المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
القانون لم يلق على المحال بأي التزام بإخطار جهة عمله بالمبالغ التي صُرفت له من جهات خارجية لقاء الأعمال إلى أداها لها وخلت الأوراق مما يفيد تدخله في منع إخطار جهة عمله
ومن ثم أعد المحالون البيان دون تضمينه ما يزيد على ما صرحت به هيئة مفوضي الدولة، وهو ما ينفي في حقهم القول بتعمد تحرير بيان على خلاف الواقع
احتوت أدلة الثبوت على مذكرتي المحال الأول إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي بطلب التحقيق مع المحالة الثانية بشأن إهانتها له.
المخالفة المنسوبة إلى المخالف تتمثل في أنه أرسل رسائل عبر الواتس أب إلى س م م، تضمنت عبارات وصورا غير لائقة, وتحدث معها هاتفيًا في أمور خارجة عن حدود الزمالة
وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073..
أكدت المحكمة صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة
كان رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شكوى عاطف عبد الشافي ابراهيم يتضرر فيها من ممارسة المحال أعمال المحاماة
وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا بشأن قيام المخالف باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل وظيفة قيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته حيثيات حكم التأديبية العليا
أكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام بأن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المالية المعمول بها
صرفوا الدفعة المقدمة تحت الحساب للشركة المنفذة بقيمة مليون و59 ألف جنيه دون وجود خطاب معتمد، ووافقوا على صرف مبالغ مالية المنفذة دون سداد التأمين النهائي
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا
قام بسب الدين للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج "جهة عمله" وتلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء العام أثناء وبسبب العمل، ورفض تنفيذ تعليمات مدير المديرية.
وهنا يقف المتهم ليتنفس الصعداء، ويعود لأهله رافعًا دليل براءته، ويستقبله زملاؤه بالأحضان، وينسى الجميع التباعد الاجتماعي، وتبقى عبقرية القضاء المصرى..
لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.