وقضت المحكمة بمجازاة الأولى بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة الثاني بعقوبة اللوم وبمجازاة الثالث بخصم أجر شهر من راتبه
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام وأن جميع المحالين لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي حيث أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق
المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تصدر حكمها في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا
إحاطة المتهم بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضًا بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله
أكدت المحكمة صحة ما جاء في تقرير الاتهام في القضية بأن المحالين في غضون عام 2018 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة
لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء
ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
وكان وزير التموين وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص
أن شهادة التقدير ردًا على المجهود الكبير في قضاء حوائج كل المترددين على المحكمة طالما كانت في حدود مسئولياته القانونية، بكل بشاشة وجه وبدون أي مقابل، فهو نموذج للمثالية
تقاضى مبالغ مالية مقابل اشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية بالمخالفة للقرارات الوزارية
أصدر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢١ بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
قضت المحكمة التأديبية العليا مجازاة سكرتير عام محافظة بورسعيد لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وبراءة مديري وحدة الشاطئ والمصايف بديوان المحافظة لعدم ارتكابهم مخالفات
سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الالي والتي نسب للمحال مخالفتها
هؤلاء الذين اتخذوا من المال العام كلأً مباحًا لا يرتدعون، ولم يبقَّ الأمل إلا في تطبيق حقيقي وفعال لمنظومة الحكومة الإلكترونية، التي تغل أيديهم عن التلاعب أو الاستهانة بحقوق الوطن