عاطف فاروق يكتب: هذا ما فعله رئيس ميناء دمياط ومعاونوه للتلاعب في سيارات مهداة للهيئة
كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة النقاب عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل هيئة ميناء دمياط عُوقب على إثرها رئيس مجلس إدارة الهيئة وستة مسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع خمس سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات.
الحكم في القضية
الحكم في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا تضمن مجازاة كل من محمد السعيد سليم، رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط وحسن أحمد سعيد، مدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة وإبراهيم على محمد، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة بتغريم كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من صبري صلاح محمد، فني وإبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن ومحمود حلمي أحمد، أمين مخزن.
أسباب الحكم
وجاء بأسباب الحكم أن جميع المخالفين بدائرة ومقر عملهم بمحافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المخالفين من الأول حتى الثالث لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول خمس سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها 4 سيارات مهداة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 والمهداة للهيئة جهة عملهم من الشركة المتحدة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيه دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئة.
الحيثيات
وكشفت حيثيات الحكم أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس قاموا بالتوقيع على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام 5 سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة جهة مثبت به استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 رغم أن تلك السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السيارات.
وأرسل الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط المهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادث.
أوراق القضية
وكشفت أوراق القضية أن الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنها.
وأكدت المحكمة أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات إضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة، نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
الحكم في القضية
الحكم في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا تضمن مجازاة كل من محمد السعيد سليم، رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط وحسن أحمد سعيد، مدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة وإبراهيم على محمد، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة بتغريم كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من صبري صلاح محمد، فني وإبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن ومحمود حلمي أحمد، أمين مخزن.
أسباب الحكم
وجاء بأسباب الحكم أن جميع المخالفين بدائرة ومقر عملهم بمحافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المخالفين من الأول حتى الثالث لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول خمس سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها 4 سيارات مهداة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 والمهداة للهيئة جهة عملهم من الشركة المتحدة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيه دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئة.
الحيثيات
وكشفت حيثيات الحكم أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس قاموا بالتوقيع على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام 5 سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة جهة مثبت به استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 رغم أن تلك السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السيارات.
وأرسل الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط المهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادث.
أوراق القضية
وكشفت أوراق القضية أن الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنها.
وأكدت المحكمة أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات إضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة، نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
