براءة نائب رئيس مدينة منوف ومدير العقود في قضية هدم المباني

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 111 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة نائب رئيس مجلس مدينة منوف و مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقصور التحقيقات 

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ الشئون القانونية برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة الإدارية بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إدارة العقود والمشتريات بخصوص الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتعلق بعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم المسند إليه أعمال هدم وإزالة مخالفات المباني للوحدة المحلية المذكورة والقرى التابعة لهاوكذا بشأن الشكوى المقدمة من مقاول الهدم ضد مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية والتي يتهم فيها الأخير بإخفاء العقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية المذكورة, وقد أرفق الشاكي صورة طبق الأصل من عقد المقاولة، وأنتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطالبت بمحاكمتهما تأديبيًا
     
وتضمنت أسباب الحكم أنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول محمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس مجلس مدينة منوف، والتي تتمثل في قيامة باعتماد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها حال كونه غير مختص بذلك



فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من كونه مختص باعتماد هذه المقايسة وفقاً للتفويض الصادر من رئيس مركز ومدينة منوف بموجب القرار رقم (51) لسنة 2015, والذي ينص في المادة الأولى منه على تفويض نائب رئيس المركز والمدينة في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في اللائحة المالية للموازنة والحسابات والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, ولما كان ذلك وأياً ما كان الرأي في مدى مشروعية القرار رقم (51) لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من تفويض المحال الأول بصفته نائب رئيس مركز ومدينة منوف في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, إلا أن ما قام به المحال من اعتماد المقايسة التقديرية بشأن العملية محل الدعوى الماثلة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لهذا التفويض الذي يتحمل مسئوليته مُصدر قرار التفويض, ويكون الدفاع الذي أبداه المحال في هذا الشأن قد صادف محله, بما يعفيه من المسئولية  

وبشان المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني, صلاح محمد مصطفى، مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتي تتمثل في تقاعسه عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم حنان محمد كمال أبو طالب بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها للعام المالي2017/2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وطبقاً لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن



فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من أن سبب عدم تحرير عقد بشأن العملية المشار إليها هو أن المبلغ الذي تم ترسية العملية على أساسه كان أقل من خمسين ألف جنيه, وأنه وفقاً لحكم لمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذا قل قيمة ما رسا تنفيذه عن خمسين ألف جنيه فيستبدل بالعقد إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد, وهو ما قام به بالفعل, كما قام خلال شهر 11/2017 بسبب تجاوز ما تم تنفيذه خمسين ألف جنيه, وقبل ورود مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات, بتحرير عقد من ثلاث نسخ وعرضه على رئيس مجلس المدينة في حينه والذي قام بالتوقيع على نسخة واحدة فقط ورفض التوقيع على باقي النسخ, بما اضطره حينذاك إلى عمل صورة طبق الأصل من العقد وتسليمها إلى المقاول والاحتفاظ بأصل العقد في ملف العملية, وأنه بتاريخ 27/12/2017 تم وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وأصبح غير مسئول عن هذا الملف من هذا التاريخ, ومما يؤكد وجود أصل العقد في ملف العملية أنه عند صرف أي مستحقات للمقاول يطلب مدير الحسابات التابع لوزارة المالية ملف العملية بكامل مرفقاته لمراجعته قبل الصرف, وأن ذلك ما كان يتم في جميع مراحل العملية حتى بلغ إجمالي ما تم سداده 68,499 جنيهاً

وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحال بخصوص هذه المخالفة بشأن سؤال كل من رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه وسبب ذلك, وكذا بسؤال مدير الحسابات الذي كان يقوم بالموافقة على صرف المبالغ محل هذه العملية للمقاول وما إذا كان يقوم بالصرف بعد الاطلاع على أصل العقد من عدمه, وأخيراً بسؤال الموظف الذي قام بتسلم العمل كمدير إدارة العقود والمشتريات بعد وقف المحال عن العمل بتاريخ  27/12/2017 عما إذا كان قد تسلم من المحال ملف العملية بكامل مرفقاته من عدمه, لا سيما في ضوء ما شهد به كل من سلامة عبد الدايم عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير إدارة العقود والمشتريات بمديرية الإسكان بالمنوفية، وأيمن محمد أحمد سعد، الباحث القانوني بمديرية الإسكان بالمنوفية، والمكلف بإعداد تقرير بفحص الموضوع من قبل النيابة, من صحة ما جاء بدفاع المحال من أن أصل العقد كان موجود بملف العملية



وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الثاني, والتي تتمثل في توقيعه على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة رغم عدم تحرير عقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات, واصطناعه لتلك الصورة ستراً لعدم قيامه بتحرير العقد المذكور بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة, فإنه لما كانت هذه المخالفة تستند إلى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في عدم قيامه بتحرير العقد المشار إليه, وكانت المحكمة قد انتهت إلى تبرأة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة, ومن ثم يكون توقيع المحال على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة في حال وجود هذا أصل العقد- لا يمثل ثمة مخالفة في حقه, فضلاً عن أن مسلكه والحال كذلك لا يمثل اصطناعًا لصورة عقد حال عدم وجود أصله, الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة

ولذلك قضت المحكمة ببراءة المحال الأول محمود إبراهيم عيسى والمحال الثاني صلاح الدين محمد مصطفى أيوب, من المخالفات المنسوبة إليهما