التعويم حل مؤقت !
منذ عام 2004 ونحن نواجه أزمة شُح الدولار لدينا بتعويم الجنيه أو تخفيض قيمته، ومع ذلك لم نتخلص من هذه الأزمة.. كنّا نرتاح بضع سنوات قليلة ثم تعود تلك الأزمة لتنفجر مرة أخرى.. وبمرور الوقت تناقصت السنوات التى نرتاح فيها من تلك الأزمة عقب كل تعويم أو تخفيض للجنيه كما حدث پعد تعويم الجنيه في خريف عام 2016..
حيث عادت الأزمة تطل برأسها بعدها بأربعة أعوام فقط.. والسبب أننا لم نقم بحل أزمة شُح الدولار فقط بالتعويم أو التخفيض للجنيه ولم نشرع في الحل الدائم لتلك الأزمة.. ولذلك نقول أن تعويم الجنيه هذه المرة لا يكفى وحده للشفاء من مرض شُح الدولار الملازم لنا منذ نحو عقدين من الزمان!
وفى ذروة الأزمة قال الرئيس السيسي إننا علينا أن نقوم بحل هذه الأزمة حلا نهائيا حتى لا نعود نعانى منها بعد بضع سنوات.. والحل النهائى لتلك الأزمة لا يكتفى بتعويم الجنيه الذى يعيد تدفق تحويلات المصريين بالخارج على الجهاز المصرفى، ويمنع اكتناز الدولار خارجه، وقد يزيد عائدات السياحة والصادرات بعض الشىء، وإنما يتمثل هذا الحل النهائى لأزمةَ شُح الدولار في التخلص نهائيا من الفجوة الدولارية بزيادة انتاجنا التى سوف تخفض وارداتنا من الخارج، وتزيد صادراتنا للخارج، وبالتالى تخفض إنفاقنا من النقد الأجنبي وتزيد مواردنا منه.
وزيادة إنتاجنا تقتضى منا تشجيعا للاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين من قبل الحكومة.. وتشجيع الاستثمار لا يحتاج فقط التخلص من السوق السوداء للعملة ووجود سعرين للعملة، وإنما يحتاج أيضا التخلص من البيروقراطية الرزيلة والطاردة للاستثمارات، وتسهيل الحصول على التراخيص الاستثمارية والاراضى لاقامةَ المشروعات عليها، ومنح مميزات للاستثمار في المجالات الضرورية وذات الاولوية لنا. وكل ذلك من مسئوليات الحكومة وليس البنك المركزى.. فهل نفعلها هذه المرة حتى لا نتحمّل مزيدا من الغلاء بعد كل تعويم فقط.
