اتسمت المواقف المصرية إزاء العدوان الاسرائيلى على غزة بالصرامة.. فهى حذرت بوضوح من دفع فلسطينى غزة لترك القطاع واللجوء إلى أرض سيناء المصرية، بعد أن خرجت أصوات في اسرائيل تدعو لذلك..
إن البنك المركزى لم يقم الشهور الماضية بإجراء التخفيض الجديد الذى يطالبنا به صندوق النقد والذى بسببه أجل تقديم الشريحة الثانية من القرض، ومع ذلك حافظ على احتياطياتنا من النقد الاجنبى..
سارعت أمريكا ومن خلفها دول أوروبية لتدين الهجوم وتعلن دعمها لاسرائيل وتؤكد على ما أسمته بحقها للدفاع الشرعى عن نفسها.. بينما سكت الامريكان والاوربيون على مدى أشهر مضت على اعتداءات اسرائيلية ضد الفلسطنيين
اقتحم مقاتلو حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى مستوطنات اسرائيلية وأسروا وقتلوا عشرات من الجنود والمستوطنين الاسرائليين، أصابوا المئات منهم طبقا للتقديرات الاسرائيلية ذاتها..
ما تشهده البلاد حاليا بعد أن دارت عجلة الانتخابات يثير الشكوك في هذه التوقعات.. فهناك أهداف تكمن في ثنايا هذا التوتر، وتتمثل في إجراء تغيير سياسى داخل البلاد، وهذا ليس بالأمر الخفى
قبل أيام عاد حسام الغمري إلى مصر بعد رفع إسمه قضائيا من قوائم الاٍرهاب التى أدرج فيها عام 2020 قضائيا أيضا، وأخذ يبث رسائله الالكترونية من مصر الآن والتى طغى عليها الفرحة للعودة إلى بلاده..
الإخوان يجدون في هذه الانتخابات فرصة متاحة لإظهار قوتهم داخل البلاد ليساوموا بذلك على هدفهم التكتيكى وهو إنهاء ما يسمونها محنتهم الجديدة، بالافراج عن قادتهم وكوادرهم وخروجهم من السجون وإحياء جماعتهم..
فى السنوات السابقة فرض علينا مواجهة الاٍرهاب في سيناء وعنف الإخوان في بقية أرجاء البلاد، وانشغلنا بإعادة بناء مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة التشريعية والمؤسسة الأمنية وتوفير علاجا سريعا لأزمات عدة
إن هذا التأثير السلبى على التصويت في الانتخابات الرئاسية وقع بالفعل بمجرد إطلاق تصريح بهذا الشكل من رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخرى الفقى المفترض أنه ملم ببواطن الأمور قبل ظواهرها..
بما أن كل ما قام به الرئيس السيسي على مدى السنوات العشر تعرض للتشكيك والهجوم فقد كان الرئيس السيسي في حاجة لتقديم كشف الحساب هذا للناخبين قبل أن يقدم نفسه لهم مجددا مرشحا في الانتخابات المقبلة..
نعم غزوة الصناديق كان هو المصطلح الذى أطلقه الإخوان وحلفاوءهم من السلفيين على عملية حشد المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية عام 2011
الحركة المدنية سوف تجتمع الأيام المقبلة لكى تتفق على مرشح واحد تقف وراءه وتدعمه من بين الشخصيات الثلاثة التى أبدت رغبتها في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة..
كيف أستطيع ان أتجاهل سكوت وصمت سياسى على ما إرتكبه الإخوان من جرائم في حق أبناء هذا الشعب، وهو يروج لحلم الدولة المدنية الحديثة التى هى نقيض دولة الخلافة التى هى هدف الجماعة؟!
إن ما يطرحه السادات لا يختلف كثيرا عما طرحه عماد جاد حول فترة انتقالية جديدة يتولى الرئاسة فيها شخصية ذات خلفية عسكرية، والذى سبق أن تناولته بالرفض ..
من خلال المتابعة لاحوال المعارضة المدنيةَ أستطيع أن اتوقع أن أعضاءها لن يتفقوا على مرشح واحد أولا نظرا لان ثمة تباينات حقيقية بينهم..