مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة، وفقًا لما جاء ببلاغ وزير المالية، وعوقب على إثرها 5 المسئولين بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الإضرار بالمال العام
مجازاة مدير عام أمن الأفراد والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة و3 آخرين بالهيئة العامة للكتاب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة بطاريات السيارات
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة التنبيه، وبعرض الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة اليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة, وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة, وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح
براءة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت التزامه بأحكام القانون وعدم مخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و2019
انتحلت صفة ابنتها منى أحمد سيد، بأن سجلت أصابع يدها بدلًا من ابنتها للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل لمدة 4 سنوات مما ترتب عليه استيلاء ابنتها على 168 ألف جنيه
وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية وعلاء أحمد عبد المطلب، وكيل الحسابات حيث لم يخالفا التعليمات والقواعد المالية
وافق وزير قطاع الأعمال العام، في وقت سابق على محاكمة المحال بناءًا على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى
بعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في القضية 102 لسنة 62 قضائية بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء
وبعرض الحكم على النيابة الإدارية وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا
يذكر أن المجلس القومي للشباب هو المجلس المسئول عن توفير الخدمات الشبابية بجمهورية مصر العربية وانضم في عدة وزارات إلى المجلس القومي للرياضة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة
أصدرت المحكمة حكمها م بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية محمد أحمد عبد الله، بعقوبة اللوم ومجازاة وأحمد فرج سيد، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر