حكاية الرشوة الحائرة بين النيابة والمحكمة (1)
لا تكمن عبقرية القضاء في حسم المنازعات موضوع التقاضي، بقدر ما تتجلى في إرساء مبادئ العدالة التي يسير على هديها المتقاضون، ولا شك أن لمنصة قضاء مجلس الدولة أثر كبير في إرساء مبادئ العدالة التي تكفل المشروعية والحريات، كما تتطرق إلى العديد من فروع القانون لبيان كيفية إنزال نصوصها على الوقائع المطروحة، ومن بين تلك النصوص ما سطرته نصوص قانون العقوبات بشأن جريمة الرِشوة، وهي إحدى الجرائم الشائكة التي تحمل في طياتها تفصيلات متعددة
وقامت الإشكالية القانونية عندما أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع قلم كتاب المحكمة التأديبية واشتملت على ملف تحقيقات النيابة الإدارية (نيابة النقل القسم الثاني) في القضية رقم 41 لسنة 2017 وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من (أ م ا) رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى بالهيئة العامة للطرق والكباري ومساعدة المهندس (أ م ح) لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ووضعوا أنفسهم موضع الشبهات.
سيارة رشوةوتضمن الإتهام أن الأول تقاضى رشوة عبارة عن سيارة ماركة فيرنا موديل 2015 لإحدى السيدات التى ينتوي الزواج منها، من كلا من (م ف) و(خ ف) لمعاونتهما فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة سيرفس والتى ترتبط بعقد مقاولة من الباطن بشركة برفكت، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني التوسط للأول في تسلم السيارة بفارق 35 الف جنيه عن ثمنها الأصلي.
وقائع القضية بدأت بمذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري للنيابة الإدارية بشأن ما تضمنه كتاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية رقم 1714 إداري مدينة نصر والمقيد برقم 69 لسنة 2015 والمرفق به مذكرة القضية رقم 2764 لسنة 2015 حصر حوادث لاتخاذ إجراءات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية قبل المذكورين لما نسب إلى الأول من قبول وأخذ عطية عبارة عن سيارة ماركة فيرنا لاحد السيدات التى ينتوى الزواج منها وذلك من كلا من (م ف) و (خ م) لمعاونتهما فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة كوين سيرفس المرتبطة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة برفكت وذلك بوساطة الثاني الذي توسط فى تسليم السيارة للأول بفارق مبلغ 35 ألف جنيه عن ثمنها الأصلي.
وباشرت النيابة الإدارية للنقل القسم الثاني التحقيق فى الموضوع، وانتهت فيها إلى حفظ التحقيقات قبل المحالين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعيدت إليها الأوراق ثانية من المكتب الفني للنيابة الإدارية القسم الثاني بطلب استيفاء التحقيقات، وقامت النيابة بتنفيذ قرار المكتب الفني، وأحالت الأوراق إلى المكتب الفني بذات الرأي السابق، فقام المكتب الفني بإعداد تقرير الإتهام خلص فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المحالين وطلبت محاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما
قرار المحكمة التأديبية
قالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر حيثيات حكمها أن المحالين سبق اتهامهما في القضية رقم 2764 لسنة 2015 إداري مدينة نصر ثان والمقيدة رقم 855 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، الأول بتلقي رشوة عبارة عن سيارة ملاكي ماركة فيرنا موديل 2015 من المدعو (م ف) و(خ م) لمعاونتها في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة سيرفس والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن بشركة برفكت، وتوسط الثاني في تسليم تلك السيارة للأول، وكان ذلك بناء على محضر التحريات والضبط الذي تم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق مع المحالين أمام النيابة العامة، حيث تم حبس المحال الاول على ذمة التحقيقات لمدة 93 يومًا
وانتهت النيابة العامة فى هذه القضية الى حفظ ما نسب للمحالين وأمرت بإحالة الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية، كما أصدرت الجهة الإدارية قرار بوقف المحال الأول عن العمل فترة الحبس الاحتياطي مع صرف نصف الأجر، كما أصدرت قرار آخر بوقف المحال الثاني عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة 77 يومًا
تحقيقات النيابة وبسؤال المحال الأول بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه كان ينوي الزواج من سيدة تدعى (أ م س) فطلبت منه أن يساعدها في البحث عن سيارة لشراءها في حدود مبلغ 50 ألف جنيه، فقام المحال الأول بالبحث عن سيارة في حدود هذا المبلغ وطلب من (المحال الثاني ) مساعدته في شراء سيارة بهذا المبلغ، فقام الأخير بالتواصل مع كلا من المدعوين (م ف) و(خ م) لأنه كان على علم بوجود سيارة تخص شركة كوين سيرفس كانت قد وقع لها حادث سير وقامت الشركة بإصلاحها وتقرر بيعها، فطلب من المذكورين شراء تلك السيارة فقام بالفعل بشرائها بمبلغ 50 ألف جنيه وكانت (مانوال)
وبعد أن تم شرائها اعترضت السيدة المذكورة على حالة السيارة وأنها تريد شراء سيارة (أوتوماتيك)، فقام المحال الثاني بالتواصل مع المذكورين وطلب منهما إرجاع ثمن السيارة فطلبا منه تعديل السيارة وتحويلها إلى نظام (أوتوماتيك) ودفع مبلغ 10 ألف جنيه، فقام بالفعل بدفع المبلغ لهما وتم تحويل السيارة، ولكن وجد بها بعض العيوب، وفي النهاية تم الاتفاق على شراء سيارة جديدة بدلا من تلك السيارة وأخبره المذكوران بأن الشركة سوف تشتري سيارتين جديدتين من أحد معارض السيارات وأنها تحصل على خصم كبير من ذلك المعرض وأنه سوف يتم شراء سيارة ثالثة باسم السيدة (أ) بدلا من تلك السيارة على أن تدفع فارق الثمن.. وللحديث بقية
وقامت الإشكالية القانونية عندما أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع قلم كتاب المحكمة التأديبية واشتملت على ملف تحقيقات النيابة الإدارية (نيابة النقل القسم الثاني) في القضية رقم 41 لسنة 2017 وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من (أ م ا) رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى بالهيئة العامة للطرق والكباري ومساعدة المهندس (أ م ح) لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ووضعوا أنفسهم موضع الشبهات.
سيارة رشوةوتضمن الإتهام أن الأول تقاضى رشوة عبارة عن سيارة ماركة فيرنا موديل 2015 لإحدى السيدات التى ينتوي الزواج منها، من كلا من (م ف) و(خ ف) لمعاونتهما فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة سيرفس والتى ترتبط بعقد مقاولة من الباطن بشركة برفكت، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني التوسط للأول في تسلم السيارة بفارق 35 الف جنيه عن ثمنها الأصلي.
وقائع القضية بدأت بمذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري للنيابة الإدارية بشأن ما تضمنه كتاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية رقم 1714 إداري مدينة نصر والمقيد برقم 69 لسنة 2015 والمرفق به مذكرة القضية رقم 2764 لسنة 2015 حصر حوادث لاتخاذ إجراءات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية قبل المذكورين لما نسب إلى الأول من قبول وأخذ عطية عبارة عن سيارة ماركة فيرنا لاحد السيدات التى ينتوى الزواج منها وذلك من كلا من (م ف) و (خ م) لمعاونتهما فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة كوين سيرفس المرتبطة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة برفكت وذلك بوساطة الثاني الذي توسط فى تسليم السيارة للأول بفارق مبلغ 35 ألف جنيه عن ثمنها الأصلي.
وباشرت النيابة الإدارية للنقل القسم الثاني التحقيق فى الموضوع، وانتهت فيها إلى حفظ التحقيقات قبل المحالين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعيدت إليها الأوراق ثانية من المكتب الفني للنيابة الإدارية القسم الثاني بطلب استيفاء التحقيقات، وقامت النيابة بتنفيذ قرار المكتب الفني، وأحالت الأوراق إلى المكتب الفني بذات الرأي السابق، فقام المكتب الفني بإعداد تقرير الإتهام خلص فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المحالين وطلبت محاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما
قرار المحكمة التأديبية
قالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر حيثيات حكمها أن المحالين سبق اتهامهما في القضية رقم 2764 لسنة 2015 إداري مدينة نصر ثان والمقيدة رقم 855 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، الأول بتلقي رشوة عبارة عن سيارة ملاكي ماركة فيرنا موديل 2015 من المدعو (م ف) و(خ م) لمعاونتها في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لشركة سيرفس والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن بشركة برفكت، وتوسط الثاني في تسليم تلك السيارة للأول، وكان ذلك بناء على محضر التحريات والضبط الذي تم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحقيق مع المحالين أمام النيابة العامة، حيث تم حبس المحال الاول على ذمة التحقيقات لمدة 93 يومًا
وانتهت النيابة العامة فى هذه القضية الى حفظ ما نسب للمحالين وأمرت بإحالة الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية، كما أصدرت الجهة الإدارية قرار بوقف المحال الأول عن العمل فترة الحبس الاحتياطي مع صرف نصف الأجر، كما أصدرت قرار آخر بوقف المحال الثاني عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة 77 يومًا
تحقيقات النيابة وبسؤال المحال الأول بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه كان ينوي الزواج من سيدة تدعى (أ م س) فطلبت منه أن يساعدها في البحث عن سيارة لشراءها في حدود مبلغ 50 ألف جنيه، فقام المحال الأول بالبحث عن سيارة في حدود هذا المبلغ وطلب من (المحال الثاني ) مساعدته في شراء سيارة بهذا المبلغ، فقام الأخير بالتواصل مع كلا من المدعوين (م ف) و(خ م) لأنه كان على علم بوجود سيارة تخص شركة كوين سيرفس كانت قد وقع لها حادث سير وقامت الشركة بإصلاحها وتقرر بيعها، فطلب من المذكورين شراء تلك السيارة فقام بالفعل بشرائها بمبلغ 50 ألف جنيه وكانت (مانوال)
وبعد أن تم شرائها اعترضت السيدة المذكورة على حالة السيارة وأنها تريد شراء سيارة (أوتوماتيك)، فقام المحال الثاني بالتواصل مع المذكورين وطلب منهما إرجاع ثمن السيارة فطلبا منه تعديل السيارة وتحويلها إلى نظام (أوتوماتيك) ودفع مبلغ 10 ألف جنيه، فقام بالفعل بدفع المبلغ لهما وتم تحويل السيارة، ولكن وجد بها بعض العيوب، وفي النهاية تم الاتفاق على شراء سيارة جديدة بدلا من تلك السيارة وأخبره المذكوران بأن الشركة سوف تشتري سيارتين جديدتين من أحد معارض السيارات وأنها تحصل على خصم كبير من ذلك المعرض وأنه سوف يتم شراء سيارة ثالثة باسم السيدة (أ) بدلا من تلك السيارة على أن تدفع فارق الثمن.. وللحديث بقية
