شراكة القطاع الخاص والحكومة

لبيان أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات البنية التحتية نرجع قليلًا بالذاكرة إلى يوم 26 يناير أى ثانى أيام الثورة خرجت علينا الصحافة الحكومية بخبر رئيسى أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف يسارع بتفعيل الشراكة. 

وقد كانت هناك أسباب وجدتها الحكومة منطقية لموضوع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات البنية التحتية وأهم الأسباب أن هذه الشراكة ستنخفض معها معدلات نمو الديون المحلية والتى بدأت تحقق معدلات نمو كبيرة وخصوصًا بعد الأزمة المالية العالمية إذ زاد معدل نمو الدين المحلى من 4.3% خلال العام المالى (2008/2007) إلى 14.7% خلال العام المالى (2009/2008) ثم واصلت معدلات نمو الديون المحلية زيادتها إلى 17.7% خلال العام المالى (2010/2009).

كما أن البنك المركزى قد أخطأ عندما أقنع الحكومة بتوافر سيولة بالجهاز المصرفى نظرًا لأن معدل توظيف الودائع (القروض للودائع) لا تزيد عن 55% متجاهلًا استثمارات البنوك بالبورصة وكذا بأدوات الدين المحلى وقد اقتنع أصحاب القرار الاقتصادى بأن السيولة الزائدة بالبنوك والتى أعاقت البنك المركزى عن رفع سعر الفائدة خلال عام 2008 عندما ارتفعت معدلات التضخم بفعل أزمة الغذاء العالمية يمكن أن تمتص عند شراكة القطاع الخاص مع الحكومة بمشروعات البنية التحتية. 

وتجاهل الجميع معوقات منطقية لهذا الفكر وهذه الشراكة وأهم هذه المعوقات: 

انخفاض دور بنوك القطاع الخاص والتى تمتلك حصة سوقية مؤثرة من ودائع العملاء. 

وذلك نتيجة لأن هذه البنوك بعد بيعها لبنوك عربية وأجنبية قد توسعت أفقيًا بفتح فروع جديدة ومتعددة لها وخصوصًا بالقاهرة الكبرى كما توسعت رأسيًا بطرح منتجات مصرفية جديدة بالسوق المصرفى المصرى مما نتج عنه زيادة كبيرة فى حصتها السوقية بكافة الأنشطة المصرفية وخصوصًا ودائع العملاء إلا أن أغلب هذه الفوائض ودائع عملاء قصيرة الأجل لأن التركيز من هذه البنوك كان على القاهرة الكبرى وإيداعات العملاء بها تتركز فى الودائع لأجل وخصوصًا مدة 6 شهور و9 شهور.

كما أن حسابات تشغيل الشركات الضخمة هى هدف أساسى ورئيسى لبنوك القطاع الخاص نظرًا لأن هذه الحسابات ودائع منخفضة التكلفة لأنها حسابات جارية وتساهم فى خفض تكلفة الودائع بما يسمح للبنوك بتقديم ميزات نسبية لفوائدها الدائنة والمدينة على حد سواء وهى ودائع قصيرة الأجل أيضًا. وبالتالى فالهيكل النسبى للودائع ببنوك القطاع الخاص أغلبه ودائع قصيرة الأجل وهو ما يؤدى فى حال دخول هذه البنوك لتمويل شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات ضخمة طويلة الأجل لفجوة بين الأصول والخصوم بهذه البنوك تتساوى فى خطورتها مع التعثر المصرفى. 

وبالتالى فهذا الوضع كان سيحد تمامًا من قدرة بنوك القطاع الخاص على الدخول، فى تمويل الشراكة وبالتالى فالعبء كان سيقع على بنوك القطاع العام وتحديدًا الأهلى ومصر والتى تشكل فروعها بالأقاليم مصدرا جيدا للودائع طويلة الأجل وهو النوع المفضل للعملاء بالأقاليم وهو ما كان سيشكل عبئًا على معدلات كفاءة رأس المال بهذه البنوك عند تطبيق بازل 2.