هيئة شرعية للبنوك

يجب السماح للبنوك الإسلامية بالعمل بكامل منتجاتها بحيث تملك العقار والمنقول حتى تستطيع أن تقوم بعمليات بيع الأجل وإنشاء هيئة شرعية مركزية مهمتها مراقبة التزام البنوك التى تعمل وفقا لأحكام الشريعة بتطبيق الشريعة على كل معاملاتها المصرفية علاوة على الفصل فى نقاط الخلاف التى قد تنشأ وهذا التعديل من شأنه التأثير على ناتج أعمال البنوك الأخرى وذلك نتيجة إلى أن بيع الأجل بالبنوك الإسلامية سيؤثر سلبا على معدلات نمو القروض الاستهلاكية وهى القروض التى شهدت تكالبا من كل البنوك خصوصا بعد عام 2004 وتواجد البنوك العربية والأجنبية بقوة بالجهاز المصرفى المصرى، حتى أن معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد الطبيعيين بالعملة المحلية بلغت 181.5% فى الفترة ما بين عامى 2005 و2012.

وعلى الرغم من القصور الذى شاب منح هذه القروض والذى سبق وتعرضنا له تفصيلا بدراسات ومقالات متعددة وهذا القصور قد أدى لتورط شريحة عريضة من المجتمع المصرى فى ديون تشكل عبئا بالغا على كاهلهم وهى مشكلة لم تنفجر بعد كما أن لهذه القروض تأثيرات سلبية على منحنى الطلب بالسوق على المدى المتوسط وهو ما ساهم فى مشكلات عدة إلا أن البنك المركزى قد غض الطرف عن توسع البنوك فى هذا النوع من القروض لندرة العملاء الكبار بالسوق فى ضوء أزمة التعثر التى حدثت فى بدايات هذا القرن، والتأثير السلبى على معدلات نمو القروض الاستهلاكية على كل البنوك سيؤثر سلبا على معدلات نمو صافى أرباح البنوك وخصوصا غير الإسلامية مما ستنخفض معه وبتبعية الأرباح الموزعة على المساهمين.