إنها مسئولية الحكومة
الرئيس السيسى محق تماما فى أن هناك سلعا عديدة نستوردها من الخارج تستنزف قدرا من مواردنا من النقد الأجنبي، وتمثل بالتالي ضغطا على الجنيه وتدفعه للهبوط أمام الدولار.. لذلك أنتظر أن تتحرك الحكومة لوقف استيراد هذه السلع وغيرها لعام أو عامين.. فلن يضيرنا الاستغناء عنها والتوقف عن استهلاكها حتى تتحسن مواردنا من النقد الأجنبي.
فإذا كان لدينا مستوردين لا يعنيهم سوى تحقيق الربح الوفير، ولدينا مستهلكين يقبلون على سلع مستوردة من الخارج، فإنه هنا يتعين أن تتحمل الحكومة مسئوليتها تجاه هذا الأمر وتوقف استيراد كل السلع غير الضرورية وليست من مستلزمات الإنتاج.
ومنظمة التجارة العالمية تسمح للدول التى تعاني أزمات اقتصادية أن توقف استيراد بعض السلع من الخارج من خلال اتفاق معها.. وبالتالى لن نحتاج الآن توكل الحكومة هذه المهمة للبنك المركزى من خلال حجب التمويل عن استيراد بعض السلع، وهو الأمر الذى استغله المضاربون على الجنيه من قبل أثناء حدة الأزمة الدولارية فى بداية هذا العام.
إن على الحكومة أن تراجع قوائم كل السلع التى نستوردها من الخارج وتحدد كافة السلع المستوردة التى يمكننا الاستغناء عنها وتوقف عملية استيرادها من الخارج فورا، فما ذكره الرئيس مجرد أمثلة فقط، وهناك سلع أخرى يمكننا الاستغناء عنها، حتى ولو كان هناك طلب عليها من المستهلكين القادرين ولا يضيرهم حتى ارتفاع أسعارها..
وكل الدول تفعل ما يحقق مصالحها، سواء بوقف استيراد سلع أو وقف تصدير سلع، ونحن يتعين أن نفعل ما هو فى مصلحتنا مثل الدول الأخرى.
