وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس عاصم عادل عبد المعطي والسادس محمد سعد زغلول غير ثابتة في حقهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائتهما
لا توجد مخالفة فيما قاما به يمكن نسبتها إليهما، بعد أن تبين عدم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى، والتزامهما بمقتضى التعليمات عند مباشرتهما لأعمال وظيفتيهما
جاءت تلك التحقيقات مقتضبة قاصرة عن إجلاء وجه الحقيقة، وقامت مفتقرة لإجراءاتها، مغيّبة عن الطاعنة حقها في مواجهة شهود الوقائع، وهو ما كان واجبًا على المحقق
مدير إدارة الحصر تقدمت بمذكرتين بما تكشف لها من مخالفات في أعمال المحال الأول، إذ تبين لها قيامه بمعاينات وهمية لبعض الشركات المزمع استخراج شهادات لها
كان يتعين عليه إثبات المأموريات فى السجل الخاص المعد لذلك فى القطاع التابع له، وأن يحدد على وجه الدقة ساعة الخروج، وإبلاغ الإدارة المركزية للأمانة العامة
الشركة لم تنفذ التزاماتها في سبيل إقرار التسوية، فلم يثبت سدادها (6 مليارات جنيه) مقدم التزام، فرق سعر أرض الزراعية (23000 فدان) وسعرها بعد تحويلها الى ارض مبان
وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنه بلاغ دار الكتب والوثائق القومية الوارد للنيابة الإدارية بشأن مذكرة مدير عام الموارد البشرية الي رئيس الشئون المالية والادارية
لم يقدم الجهاز أي برهان يقطع بما نُسب إلى الطاعن، وبأي وسيلة، فلم تُدعم التحقيقات الـمُجراة معه بأدلة تقيم القرار المطعون فيه على سنده الصحيح من القانون
المُحال الأول ورد إلى علمه خطاب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية متضمنًا التأكيد على عدم التعامل بشأن الأرض وعدم طرحها للتخصيص
بدأت وقائع القضية بورود شكوى من نبيل مالك راضي، مدير إدارة التفتيش المالي بالمديرية المالية بالإسماعيلية للنيابة الإدارية يتضرر من المختصين بإدارة الجمعيات
أصدر قرارا بإنهاء خدمة موظفين، رغم أن المنوط به والمختص قانونًا بإصدار القرار هو المحافظ وفقًا لنص البند الأول من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية
السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الاشراف والتميز العلمي حافز الاعاشة لشاغلي الوظائف العليا
المحال الأول يشغل درجة كبير معلمين، ثم انتدب مديرًا لمديرية تعليم المنوفية، ويشغل المحال الثاني درجة كبير باحثين، ومن ثم انحسر عنهما وصف شاغلي وظائف الإدارة العليا
تبين وجود مبالغ مالية متأخرة لم تسدد من قبل مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر، وكذلك وجود مبالغ مالية متأخرات على مستأجري المحلين (4،3) بموقف التحكم المركزي
تفسير الشك لمصلحة المحال، خاصة أن إثباته للاستئناف كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا تبرئته..