لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة, وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة, وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح
براءة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد ثبوت التزامه بأحكام القانون وعدم مخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و2019
انتحلت صفة ابنتها منى أحمد سيد، بأن سجلت أصابع يدها بدلًا من ابنتها للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل لمدة 4 سنوات مما ترتب عليه استيلاء ابنتها على 168 ألف جنيه
وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية وعلاء أحمد عبد المطلب، وكيل الحسابات حيث لم يخالفا التعليمات والقواعد المالية
وافق وزير قطاع الأعمال العام، في وقت سابق على محاكمة المحال بناءًا على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى
بعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في القضية 102 لسنة 62 قضائية بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء
وبعرض الحكم على النيابة الإدارية وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا
يذكر أن المجلس القومي للشباب هو المجلس المسئول عن توفير الخدمات الشبابية بجمهورية مصر العربية وانضم في عدة وزارات إلى المجلس القومي للرياضة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة
أصدرت المحكمة حكمها م بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية محمد أحمد عبد الله، بعقوبة اللوم ومجازاة وأحمد فرج سيد، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر
أكدت المحكمة صحة ما انتهت إليه النيابة الإدارية بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
الاستيلاء على المال العام داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين لتسهيل الاستيلاء علي مستحقاتهم
وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران شركة العامرية لتكرير البترول، وعاقبت على إثرها 5 مسئولين بعد ثبوت استيلاء بعضهم على أموال رحلة العُمرة التي نظمتها الشركة..
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، وافقت على الحكم وقررت عدم الطعن عليه، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا