الحكومة والبنزين!
لن أكرر ما قلته من قبل إن دعم المنتجات إلبترولية الذى تقوم الحكومة الآن بتخفيضه لم يحصل عليه المواطنون، فهو إرتفع حسابيا وعلى الورق فقط نتيجة إنخفاض الجنيه ويتحمل الآن المواطنون أعباء ذلك.. وأيضًا لن أقول إن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجاوزت صلاحياتها بزيادة الأسعار بنسبة أكبر من المقرر لها وهى 15 في المائة، وهو ما يثير التساوءل حول دور هذه اللجنة في تحديد الأسعار للمنتجات البترولية.
وإنما سوف أتوقف فقط أمام إنطباع خاطىء لدى الحكومة بأن عموم الناس في حوزتهم فلوسا كثيرة لذلك لا ضير من زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية والكهرپاء والغاز ومياه الشرب والمترو وسيارات النقل العام وما يترتب على ذلك من زيادة كل أسعار السلع والخدمات.. وتكونت هذه القناعة لدى الحكومة من ازدحام المطاعم والسوبرماركت والمولات وبقية الاسواق بالناس الذين يشترون السلع المرتفعة الثمن!
فإن الحكومة لا ترى أن رواد هذه المطاعم والسوبرماركت والمولات لا يمثلون إلا نسبة محدودة من المصريين، وأن الأغلب الأعم منهم يتضررون من زيادة الأسعار كثيرا، وإرتفعت أصواتهم بالشكوى.. ومن ينتمون لهذه النسبة القليلة الذين يرتادرن المطاعم والسوبرماركت والمولات هم أنفسهم الذين يتزاحمون لشراء مبانى ووحدات سكنية أو تجارية في العاصمة الإدارية والعلمين والمدن الجديدة ويتبارون في إقتناء أحدث السيارات.
وكلامى هذا تؤكده مؤشرات ترصد نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ومن يعيشون بالقرب من هذا الخط ويصارعون من أجل عدم السقوط تحته لينضموا إلى جموع الفقراء.
وإدراك هذه الحقيقة بالقطع يغير من سلوك الحكومة في أمر رفع الأسعار، ويجعلها أكثر تفهما لمعاناة عموم المواطنين من الغلاء.. وإذا كانت الحكومة ملتزمة طبقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولى بتخفيض دعم الوقود ورفع أسعار المنتجات البترولية فإن تفهمها لمعاناة المواطنين سيجعلها تفكر في مساعداتهم بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات ومخصصات برنامج تكافل وكرامة.
