حكومتنا وصندوق النقد
مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن تعنى في تقدير حكومتنا التراجع عن هذا الاتفاق، وإنما تعنى مراجعة مواقيت تنفيذ التزاماتها فيه، بتأجيل هذه التوقيتات التى تخص الالتزامات الخاصة بإلغاء دعم الطاقة من منتجات بترولية وكهرباء لتخفيف آثارها على عموم المصريين.
وهذا سيقترن بإرجاء الصندوق تقديمه لنا أقساط القرض المتفق عليه، أو تخفيض هذه الأقساط، والتى تتم بعد مراجعة دورية لأوضاع الاقتصاد المصرى من قبل الصندوق، وهو ما يعنى ضمنا زيادة أعباء تدبير النقد الأجنبي اللازم لتغطية إنفاقنا منه.
ومع ذلك سوف يحتاج الأمر إلى خوض جولات من المفاوضات الصعبة مع إدارة الصندوق، حتى تتفهم دواعى تأجيل الحكومة تنفيذ التزاماتها الخاصة برفع أسعار الطاقة.. ومن قبل تفهمت إدارة الصندوق تأجيل تنفيذ الحكومة التزاماتها في اتفاق عام 2023..
وثمة تصريحات لرئيسة الصندوق تشى بذلك، لكنها في المقابل توقفت عن صرف الشريحة الثانية للقرض الذى قررت تقديمه لنا، وكان يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، وبعد المراجعة تم التوصل إلى اتفاق جديد بين حكومتنا والصندوق التزمت فيه بالتخلص من كل دعم الطاقة في مواعيد محددة، ورفع الصندوق قيمة القرض المقدم لنا إلى ثمانية مليارات دولار، صرفنا منه شريحتين فقط.
وهكذا الحكومة المصرية لا تطلب التراجع عن تنفيذ اتفاقها مع الصندوق، وإنما هى تطلب فقط إطالة فترة تنفيذ التزاماتها في هذا الاتفاق، نظرا لآن هذا الاتفاق يتضمن دعما ماليا من البنك الدولى وشركاء التنمية في الاتحاد الأوروبى.
ولذلك باتت الحاجة ضرورية لاتخاذ حزمة دورية ومستدامة لزيادة الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة يتم تنفيذها طوال فترة تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولى الذى يقضى بزيادة أسعار الطاقة التى ترفع أسعار كل السلع والخدمات.
