استثمارات النظام السابق

شهدت الاستثمارات بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة لعهد النظام السابق، عدة سيناريوهات، أهمها سيناريوهان:

 الأول: أن هذه الاستثمارات فى ظاهرها أجنبية وباطنها مصرية خالصة، أى أنها استثمارات لصناديق خارجية مملوكة لرجال أعمال وساسة مصريين، ودخلت للاستفادة من أسعار العائد المرتفعة للأذون، ولكى تخرج وتدخل بدون لفت الانتباه..

 والثانى: أن عام 2011 عام الانتخابات الرئاسية، ودخول هذه الاستثمارات قد يجعل الأرقام تتشابك ويتم احتساب جزء من الاستثمارات الساخنة ضمن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لتجميل الأرقام لزوم الانتخابات.

وفى جميع الحالات فهذه الاستثمارات ساهمت عند خروجها فى انخفاض السيولة الدولية لمصر وبشكل واضح وفى توقيت حرج.

ولابد من الإشارة إلى أن البنك المركزى قد سمح بزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة حتى بلغت استثماراتهم 60 مليار جم، رغم أن استثماراتهم فى هذه الأداة (أذون الخزانة) يمكن أن تشكل قماشة عريضة للتآمر على الاقتصاد المصرى، كما أنها تشكل عامل ضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
 
ولو وضعنا فى الاعتبار سابقة انسحاب الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة عند فرض وزير المالية ضرائب على عوائدها فانخفضت استثماراتهم من 32.2 مليار جنيه نهاية العام المالى (2008/2007) إلى 4.4 مليارات جنيه فقط فى إبريل 2009.


ويتبين مدى الاهتمام البالغ للنظام خلال السنوات السبع الأخيرة بالاستثمارات الأجنبية، وقد غاب عن مفكريه لانخفاض كبير فى فكرهم وخبراتهم الفعلية، أن الاستثمارات الأجنبية تعانى من حساسية مفرطة تجاه أى متغيرات على الساحة المحلية أو الإقليمية أو العالمية قد تهددها لتنسحب بسرعة وتنخفض معدلات نموها وهو ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية، فانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالصافى) من 13.2 مليار دولار إلى 8.1 مليارات دولار ثم إلى 6.8 مليارات دولار، ومن المؤكد انخفاضها لما دون 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.