالمواقف العملية..
نحن نسعى منذ سنوات طويلة لإصدار قانون ملزم لإتاحة المعلومات للباحثين والدارسين والصحفيين والاعلاميين وحتى المواطنين العاديين ولكن لم نصل بعد إلى ما نبتغيه حتى الآن..
يحتاج الناس بالفعل لمن وما يطمئنهم على أن بلدهم سوف يتجاوز هذه الازمة الاقتصادية لتمضى في سبيل التنمية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأن معاناتهم مع الغلاء سوف يكون لها نهاية