مصر في حاجة لاستراتيجية طويلة المدى لتطوير حقيقي للتعليم الجامعي وكذا وجود حكومة تحكم لفترة لتسيير الأعمال لأن هناك ضرورة لتضافر قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنك المركزي والجيش لتنفيذ هذه ...
لابد لتدعيم العمالة المصرية بالخارج أن تكون لها وضعها الجيد بداخل حدود بلادها وهذا لن يتأتى إلا بتعديل قوانين العمل وحذف المادة التي أضيفت وسمحت بوقوع هذا الغبن. مع ضرورة تخفيض مدد التقاضي في القضايا ...
نجحت حكومات النظام السابق فى تحويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى نقمة للشعب المصري لا نعمة وإن كانت السياسة التي ستتبعها الحكومة الحالية تجاه الاستثمارات المباشرة هي ذاتها التي اتبعتها حكومة ...
لبيان أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات البنية التحتية نرجع قليلًا بالذاكرة إلى يوم 26 يناير أى ثانى أيام الثورة خرجت علينا الصحافة الحكومية بخبر رئيسى أن رئيس الوزراء السابق ...
شهدت الاستثمارات بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة لعهد النظام السابق، عدة سيناريوهات، أهمها سيناريوهان: الأول: أن هذه الاستثمارات فى ظاهرها أجنبية وباطنها مصرية خالصة، أى أنها استثمارات لصناديق ...
تحدثنا المرة السابقة عن اعتماد النظام البائد فى آخر سبع سنوات من حياته على القطاع الخاص المصرى وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادى، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ...
اعتمد النظام البائد فى آخر سبع سنوات من حياته على القطاع الخاص المصرى وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادى حتى وصلت إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية وقد استفاد من ...
دخول بنوك إسلامية ذات أسماء عالمية للجهاز المصرفى المصرى بعد تعديل قانون البنوك - وهو أمر مؤكد - سيجعل المنافسة شديدة بين كل البنوك وهو ما سيعود إيجابياً على المواطن المصرى إلا أنه قد يؤثر سلباً على ...
يجب السماح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل منتجاتها بحيث تملك العقار والمنقول حتى تستطيع أن تقوم بعمليات بيع الأجل وإنشاء هيئة شرعية مركزية مهمتها مراقبة التزام البنوك التى تعمل وفقا لأحكام الشريعة ...
إقرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك سواء كان 2 مليار جم أو 3 مليارات جم سيؤدى لعدة متغيرات تتمثل فى أن كل بنوك مصر التى تنخفض فيها القيمة السوقية لسهمها عن قيمته الإسمية لن تستطيع الارتفاع برؤوس ...
الوضع المتردى بالاقتصاد المصرى يدفع بأهمية الارتفاع برؤوس أموال البنوك المصرية وهو أمر حتمى للعلاج. واحتمالات التعديل للحد الأدنى تتراوح ما بين 2 مليار جم : 3 مليارات جم نظراً لأننا قد طالبنا ومنذ ...
اتساع عجز الموازنة العامة عاماً بعد الآخر أدى لارتفاع معدلات نمو الديون المحلية خصوصاً بعد الأزمة العالمية فى المقابل انخفضت معدلات نمو الودائع بالبنوك نتيجة لإدارة سيئة للسياسة النقدية من قبل البنك ...
صارت هناك ضرورة لرفع الحد الأدنى لرأس مال أى بنك يعمل تحت مظلة البنك المركزى من 500 مليون جنيه إلى 2000 مليون جم( مليارى جم)، وكذا الارتفاع بالحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من ...
عمل البنوك الإسلامية يتطلب تعديل القانون الحالى للبنوك، بهدف تهيئة الأمر لعملها بكامل طاقاتها وأبرزها تعديل البند "5" من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتى تحظر على البنوك التعامل فى ...
خروج الاقتصاد المصرى من مرحلة عنق الزجاجة الذى نمر به حاليا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وهو ما سيؤدى لزيادة إيرادات السياحة ودعم احتياطياتنا الدولية، فأغلب مواطنى أمريكا وأوروبا ...