تأييد قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مسئول بسبب الحضور والإنصراف

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 9 لسنة 54 قضائية قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة أحد المسئولين بالجهاز لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن أشرف علي محمد، أقام الطعن الماثل طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاته بالخصم أربعة من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار

قالت المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم (1008) لسنة 2019 بمجازاة الطاعن قد صدر بتاريخ 19/06/2019 ،  وتظلم منه في 08/07/2019 ، وقد لجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (979) لسنة 2019 بتاريخ 08/09/2019، وقررت اللجنة رفض الطلب بتاريخ 15/09/2020 ، وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 09/10/2019، فإنه بذلك يكون قد أقام الطعن خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومتى إستوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً

ووقائع الطعن تتلخص في أنه ورد للإدارة المركزية للشؤون القانونية شكوى المهندس راضي عبد العظيم قبيصي، إستشاري عملية إنشاء أبراج سكنية بحي الكوثر للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية، حيث إدعى أن المذكورين يقومون بإستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية والغير حكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم

وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن بأنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهراً والتوجه إلى مكتب الخبراء، فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن البند (ب) من المادة (4) من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006 بتنظيم حضور وإنصراف العاملين بالجهاز ينص على السماح بالتصريح المسائي من الساعة واحدة وحتى الساعة الثالثة

والثابت بالتحقيقات ولم ينكره الطاعن أن  المحضر رقم (3) بجلسة الخبراء أثبت حضور الطاعن الجلسة وقد أقفل المحضر المشار إليه في الساعة 12:45 ظهراً، وأن المحضر رقم (4) بجلسة الخبراء أقفل الساعة 11:45 صباحاً، وقام الطاعن بالتوقيع على المحضر، فضلاً عما جاء بأقوال منى حسين حسن همام، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية بالجهاز بأن الطاعن حضر لها الساعة الثانية عشر ظهراً في اليومين المشار إليهما وقدم لها التصريحين، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض