مجازاة نائب رئيس الصرف الصحي ومساعده.. وبراءة رئيس المخازن
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 110 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي ومدير عام الإدارة العامة لصرف دمياط بطلخا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبراءة رئيس قسم المخازن لعدم ارتكابه مخالفات.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة للدولة.
معاقبة 3 قيادات بـ"إسكان الجيزة" تلاعبوا في تخصيص الشقق
وتضمن الحكم مجازاة ربيع عوض عبد النبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ما تبين صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأنه شغل الاستراحة الخاصة بمدير عام صرف دمياط بطلخا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، واستخدامها كمسكن خاص له رغم عدم أحقيته في شغلها ودون سداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء والقيمة الإيجارية.
وقضت المحكمة بمجازاة ليلى محمد عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لصرف دمياط بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بطلخا لقيامها بتمكين المخالف الأول من الإقامة بالاستراحة المخصصة لها رغم عدم صدور قرار بتخصيصها له.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءة رضا محمود محمد، رئيس قسم المخازن بإدارة صرف دمياط بطلخا بعد ثبوت عدم تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإخلاء الإداري للاستراحة التي يشغلها المحال الأول بدون وجه حق.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة للدولة.
معاقبة 3 قيادات بـ"إسكان الجيزة" تلاعبوا في تخصيص الشقق
وتضمن الحكم مجازاة ربيع عوض عبد النبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ما تبين صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأنه شغل الاستراحة الخاصة بمدير عام صرف دمياط بطلخا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، واستخدامها كمسكن خاص له رغم عدم أحقيته في شغلها ودون سداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء والقيمة الإيجارية.
وقضت المحكمة بمجازاة ليلى محمد عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لصرف دمياط بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بطلخا لقيامها بتمكين المخالف الأول من الإقامة بالاستراحة المخصصة لها رغم عدم صدور قرار بتخصيصها له.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءة رضا محمود محمد، رئيس قسم المخازن بإدارة صرف دمياط بطلخا بعد ثبوت عدم تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإخلاء الإداري للاستراحة التي يشغلها المحال الأول بدون وجه حق.
