حيثيات براءة وكيل أول وزارة النقل وكبير أخصائيين من إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية
رقم 244 لسنة 59 قضائية عليا ببراءة وكيل أول وزارة النقل، وكبير أخصائيي الشئون المالية بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام حيث لم يتنكبا سواء السبيل فيما اضطلعا به من إجراءات حفظا لأموال جهة عملهما
وكانت النيابة الإدارية نسبت الى "عادل محمد علام"، كبير أخصائيين الشئون المالية بديوان وزارة النقل إجراء مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبّارات بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة بوصفه ممثلًا عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، وأثبت بها خصم كافة المصروفات التي طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا، وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة
وذكرت النيابة الإدارية أن مسعد إبراهيم كامل، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة" حرر خطابين لشركة القاهرة للعبارات بشأن المديونية المستحقة عليها في ضوء ما انتهت إليها المطابقة المالية التي أجراها المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو تفويضه بذلك ودون مطالبة الشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا لدى الشركة وفقًا للعقد المبرم بينهما
قالت المحكمة أن القول بأن المحالَين قد اقترفا إثم التصدي لما هو خارج عن حدود اختصاصهما، فظهرا بمظهر ممثل وزارة النقل محل عملهما، إذ لم يُفَوَّضا في تلك الإجراءات التي اتخذاها، فإنه مردود بما سلف للمحكمة بيانه من اضطلاعهما بالأعمال الموكلة إليهما بحكم عضويتهما في اللجنة المشار إليها، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي اتخذاها والأوراق المذيلة بتوقيعهما لم تُشِر إلى غير صفتهما الواقعية بمحل عملهما، وعلى الأخص في شأن الكتابين الـمُرسَلَين من المحال الثاني إلى الشركة المذكورة، حيث لم يتم تذييلهما بغير ما يفيد أن مرسِلُهما هو رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، فلم ينتحل أي منهما صفة لا تصدق عليه في هذا الشأن
هذا فضلا عما اشتمل عليه الشق الثاني من الاتهام المنسوب لكلٍ منهما بتقرير الاتهام المودع أوراق الدعوى، إذ نُسب إليهما بموجبه عدم مطالبة الشركة المذكورة بكافة مستحقات وزارة النقل لديها، وهو تناقض غير مبَرَّر بين شطري الاتهام، إذ لا يُعقل ولا يُستساغ منطقا أن يُنسب إلى المحالين الخروج على حدود اختصاصهما بمخاطبة الشركة المذكورة دون تفويض في الشأن المالي، ويُنسَب إليهما في الوقت ذاته عدم مطالبتها بكامل المبالغ التي تراها وزارة النقل مستحقة لديها، فأتى الشطر الثاني مما هو منسوب إليهما موحيا بأنه يرتفع عنهما إثم تجاوز حدود اختصاصهما إن كانا قد طالبا الشركة المذكورة بكافة المبالغ المتنازع عليها، وهو ما تأبى العدالة اتخاذه منهجا لتقييم مدى ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية بالمفهوم القانوني الصحيح وما يستنتجه ويستخلصه القضاء من الأوراق بحسبانه ليس منفصما عن واقع العمل الإداري وما يتخلله من إجراءات في سبيل تحقيق مصلحة جهة العمل دون إتيان ما يمس أموالها أو مستحقاتها، لاسيما وأن الأوراق قد أفصحت بجلاء عن تشابك بين طرفي العقد المشار إليه ظل مستعصيا على الحل لسنوات طوال رغم تبعية الهيئة مالكة الشركة المذكورة لوزارة النقل محل عمل المحالَين، فأُحيط المحالَين من كل جانب في شأن هذا العقد بتخبط إداري نضحت به أوراق الدعوى كافة
ومن ثم، فإن ما نُسب إلى المحالَين لم يُعَضَّد بما يُقِيمه على سوقه القانونية والواقعية الصحيحة في مَعرِض محاكمتهما، فتناقضت البراهين التي سيقت لاتهامهما، وتبينت بالأوراق أدلة براءة ساحتيهما من قول بخروجهما على مقتضى واجبهما الوظيفي، أو تنكبهما سواء السبيل فيما اضطلعا به من إجراءات حفظا لأموال جهة عملهما آنفة البيان، مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة، ولذلك قضت ببراءة المحال الأول عادل محمد علام، ومسعد إبراهيم كامل، مما نُسب إليهم
وكانت النيابة الإدارية نسبت الى "عادل محمد علام"، كبير أخصائيين الشئون المالية بديوان وزارة النقل إجراء مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبّارات بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة بوصفه ممثلًا عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، وأثبت بها خصم كافة المصروفات التي طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا، وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة
وذكرت النيابة الإدارية أن مسعد إبراهيم كامل، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة" حرر خطابين لشركة القاهرة للعبارات بشأن المديونية المستحقة عليها في ضوء ما انتهت إليها المطابقة المالية التي أجراها المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو تفويضه بذلك ودون مطالبة الشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا لدى الشركة وفقًا للعقد المبرم بينهما
قالت المحكمة أن القول بأن المحالَين قد اقترفا إثم التصدي لما هو خارج عن حدود اختصاصهما، فظهرا بمظهر ممثل وزارة النقل محل عملهما، إذ لم يُفَوَّضا في تلك الإجراءات التي اتخذاها، فإنه مردود بما سلف للمحكمة بيانه من اضطلاعهما بالأعمال الموكلة إليهما بحكم عضويتهما في اللجنة المشار إليها، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي اتخذاها والأوراق المذيلة بتوقيعهما لم تُشِر إلى غير صفتهما الواقعية بمحل عملهما، وعلى الأخص في شأن الكتابين الـمُرسَلَين من المحال الثاني إلى الشركة المذكورة، حيث لم يتم تذييلهما بغير ما يفيد أن مرسِلُهما هو رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، فلم ينتحل أي منهما صفة لا تصدق عليه في هذا الشأن
هذا فضلا عما اشتمل عليه الشق الثاني من الاتهام المنسوب لكلٍ منهما بتقرير الاتهام المودع أوراق الدعوى، إذ نُسب إليهما بموجبه عدم مطالبة الشركة المذكورة بكافة مستحقات وزارة النقل لديها، وهو تناقض غير مبَرَّر بين شطري الاتهام، إذ لا يُعقل ولا يُستساغ منطقا أن يُنسب إلى المحالين الخروج على حدود اختصاصهما بمخاطبة الشركة المذكورة دون تفويض في الشأن المالي، ويُنسَب إليهما في الوقت ذاته عدم مطالبتها بكامل المبالغ التي تراها وزارة النقل مستحقة لديها، فأتى الشطر الثاني مما هو منسوب إليهما موحيا بأنه يرتفع عنهما إثم تجاوز حدود اختصاصهما إن كانا قد طالبا الشركة المذكورة بكافة المبالغ المتنازع عليها، وهو ما تأبى العدالة اتخاذه منهجا لتقييم مدى ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية بالمفهوم القانوني الصحيح وما يستنتجه ويستخلصه القضاء من الأوراق بحسبانه ليس منفصما عن واقع العمل الإداري وما يتخلله من إجراءات في سبيل تحقيق مصلحة جهة العمل دون إتيان ما يمس أموالها أو مستحقاتها، لاسيما وأن الأوراق قد أفصحت بجلاء عن تشابك بين طرفي العقد المشار إليه ظل مستعصيا على الحل لسنوات طوال رغم تبعية الهيئة مالكة الشركة المذكورة لوزارة النقل محل عمل المحالَين، فأُحيط المحالَين من كل جانب في شأن هذا العقد بتخبط إداري نضحت به أوراق الدعوى كافة
ومن ثم، فإن ما نُسب إلى المحالَين لم يُعَضَّد بما يُقِيمه على سوقه القانونية والواقعية الصحيحة في مَعرِض محاكمتهما، فتناقضت البراهين التي سيقت لاتهامهما، وتبينت بالأوراق أدلة براءة ساحتيهما من قول بخروجهما على مقتضى واجبهما الوظيفي، أو تنكبهما سواء السبيل فيما اضطلعا به من إجراءات حفظا لأموال جهة عملهما آنفة البيان، مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة، ولذلك قضت ببراءة المحال الأول عادل محمد علام، ومسعد إبراهيم كامل، مما نُسب إليهم
