المخالفة أضافت حرف (د) قرين إسم المترجم على ترويسة كتاب موسوعة وصف مصر بوصفه دكتور على عدد 3 أجزاء من الموسوعة، مما كلف جهة عملها مبالغ مالية نظير إعادة الطباعة
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الهيئة الزراعية المصرية للتحقيق فيما تضمنته مذكرة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بشأن عدم تواجد المخالف
علي المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق
حكم البراءة شمل كلًا من عمرو محمود علي، رئيس قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالفيوم وحازم محمود عبد العليم، مدير عام الغرفة وسامح عبد العزيز أحمد، مدير شئون العاملين
تضمن الحكم براءة أحمد زكريا محمد، المراجع بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة وأحمد فكري إسماعيل، المفتش بالإدارة وجمال مختار عبد الرحمن، رئيس مجموعة فحص
المخالفان لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلتزما بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات
المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
القانون لم يلق على المحال بأي التزام بإخطار جهة عمله بالمبالغ التي صُرفت له من جهات خارجية لقاء الأعمال إلى أداها لها وخلت الأوراق مما يفيد تدخله في منع إخطار جهة عمله
ومن ثم أعد المحالون البيان دون تضمينه ما يزيد على ما صرحت به هيئة مفوضي الدولة، وهو ما ينفي في حقهم القول بتعمد تحرير بيان على خلاف الواقع
احتوت أدلة الثبوت على مذكرتي المحال الأول إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي بطلب التحقيق مع المحالة الثانية بشأن إهانتها له.
المخالفة المنسوبة إلى المخالف تتمثل في أنه أرسل رسائل عبر الواتس أب إلى س م م، تضمنت عبارات وصورا غير لائقة, وتحدث معها هاتفيًا في أمور خارجة عن حدود الزمالة
وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073..
أكدت المحكمة صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة
كان رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شكوى عاطف عبد الشافي ابراهيم يتضرر فيها من ممارسة المحال أعمال المحاماة
وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا بشأن قيام المخالف باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل وظيفة قيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته حيثيات حكم التأديبية العليا