خدمة القطاع الخاص (1)

اعتمد النظام البائد فى آخر سبع سنوات من حياته على القطاع الخاص المصرى وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادى حتى وصلت إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية وقد استفاد من هذا المعدل المرتفع 0.1% فقط من الشعب المصرى بينما نال 99.99% من الشعب المصرى فى ذات الوقت نمواً بلغ 3% فقط وهذا ليس لوغاريتماً إذا ما علمنا أن 70% من الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الخاص وأن هذا القطاع يحصل على دعم حكومى أكثر وبكثير مما يحصل عليه المواطن المصرى المطحون.

ولهذا خرجت علينا أحد الجرائد العالمية بموضوع عنوانه "المصريون لن يأكلوا مؤشرات" للتعبير عن أن كل المؤشرات الاقتصادية البراقة والتى كان يهلل لها إعلاميون باعوا ضمائرهم للنظام وقبضوا الثمن. لم تسد رمق المصريين حتى أثقلت الحاجة كواهل أغلبية الشعب المصرى. واشتد الظلم واشتدت وطأة الجوع وبلغ الفساد مبلغه فأنفجر الشعب كله فى وجه النظام يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير فكانت الثورة.

والواقع يؤكد أن صافى الاستثمارات الأجنبية التى اجتذبتها حكومة نظيف بدءاً من العام المالى (2003/2004) وحتى (2009/2010) قد بلغت 46.6 مليار وقد أخطأت حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب أخطاءً قاتلة من أجل اجتذاب هذه الاستثمارات تمثلت في:
بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التى تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء التى كانت تمنع بيع الصناعات الاستراتيجية كالأسمنت والألومنيوم وهو ما كان له تأثيرات سلبية شهدناها فيما بعد كحدوث تكتلات احتكارية فى بعض الصناعات أدت لارتفاعات رهيبة بالأسعار أضرت بالموطن المصرى.

وتعديل قوانين العمل بما سمح لرب العمل بالاستغناء وبمنتهى السهولة عن العمالة الدائمة فى مقابل شهرين من الراتب الأساسى عن كل سنة عمل قبل قرار الاستغناء وهو ما أدى لكل صخب المظاهرات العمالية التى تمت قبل الثورة وبعدها. وهذا التعديل تسبب فى اضطرابات عنيفة لأحوال العمالة المصرية داخل حدود بلادها وهو أمر كان من المستحيل حدوثه لولا هذا التعديل.

وتعديل قانون الضرائب وهو ما أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الحقيقية وهى العمود الفقرى لإيرادات الموازنة وقد كان التعديل فى صالح أصحاب الثروات واستعوضته وزارة المالية بفرض جبايات متعددة أعادتنا لعصور المماليك وشكلت عبئاً بالغاً على المواطن المصرى.

التدليل الكامل للقطاع الخاص متضمناً الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الدعم لهذا القطاع على حساب دعم المواطن المصرى وهو ما أدى لتزايد عجز الموازنة وتزايد الديون الحكومية فى عهد هذه الحكومة فرغم اجتذابها لصافى استثمارات بلغت 49.6 مليارا خلال الفترة من العام المالى 2004 وحتى 2010 إلا أنها فى ذات الوقت قد استدانت محلياً ما قدره 518.2 مليار جم.

وهو ما يعنى أن كل مليار دولار اجتذبته حكومة نظيف استدانت محلياً مقابلة 10.5 مليار جم وستتزايد هذه الديون لو أعلن البنك المركزى قيمة الدين المحلى فى 31/12/2010 والذى سيتجاوز التريليون جنيه وهو وضع كارثى. وللحديث بقية ..