الاستغناء عن الاستثمارات الأجنبية

نجحت حكومات النظام السابق فى تحويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى نقمة للشعب المصري لا نعمة وإن كانت السياسة التي ستتبعها الحكومة الحالية تجاه الاستثمارات المباشرة هي ذاتها التي اتبعتها حكومة نظيف ففي هذه الحالة نطالب أصحاب القرار الاقتصادي بالاستغناء عن تلك الاستثمارات تماماً.

والبدائل لها متاحة وموجودة وأقربها للتفعيل واستعواض انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي لم تبذل معهم حكومة نظيف أي جهود لتدعيمهم ومع ذلك فقد زاد عددهم زيادة كبيرة حتى وصل إلى 6.7 ملايين مصري مغترب بالخارج بلغت تحويلاتهم طبقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي 9.8 مليار دولار وهو أكبر رقم تحقق لهذه التحويلات في تاريخ مصر.

كما أن الحكومة في سعيها لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في الشراكة مع الحكومة ستضيف أعباء على المواطن المصري تتمثل في زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والمواصلات والنقل.

والمحصلة النهائية هو عبء جديد على كاهل المواطن المصري وزيادة كبيرة في معدلات التضخم الحقيقية ولابد لنا من الإشارة إلى أن الاستثمارات التي يتم تصنيفها على أنها استثمارات قصيرة الأجل جزء منها قد لا يكون أموالاً ساخنة ولكنها قد تكون استثمارات قدمت من الخارج للداخل بغرض الاستثمار الفعلي ولمدد طويلة إلا أنها وجدت عوائق جعلتها تخرج سريعاً حتى لا تحقق خسائر وقد تكون هذه العوائق نتيجة لدراسة جدوى ثبت عند التطبيق الفعلي خطؤها أو نتيجة لارتفاع كلفة الفساد.