البنوك الأجنبية فى مصر
الوضع المتردى بالاقتصاد المصرى يدفع بأهمية الارتفاع برؤوس أموال البنوك المصرية وهو أمر حتمى للعلاج. واحتمالات التعديل للحد الأدنى تتراوح ما بين 2 مليار جم : 3 مليارات جم نظراً لأننا قد طالبنا ومنذ فترة طويلة بألا يقل الحد الأدنى عن 3 مليارات جم بما يعمل على ضخ ما لا يقل عن 4 مليارات دولار- بأوصال البنوك.
والحد الأدنى( 3 مليارات جم) قد يضخ ما لا يقل عن 11 مليار دولار بأوصال البنوك وبالتبعية بأوصال الاقتصاد المصرى والمبلغ الأخير ما أعلنت الحكومات المتعاقبة على مصر بعد الثورة على أنه لازم لتعافى الاقتصاد المصرى.
ويجب تحويل فروع البنوك الأجنبية لشركات مساهمة مصرية، أى بنوك مستقلة عن مركزها الأم لها مجالس إدارتها ومراكزها المالية المستقلة، نظراً لأن أوروبا تتعرض لأزمة عنيفة كما أن البنوك العالمية نظراً لتلوث ثقافتها المصرفية باتت تواجه مشاكل مصرفية تؤثر عليها بشكل كبير، مثل أزمة التلاعب بأسعار الليبور وهى القضية التى تفجرت فى انجلترا وتأثرت بها 10 من أكبر البنوك العالمية وبالتالى ففروع البنوك العاملة بمصر ترتفع نسبة مخاطر تعرضها لهزات مالية لظروف خارجية لا تخص مصر ولا اقتصادها، وبالتالى فمن الأفضل تحويلها لبنوك مستقلة مع إعطائها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها لا تزيد عن 3 شهور.
ويجب ألا تزيد فترة تعديل الأوضاع عن 6 شهور أو أقل لحاجة البلاد لموارد، كما أن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم إصدار قرار يلزم كافة البنوك بعدم تحويل الاحتياطيات إلى رأس المال للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو قرار سبق للبنك المركزى إصداره عند إقراره بأن الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك 500 مليون جم فى عام 2003 .
