رؤوس أموال البنوك

صارت هناك ضرورة لرفع الحد الأدنى لرأس مال أى بنك يعمل تحت مظلة البنك المركزى من 500 مليون جنيه إلى 2000 مليون جم( مليارى جم)، وكذا الارتفاع بالحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 180 مليون دولار وذلك فى ظل انهيار الاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وانخفاضها المتسارع منذ بداية الثورة، وحتى الآن فقد تهاوى من 36 مليار دولار إلى 13 مليار دولار لا تكفى بالكاد سوى لثلاثة أشهر واردات سلعية، ولولا الفروض والمساعدات والودائع التى حصلت عليها الحكومات المتعاقبة على مصر من بداية الثورة، وحتى حكومة الدكتور هشام قنديل لكان يمكن أن تكون الاحتياطيات أقل من 5 مليارات دولار ولا تكفى سوى لشهر واحد واردات سلعية، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه الاحتياطيات لا يخرج عن كونه مسكنات لا حلولاً جذرية أو استراتيجيات واضحة للعلاج وهو ما يعنى أن توقف القروض والمساعدات لمصر قد تنهار.

والعجز التاريخى لميزان المدفوعات فى فترة ما بعد الثورة نتيجة لخروج أموال فساد واستثمارات أجنبية قصيرة وطويلة الأجل من داخل مصر لخارجها، حتى إن العجز ولأول مرة فى التاريخ يصل بنهاية عام (2010-2011) إلى 9.8 مليار دولار ثم يتواصل العجز ويصل نهاية الربع الثالث من العام المالى (2011/2012) إلى 11.2 مليار دولار، ليصبح إجمالى عجز ميزان المدفوعات خلال عام وتسعة أشهر 21.00 مليار دولار، ولولا المساعدات والمنح والقروض لتزايد العجز وبشكل كبير وبالتالى لو توقفنا عن طلب القروض والمساعدات ولو توقفت القروض والمساعدات لأصبح وضع ميزان المدفوعات فى منتهى الحرج فى ضوء عدم وجود أى استراتيجيات للحلول ( وهو ما يعنى حاجة مصر الماسة لموارد نقد أجنبى)