عاطف فاروق يكتب: تفاصيل صادمة عن تعامل ماسبيرو في تكهين آلاف الأسطوانات التراثية
كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة النقاب عن مفاجأت جديدة ومثيرة في قضية فساد من العيار الثقيل داخل جدران ماسبيرو عوقب على إثرها 10 مسؤولين، على إثر تكهين (3057) أسطوانة ذات قيمة تراثية نادرة بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
تضمنت حيثيات الحكم في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا أن سلوى أنور محمد وخضرة محمد إبراهيم، أمناء مكتبة الأسطوانات العربي بقطاع الإذاعة وميرفت على عوض، مسئولة بالشبكات التعليمية والمكتبات بإذاعة الشرق الأوسط بوصفهم الوظيفي قمن بتكهين 8 أسطوانات نوعية 78 لفة دون إخطار قطاع الشئون المالية والاقتصادية.
أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن سناء علي محمد، مديرة مكتبة الأسطوانات الأجنبية بقطاع الإذاعة طلبت تكهين عدد 2174 أسطوانة لها قيمة تراثية نادرة دون اتباع الإجراءات السليمة المتمثلة في عدم تشكيل لجنة فنية متخصصة لإجراء التكهين، ولم تعترض على اشتراك عضو فني محال للمعاش من 10 سنوات في التوقيع على إذن التكهين، وكهنت من تلقاء نفسها عدد ودون الرجوع للسلطات المختصة 785 أسطوانة ذات قيمة تراثية نادرة دون الرجوع للسلطة المختصة.
وأكدت المحكمة أن كل من سناء مصطفى أحمد ومروة أبو العباس، أمينتي مكتبة الأسطوانات الأجنبية قامتا بالتوقيع على إذن تكهين عدد 2174 أسطوانة ذات قيمة تراثية نادرة دون اتباع إجراءات التكهين رغم احتواء الإسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية.
إذن تكهين
كما وقعت ووافقت سناء مصطفى أحمد على إذني للتكهين عدد ٧٨٥ أسطوانة فئة ٤٥ لفة دون اتباع الإجراءات السليمة للتكهين وحال احتواءات تلك الأسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة.
إجراءات التكهين
ووافقت مروة أبو العباس على تكهين الأسطوانات دون اتباع الإجراءات السليمة للتكهين وحيال احتوائها على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة وذلك بأن خطت بيدها مضمون الإذنين وساعدت فني محال للتقاعد على مناظرة الأسطوانات.
ولم تعترض ثناء مأمون محمد، أمينة مكتبة الأسطوانات الأجنبية بإدارة التنسيق والمكتبات ووافقت على ما تضمنه إذنا تكهين ٧٨٥ أسطوانة فئة ٤٥ لفة، وفوضت المخالفات من الخامسة إلى السابعة في التوقيع نيابة عنها على إذني التكهين ولم تتبع إجراءات التكهين السليمة رغم احتواء الأسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة.
مواد تراثية نادرة
ووافق محمد إبراهيم النحاس، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات بالإذاعة قبل إحالته للمعاش على تكهين ٢١٧٤ أسطوانة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها للتكهين وحال احتوائها على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة مثبتة بتقرير تفريغ، وعرض على المخالف العاشر أمر تكهين ٢١٧٤ أسطوانة للتكهين رغم عدم اتباع الإجراءات القانونية للتكهين والمنصوص عليها.
أسباب الحكم
وجاء بأسباب الحكم أن عبد الرحمن رشاد عابد، رئيس قطاع الإذاعة، وافق قبل إحالته للمعاش على ما عرضه عليه محمد إبراهيم النحاس، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات بشأن تكهين 2174 اسطوانة دون اتباع الإجراءات السليمة في التكهين ورغم علمهما باشتراك فني متقاعد من غير العاملين بالخدمة في أعمال التكهين.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة سلوى أنور محمد وخضرة محمد إبراهيم وميرفت علي عوض بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه كل منهن في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 20 يومًا من راتب سناء مصطفى أحمد و سناء مصطفى أحمد ومروة أبو العباس ثناء مأمون محمد، وتغريم كل من محمد إبراهيم النحاس وعبد الرحمن رشاد عابد بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تضمنت حيثيات الحكم في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا أن سلوى أنور محمد وخضرة محمد إبراهيم، أمناء مكتبة الأسطوانات العربي بقطاع الإذاعة وميرفت على عوض، مسئولة بالشبكات التعليمية والمكتبات بإذاعة الشرق الأوسط بوصفهم الوظيفي قمن بتكهين 8 أسطوانات نوعية 78 لفة دون إخطار قطاع الشئون المالية والاقتصادية.
أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن سناء علي محمد، مديرة مكتبة الأسطوانات الأجنبية بقطاع الإذاعة طلبت تكهين عدد 2174 أسطوانة لها قيمة تراثية نادرة دون اتباع الإجراءات السليمة المتمثلة في عدم تشكيل لجنة فنية متخصصة لإجراء التكهين، ولم تعترض على اشتراك عضو فني محال للمعاش من 10 سنوات في التوقيع على إذن التكهين، وكهنت من تلقاء نفسها عدد ودون الرجوع للسلطات المختصة 785 أسطوانة ذات قيمة تراثية نادرة دون الرجوع للسلطة المختصة.
وأكدت المحكمة أن كل من سناء مصطفى أحمد ومروة أبو العباس، أمينتي مكتبة الأسطوانات الأجنبية قامتا بالتوقيع على إذن تكهين عدد 2174 أسطوانة ذات قيمة تراثية نادرة دون اتباع إجراءات التكهين رغم احتواء الإسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية.
إذن تكهين
كما وقعت ووافقت سناء مصطفى أحمد على إذني للتكهين عدد ٧٨٥ أسطوانة فئة ٤٥ لفة دون اتباع الإجراءات السليمة للتكهين وحال احتواءات تلك الأسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة.
إجراءات التكهين
ووافقت مروة أبو العباس على تكهين الأسطوانات دون اتباع الإجراءات السليمة للتكهين وحيال احتوائها على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة وذلك بأن خطت بيدها مضمون الإذنين وساعدت فني محال للتقاعد على مناظرة الأسطوانات.
ولم تعترض ثناء مأمون محمد، أمينة مكتبة الأسطوانات الأجنبية بإدارة التنسيق والمكتبات ووافقت على ما تضمنه إذنا تكهين ٧٨٥ أسطوانة فئة ٤٥ لفة، وفوضت المخالفات من الخامسة إلى السابعة في التوقيع نيابة عنها على إذني التكهين ولم تتبع إجراءات التكهين السليمة رغم احتواء الأسطوانات على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة.
مواد تراثية نادرة
ووافق محمد إبراهيم النحاس، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات بالإذاعة قبل إحالته للمعاش على تكهين ٢١٧٤ أسطوانة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها للتكهين وحال احتوائها على مواد فنية ذات قيمة تراثية نادرة مثبتة بتقرير تفريغ، وعرض على المخالف العاشر أمر تكهين ٢١٧٤ أسطوانة للتكهين رغم عدم اتباع الإجراءات القانونية للتكهين والمنصوص عليها.
أسباب الحكم
وجاء بأسباب الحكم أن عبد الرحمن رشاد عابد، رئيس قطاع الإذاعة، وافق قبل إحالته للمعاش على ما عرضه عليه محمد إبراهيم النحاس، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات بشأن تكهين 2174 اسطوانة دون اتباع الإجراءات السليمة في التكهين ورغم علمهما باشتراك فني متقاعد من غير العاملين بالخدمة في أعمال التكهين.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة سلوى أنور محمد وخضرة محمد إبراهيم وميرفت علي عوض بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه كل منهن في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 20 يومًا من راتب سناء مصطفى أحمد و سناء مصطفى أحمد ومروة أبو العباس ثناء مأمون محمد، وتغريم كل من محمد إبراهيم النحاس وعبد الرحمن رشاد عابد بغرامة تعادل عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
