أكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام بأن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المالية المعمول بها
صرفوا الدفعة المقدمة تحت الحساب للشركة المنفذة بقيمة مليون و59 ألف جنيه دون وجود خطاب معتمد، ووافقوا على صرف مبالغ مالية المنفذة دون سداد التأمين النهائي
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا
قام بسب الدين للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج "جهة عمله" وتلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء العام أثناء وبسبب العمل، ورفض تنفيذ تعليمات مدير المديرية.
وهنا يقف المتهم ليتنفس الصعداء، ويعود لأهله رافعًا دليل براءته، ويستقبله زملاؤه بالأحضان، وينسى الجميع التباعد الاجتماعي، وتبقى عبقرية القضاء المصرى..
لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
مفاجأت جديدة ومثيرة في قضية فساد من العيار الثقيل داخل ماسبيرو عوقب على إثرها 10 مسؤولين، على إثر تكهين (3057) أسطوانة ذات قيمة تراثية بالمخالفة للإجراءات المتبعة
بعد شراء السيارة اعترضت السيدة على حالتها وأنها تريدها أوتوماتيك، فقام بالتواصل مع المذكورين لإرجاع ثمن السيارة فطلبا منه تحويلها الى أوتوماتيك.
أكدت المحكمة أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة حيث لم يخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة
وقضت المحكمة بمجازاة المحال الأول إبراهيم فرج إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته
بعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
وتضمن الحكم في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بشأن 3 مسئولين آخرين، وقررت إحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص
وكانت وزيرة التجارة والصناعة وافقت على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
الاتهام المنسوب إلى المحالين السبعة جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل منهم، باعتباره عضوا فى اللجنة، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه