ذكر رئيس قطاع التسويق السابق بالشركة القومية للأسمنت، أن السبب المباشر لتصفية شركة القومية للأسمنت هو ارتفاع سعر الغاز الذى بلغ فى بعض الأوقات 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وضاعف مديونية..
يوجد إجمالياً حوالي 186,700 طنٍّ من الذهب في العالم وفق بيانات سنة 2015؛ وتتصدّر الصين الإنتاج العالمي بحوالي 450 طنٍّ سنوياً. يتوزّع الاستهلاك العالمي من الذهب المنتج حديثاً وفق..
ولا زالت الدروس الخصوصية مستمرة في ظل عدم معرفة ولي الأمر ولا الطالب ما الذي ينبغي دراسته والتركيز عليه وتعلمه، فأدت هذه الحيرة إلى انطلاق الطالب للمدرس عله يعينه في حل هذه الحيرة..
أهملت الخطة واقع الحياة الحقيقية على الأرض لملايين الأطفال في سن قبل الإلزامي، ومعدلات التزايد السكاني، ونفقات المعيشة التي تدفع ملايين الأسر المصرية إلى تجنب إلحاق أولادهم بمرحلة رياض الأطفال..
نستطيع أن نذكر الحيلة الماكرة التي لجأ إليها البنك الدولي لتلبيس الأمر على الناس، وهو أنه قدم تشخيصا صحيحا لما يعانيه التعليم في مصر وأقنع المسئولين إنه طالما شخَّص بدقة فسيعالج بدقة..
أي قرض من البنك الدولي لمصر لن يكون من وراءه الخير مطلقا بل الشر المطلق لمصر وشعبها، خاصة لو كان في مجال التعليم ومستقبل الأجيال، وللأسف إنساقت وزارة التربية والتعليم خلف قرض البنك الدولي..
أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب إن مصر ليست في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي المقدم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر معتبرًا إن ذلك تدخل خارجي مرفوض..
قال الدكتور طارق شوقى: إن التعليم فى مصر فاشل، ومجانية التعليم ساهمت فى هذا الفشل، وآن الأوان لتطبيق نظام حديث يرقى بهذه المنظومة، فكان النظام الحالى المزيل بختم وتوقيع البنك الدولى.
في 21 أبريل 2018 وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
يعد الفول المدمس من أشهر السلع الغذائية التي يقبل عليها المصريون خاصة الطبقة العريضة من الشعب المصري البسيط الذي يطلق على الفول "مسمار البطن"..
وتسابق وزارة البترول كافة الوزارات في نظام الجباية، بل تتقدم هذا السباق بلا شفقة أو رحمة مدعية أنها تقدم البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز والغاز بأسعارها الحقيقية حتى تعظيم موارد الدولة.
تقوم وزارة الإسكان بدورها في الجباية والتحصيل، فتدعي أنها توفر الشقق السكنية لمتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وعندما ننظر لهذه الأسعار نجد أن الشقق السكنية تبدأ من 480 ألف جنيه.
وتستمر معاناة غالبية الشعب المصري خاصة طبقة الصنايعية والحرفيين والموظفين وأصحاب المعاشات والفقراء مع توجه الحكومة إلى نظام الجباية لتطوير المرافق بدلا من تدبير اعتمادات مالية من تنمية.
يمضي المواطن المصري الغلبان في طريق الجباية دون معين، ولا تفقه الحكومة شيئا في أصول التنمية، فالأصل في التنمية أن تنمي وضع الإنسان المادي والاجتماعي حتى يتم تنمية الوطن عبر المرافق والمساكن..
يبدو أن غالبية الشعب المصري من الفقراء والبسطاء تعتبرهم الحكومة غنيمة أو البقرة الحلوب التي تم وراثتها، وينبغي الاستفادة منها لتعظيم موارد الدولة دون النظر إلى ما يلحق بالغنيمة من أخطار..