الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك
إقرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك سواء كان 2 مليار جم أو 3 مليارات جم سيؤدى لعدة متغيرات تتمثل فى أن كل بنوك مصر التى تنخفض فيها القيمة السوقية لسهمها عن قيمته الإسمية لن تستطيع الارتفاع برؤوس أموالها، كما أن هناك بعض البنوك التى تزيد فيها القيمة السوقية قليلا عن القيمة الإسمية وتنخفض رأسمالها عن الحد الأدنى بشكل كبير لن تستطيع تغطية الزيادة فى رأس المال بطرح فى البورصة المصرية.
وهناك بنوك عربية ترغب فى دخول مصر وخصوصا بعد الإعلان عن تعديلات قانون البنوك المزمع عرضه على السلطة التشريعية وأهمها القيام بتعديلات تسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل حريتها، كما أن دخول مصر فى علاقات قوية ببعض القوى الاقتصادية ونقصد هنا قطر وتركيا والصين قد حفزت هذه البنوك على الدخول، وبالتالى فهذه البنوك من الممكن أن تعرض شراء البنوك التى لن تستطيع زيادة رؤوس أموالها للحد الأدنى المقرر.
والمساهمين بالبنوك غير القادرة على الارتفاع بالحد الأدنى لرؤوس أموال بنوكهم سيتم اتخاذ إجراءات من قبلهم تضمن لهم تحقيق أكبر مكاسب ممكنة وذلك على النحو التالى:
1 - استباق إصدار قرار مواكب لتعديل قانون البنوك يقر بعدم إمكانية إجراء البنوك بالتحويل من الاحتياطيات لرأس المال للوصول للحد الأدنى بإجراء عمليات تحويل من الاحتياطيات لرؤوس أموال مصارفهم.
2 - البنوك التى تكون فيها القيمة السوقية أعلى قليلا من القيمة الإسمية ولن يستطيع مساهموها تغطية كامل الحد الأدنى، يمكن لهم طلب طرح حصة للاكتتاب خلال الفترة الحالية أى قبل عرض تعديل قانون البنوك على السلطة التشريعية للموافقة عليه (للحصول على أسهم البنك بقيمة أقل من قيمتها السوقية) والإجراءان (1، 2) سيضمنان للمساهمين امتلاك أسهم مصرفهم بسعر جيد سيحقق لهم عائد كبير فى حال بيع حصصهم لمشتر للبنك أو لمساهمين جدد يرغبون فى حصة حاكمة بالبنك.
3 - البدء فى البحث عن شركاء جدد ويحتفظ المساهمون خصوصا الكبار بمساهماتهم وباسم البنك وبحق الإدارة كذلك مع قبولهم بتغيير نسبة حصصهم فى رأس المال.
4 - البحث فى أمر الاستحواذ على بنك يعانى من مشاكل مصرفية مثل عدم كفاية المخصصات، وبالتالى يحتفظ المساهمون بمساهماتهم وباسم البنك وبحق الإدارة مع إمكانية حصولهم على قرض مساند من البنك المركزى المصرى.
5 - البحث عن شريك جديد يعاونهم فى زيادة رأس المال والاستحواذ على بنك أو فرع بنك لم يستطع توفيق أوضاعه، وبالتالى فقد نجحوا فى زيادة رأس مال البنك، وكذا القيام بعمليات دعم للحصة السوقية وللمركز المالى بالاستحواذ على بنك صغير أو فروع صغيرة لبنك أجنبى ذى مركز مالى قوى.
وهناك بنوك عربية ترغب فى دخول مصر وخصوصا بعد الإعلان عن تعديلات قانون البنوك المزمع عرضه على السلطة التشريعية وأهمها القيام بتعديلات تسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل حريتها، كما أن دخول مصر فى علاقات قوية ببعض القوى الاقتصادية ونقصد هنا قطر وتركيا والصين قد حفزت هذه البنوك على الدخول، وبالتالى فهذه البنوك من الممكن أن تعرض شراء البنوك التى لن تستطيع زيادة رؤوس أموالها للحد الأدنى المقرر.
والمساهمين بالبنوك غير القادرة على الارتفاع بالحد الأدنى لرؤوس أموال بنوكهم سيتم اتخاذ إجراءات من قبلهم تضمن لهم تحقيق أكبر مكاسب ممكنة وذلك على النحو التالى:
1 - استباق إصدار قرار مواكب لتعديل قانون البنوك يقر بعدم إمكانية إجراء البنوك بالتحويل من الاحتياطيات لرأس المال للوصول للحد الأدنى بإجراء عمليات تحويل من الاحتياطيات لرؤوس أموال مصارفهم.
2 - البنوك التى تكون فيها القيمة السوقية أعلى قليلا من القيمة الإسمية ولن يستطيع مساهموها تغطية كامل الحد الأدنى، يمكن لهم طلب طرح حصة للاكتتاب خلال الفترة الحالية أى قبل عرض تعديل قانون البنوك على السلطة التشريعية للموافقة عليه (للحصول على أسهم البنك بقيمة أقل من قيمتها السوقية) والإجراءان (1، 2) سيضمنان للمساهمين امتلاك أسهم مصرفهم بسعر جيد سيحقق لهم عائد كبير فى حال بيع حصصهم لمشتر للبنك أو لمساهمين جدد يرغبون فى حصة حاكمة بالبنك.
3 - البدء فى البحث عن شركاء جدد ويحتفظ المساهمون خصوصا الكبار بمساهماتهم وباسم البنك وبحق الإدارة كذلك مع قبولهم بتغيير نسبة حصصهم فى رأس المال.
4 - البحث فى أمر الاستحواذ على بنك يعانى من مشاكل مصرفية مثل عدم كفاية المخصصات، وبالتالى يحتفظ المساهمون بمساهماتهم وباسم البنك وبحق الإدارة مع إمكانية حصولهم على قرض مساند من البنك المركزى المصرى.
5 - البحث عن شريك جديد يعاونهم فى زيادة رأس المال والاستحواذ على بنك أو فرع بنك لم يستطع توفيق أوضاعه، وبالتالى فقد نجحوا فى زيادة رأس مال البنك، وكذا القيام بعمليات دعم للحصة السوقية وللمركز المالى بالاستحواذ على بنك صغير أو فروع صغيرة لبنك أجنبى ذى مركز مالى قوى.
