إدارة سيئة للسياسة النقدية

اتساع عجز الموازنة العامة عاماً بعد الآخر أدى لارتفاع معدلات نمو الديون المحلية خصوصاً بعد الأزمة العالمية فى المقابل انخفضت معدلات نمو الودائع بالبنوك نتيجة لإدارة سيئة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزى مما أدى لنضوب السيولة الموجودة بالبنوك للاستمرار فى تمويل عجز الموازنة وهو ما قوبل بتخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى للودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12% ثم 10% خلال شهرين فقط مما أعطى صورة سلبية سيئة عن مدى ضخامة أزمة السيولة وهو أمر يدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيداً عن مصر ثم لم تكتف السلطات النقدية بكل هذه الأخطاء فبدأت فى عمليات طبع نقدية بدون حساب حتى بلغ المطبوع من بداية الثورة وحتى نهاية يونيو الماضى 51 مليار جنيه وهو ما أدى لحدوث ارتفاعات كبيرة بالأسعار اشتكى منها غالبية الشعب المصرى وبات الاستمرار على هذا الوضع يهدر استقرار البلاد وهذا يعنى حاجة مصر الماسة لموارد نقد وضخ موارد للبنوك وبالتالى فهذا الوضع المتردى يجعل الارتفاع برؤوس أموال البنوك المصرية أمراً حتمياً للعلاج.

احتمالات التعديل للحد الأدنى تتراوح ما بين 2 مليار إلى 3 مليارات جنيه مصرى، نظراً لأننا قد طالبنا ومنذ فترة طويلة بألا يقل الحد الأدنى عن 3 مليارات، والحد الأدنى(3 مليارات جنيه) قد يضخ ما لا يقل عن 11 مليار دولار بأوصال البنوك وبالتبعية بأوصال الاقتصاد المصرى والمبلغ الأخير ما أعلنت الحكومات المتعاقبة على مصر بعد الثورة على أنه لازم لتعافى الاقتصاد المصري.