هناك أحداث يكتنفها الغموض، ودوما الغموض يولد الشكوك ويثير الريبة، وهناك أحداث لا يتمنى البعض حدوثها فينكرها ويرفض الاعتراف بها..
إذا كانت الحكومة تهتم كما قال رئيسها بالقروض الميسرة التى تمنحها مؤسسات البريكس فإن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو ما يتعلق بأن هذه العضوية ل البريكس تساعدنا على مقاومة الهيمنة الاقتصادية الامريكية..
توسيع البريكس سيعنى زيادةَ للتعامل بالعملات المحلية على حساب الدولار الامريكى، مما سينال من استقراره على عرش العملات، ويعجل باختيار نظام نقدى عالمى بديل لا يتحكم فيه الدولار..
لو حدث وجمع إعلامنا معلومات دقيقة وصحيحة وسليمة من زامبيا وجنوب افريقيا ومصر لكان أفقد الإعلام الإخواني والمعادى لمصر فرصة المبادرة بإطلاق الاكاذيب الشائعات حول الطائرة
هناك من أبدوا اعتراضهم على القرار وعللوا ذلك بأن أحمد دومة ليس أحد سجناء الرأى، بل تورط في ممارسة العنف، وهو محكوم عليه في ثلاثة قضايا منها قضية حرق المجمع العلمى..
ظل المسئولون ينكرون أن أزمة النقد الأجنبي هى السبب وراء قرار الحكومة تخفيض أحمال الكهرباء، رغم أن كلامهم حول هذا الأمر كان يشى بذلك..
الاهتمام الزائد من قبل الإخوان واعلامهم بذكرى فض اعتصام رابعة، الذى أرادوه أن يكون مركزا موازي للحكم وقتها، لم يحدث مصادفة أو عشوائيا..
اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء سببه أزمة النقد الأجنبي وآن الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نشتريه بالنقد الأجنبي، وبعد الموجة الحارة مثل زيادة إنتاج الكهرباء عبئا على الحكومة.
فالمفترض في ظل الثبات النسبى لسعر الجنيه الذى حفظ قيمته الشهور الماضية أن يستقر معدل التضخم ويتوقف عن الزيادة كما هو حادث الآن..
في حاجة أكثر الآن للنقاش حول حقيقة ما نواجهه، وهل هى مجرد أزمة اقتصادية عطلت خططنا للنمو والتنمية، ام هى مؤامرة تحاك ضدنا ذات هدف مزدوج، اقتصادى وسياسى أيضا..
تجمع عدد من المعارضة المدنية بالساحل الشمالى قبل أيام مضت لمناقشة اقتراح لصاحب الدعوة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال فريق رئاسى يتكون من مرشح للرئاسة وعدد من نوابه..
ليست المرة الأولى التي يتسم فيها الهجوم بالقسوة والحدة، فقد حدث ذلك من قبل أيضا.. لكنها المرة الاولى التى يفصح فيها صراحة من يقوم بالهجوم عن هدفه وهو إبعاد الرئيس المصرى عن قيادة البلاد..
مشكلة الكتب المدرسية الخارجية لا تكمن فقط في ارتفاع اسعارها، وإنما تكمن في أنها صارت بديلا للكتب المدرسية الرسمية التي تشرف عليها وزارة التعليم، مثلما صارت مراكز الدروس الخصوصية بديلا للمدارس..
قلنا على لسان وزير المالية أننا وعينا الدرس ولن نعتمد مجددا على تلك الأموال الساخنة في سد فجوة النقد الاجنبي لدينا، وأننا سوف نعتمد على الاستثمارت الاجنبيةَ المباشرة التى تسهم في زيادة الانتاج..
كان ينبغى على رئيس الحكومة منذ أن أثير هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعى أن يخرج للناس شارحا لنا كيف حدث ذلك فى وقت يتعين على الوزير في مصر أن يتفرغ لأداء مهام منصبه الوزارى منعا لتضارب المصالح..