المخالفة المنسوبة للثاني تتمثل في أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول، والثالث توسط بين الأول والثاني على إتمام الرشوة
لم يتم تحقيق دفاع المحال بشأن سؤال رئيس مجلس المدينة عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه، وكذا بسؤال مدير الحسابات الذي كان يقوم بالموافقة على الصرف
سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكاب المحالين المخالفات المنسوبة إليهما في ضوء ما أبداه المحالين من دفوع لها وجاهتها
إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة فنية خلافية سواء أصاب الحقيقة أم أخفقها لا يستوجب المساءلة التأديبية، مادام كان هذا الرأي على قدر اجتهاد من أدلى به
المخالفات لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك بداخلها..
لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه
الطاعن خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، والمخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته متفقاً وصحيح حكم القانون
سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم في ضوء ما أبداه المحالين من عدم اختصاصهم بأعمال الكهرباء
التحقيق الذى أجرى مع الطاعن جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التى يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المحالين أصابها القصور الشديد، على نحو لا تصلح أن تكون أساساً لتوجيه الاتهام للمحالين، وأدلة التقرير ظنية الدلالة
وانتهت التحقيقات إلى أن محمد عبد ربه إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه إرتكابه المخالفة
أرفق بأوراق القضية قائمة أدلة الثبوت وبها شكوى ولي الأمر وشهادة الموجه المالي والإداري، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير المتضمن أن المحال هو محرر بيان النجاح
ما نُسب إلى المحالَين لم يُعَضَّد بما يُقِيمه على سوقه القانونية في مَعرِض محاكمتهما، فتناقضت البراهين التي سيقت لاتهامهما، وتبينت بالأوراق أدلة براءة ساحتيهما
أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بقطور بأن إبراهيم إسماعيل شمس، رئيس مركز ومدينة قطور السابق خالف القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون