إجراءات عاجلة
خروج الاقتصاد المصرى من مرحلة عنق الزجاجة الذى نمر به حاليا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وهو ما سيؤدى لزيادة إيرادات السياحة ودعم احتياطياتنا الدولية، فأغلب مواطنى أمريكا وأوروبا لديهم شغف للنزول إلى مصر بعد الثورة وزيادة أماكنها السياحية والتى أضيف لها ميدان التحرير والذى سيصبح أهم معلم سياحى فى مصر، بل وفى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم المصريين العاملين بالخارج، فثانى أكبر مواردنا الدولارية باتت هى تحويلات هؤلاء المصريين مع ضرورة الإسراع بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الثورة فى ليبيا للإسهام فى إعادة إعمارها ولدينا شركات المقاولات الكبرى مثل المقاولون العرب ولدينا العمالة القادرة على تحمل أعمال إعادة الإعمار الشاقة والإسراع بالدخول فى شراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها من ألبان وخلافه ويمكن أن يوفر لنا واردات بما لا يقل عن 4.0 مليار دولار كل عام.
ومنع استثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر استثماراتهم فقط على سندات الخزانة، وكذا منع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماماً لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبى بمصر من سعر صرف واحتياطيات رسمية وكذا عجز ميزان المدفوعات وإلغاء الدعم الموجه للطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وألا يتم الاقتراب من صور الدعم المرتبطة بالمواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة وفرض ضرائب تصاعدية على الصناعات التى يحتكرها الأجانب والقطاع الخاص والتى تحقق أرباحاً متعاظمة تحول للخارج وتشكل عبئاً واستنزافاً لموارد مصر من العملات الأجنبية بدون استفادة الموازنة العامة للدولة منها وبشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح مثل صناعة تجميع السيارات.
وحصر كافة المنح والهبات التى قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر مثل صندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى وإجراء تدقيق على كيفية استخدامها وتحويل هذه المنح والهبات إن وجدت إلى صندوق سيادى لمصر تشكل له هيئة مشرفة عليه وتكون موارده من كل ما يقدم لمصر من منح وهبات وقروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة وللجنة استثمار هذه الموارد بما يضمن تعاظمها وبصورة آمنة.
ومنع استثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر استثماراتهم فقط على سندات الخزانة، وكذا منع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماماً لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبى بمصر من سعر صرف واحتياطيات رسمية وكذا عجز ميزان المدفوعات وإلغاء الدعم الموجه للطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وألا يتم الاقتراب من صور الدعم المرتبطة بالمواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة وفرض ضرائب تصاعدية على الصناعات التى يحتكرها الأجانب والقطاع الخاص والتى تحقق أرباحاً متعاظمة تحول للخارج وتشكل عبئاً واستنزافاً لموارد مصر من العملات الأجنبية بدون استفادة الموازنة العامة للدولة منها وبشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح مثل صناعة تجميع السيارات.
وحصر كافة المنح والهبات التى قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر مثل صندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى وإجراء تدقيق على كيفية استخدامها وتحويل هذه المنح والهبات إن وجدت إلى صندوق سيادى لمصر تشكل له هيئة مشرفة عليه وتكون موارده من كل ما يقدم لمصر من منح وهبات وقروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة وللجنة استثمار هذه الموارد بما يضمن تعاظمها وبصورة آمنة.
