دعم العمالة بالخارج

لابد لتدعيم العمالة المصرية بالخارج أن تكون لها وضعها الجيد بداخل حدود بلادها وهذا لن يتأتى إلا بتعديل قوانين العمل وحذف المادة التي أضيفت وسمحت بوقوع هذا الغبن. مع ضرورة تخفيض مدد التقاضي في القضايا العمالية لأقل من 6 شهور يصدر فيها حكم نهائي وذلك بتدعيم المحاكم العمالية وكذا رجال القضاء المتخصصين في مثل هذه القضايا.

الواقع يؤكد أن العمالة غير المدربة هي صاحبة الوزن النسبي الأهم في الهيكل النسبي للبطالة في مصر ويمكن تنفيذ مشروعات قومية لامتصاص هذه العمالة أهمها:

- مشروع كان مهندس مصري قد تقدم به لضخ مياه النيل المهدرة بالبحر المتوسط من فرع رشيد بمنخفض القطارة وهذا المشروع يختلف عن الأفكار التي تقدم بها أجانب والتي كانت تريد ضخ مياه البحر المتوسط لمنخفض القطارة.

- إنشاء مشروع زراعي مشترك بيننا وبين أشقائنا في السودان لاستزراع الأراضي خلف بحيرة ناصر وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر والسودان من القمح والدفع بالعمالة المصرية لتنفيذ هذا المشروع.

وعقد اتفاقيات عمالة بين مصر والدول العربية فشباب مصر حتى ولو كانوا عمالة غير مدربة فهم الأولى من غيرهم بالعمل بالدول العربية ويكفي ما فعلته العمالة غير العربية بليبيا من تعرضهم للشعب الليبي بالقتل من أجل المال في ثورة 17 فبراير لأنه لا توجد صلة دم أو دين أو عروبة.

وقد قال رسول الله بشأننا نحن المصريين "اتخذوهم جنوداً فهم خيرا أجناد الله في أرضه". والجنود المقصود بهم ليس العسكريين فحسب بل كل الوظائف.

- فتح فروع لبنوك القطاع العام وكذا تدعيم فروعها الموجودة بالدول العربية والموجود بها عمالة مصرية كثيفة لتأمين تحويلاتهم لداخل مصر (الأردن – العراق – السودان – ليبيا – دول الخليج).

- التركيز الشديد على عقد اتفاقيات عمالة بيننا وبين دول أوروبا وأمريكا الشمالية خصوصاً بعد تغيير صورة الشباب المصري المتدين من جهة السلطات في هذه الدول وتأكدهم تماماً من أن التدين والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي تدعم أخلاقيات المصري وهي جزء لا يتجزأ من شخصية الشباب المصري المتسامح والخلاق. وهو ما وضح من خلال تعامل قيادات هذه الدول الحالي مع جماعة الإخوان المسلمين.

وبالتالي فبدلاً من الهجرة غير الشرعية وتعريض شبابنا للأخطار فيمكن بقليل من الجهد فتح الباب أمام شباب مصر لهجرة محترمة.