براءة مدير عام الشئون القانونية ومحام بديوان محافظة أسيوط | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام الشئون القانونية وباحث قانوني بديوان محافظة أسيوط مما نسب إليهما بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات جسيمة بشأن إزالة مخالفات البناء على أراضي الدولة.
وتضمن الحكم في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بشأن 3 مسئولين آخرين، وقررت إحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
حيثيات تأديب 3 مسؤولين بـ"النصر للبترول".. أرسلوا بيانات خطأ للقضاء
أكدت المحكم عبر أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وحافظوا على ممتلكات جهة عملهم ولم يخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بشأن الدعوى التأديبية المقامة ضد أيمن محمد صديق، مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، والذي نسبت إليه النيابة الإدارية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد عدد 2 ملف بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهم.
وشمل الحكم بعدم الإختصاص عواطف نسيم إبراهيم، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، والتي اتهمتها النيابة الإدارية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ورثة عبد الفضيل خالد لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.
وبرأت المحكمة التأديبية العليا خالد إبراهيم طه، الباحث القانوني بديوان المحافظة بعد ثبوت عدم تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالبندين 1 و 3 والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات جهة عمله واتخاذ إجراء قانوني للاستحواذ على المنزلين من السكان.
كما تضمن الحكم براءة حسين عبد الفتاح أبو الحسن، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم إهماله قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال خالد إبراهيم طه، الباحث القانوني.
وعدم الاختصاص بشأن المحال عصام أحمد محمد، مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، ونسبت إليه التحقيقات التقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية بشأن تحرير محضر ضد ورثة عبد الفضيل خالد لعدم تنفيذ قرار الإزالة بالغرامة اليومية.
وتضمن الحكم في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بشأن 3 مسئولين آخرين، وقررت إحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
حيثيات تأديب 3 مسؤولين بـ"النصر للبترول".. أرسلوا بيانات خطأ للقضاء
أكدت المحكم عبر أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وحافظوا على ممتلكات جهة عملهم ولم يخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بشأن الدعوى التأديبية المقامة ضد أيمن محمد صديق، مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، والذي نسبت إليه النيابة الإدارية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد عدد 2 ملف بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهم.
وشمل الحكم بعدم الإختصاص عواطف نسيم إبراهيم، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، والتي اتهمتها النيابة الإدارية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ورثة عبد الفضيل خالد لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.
وبرأت المحكمة التأديبية العليا خالد إبراهيم طه، الباحث القانوني بديوان المحافظة بعد ثبوت عدم تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالبندين 1 و 3 والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات جهة عمله واتخاذ إجراء قانوني للاستحواذ على المنزلين من السكان.
كما تضمن الحكم براءة حسين عبد الفتاح أبو الحسن، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم إهماله قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال خالد إبراهيم طه، الباحث القانوني.
وعدم الاختصاص بشأن المحال عصام أحمد محمد، مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، ونسبت إليه التحقيقات التقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية بشأن تحرير محضر ضد ورثة عبد الفضيل خالد لعدم تنفيذ قرار الإزالة بالغرامة اليومية.
