كفاية جباية حرام ( 5 )
وتسابق وزارة البترول
كافة الوزارات في نظام الجباية، بل تتقدم هذا السباق بلا شفقة أو رحمة مدعية أنها تقدم
البترول أو البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز والغاز بأسعارها الحقيقية دون دعم حتى
تعظم موارد الدولة، وأنها بذلك تواكب العالم كله في هذا الأمر الذي يقدم السلعة بسعرها
الحقيقي دون دعم..
وطبعا هذا الزعم كلام باطل؛ لأنه إذا نظرت وزارة البترول لأي دولة مثل أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا الخ، سنجد أن هذه الدول تقدم السلعة وفق دخل المواطن، فهي بداية تعطيه دخلا كبيرا يستطيع من خلاله شراء السلعة بصورة غير مرهقة، ثم تقدم له السلعة بسعرها الحقيقي..
لكن في مصر فالحكومة لا تعطي المواطن دخلا عادلا، وتتحجج بعدم توافر ميزانية، حتى أن غالبية المواطنين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكرت معظم المنظمات الدولية، لكن الحكومة تتجاهل ذلك وتتمسك بضرورة أن تعطي السلعة بسعرها الحقيقي لمواطن مطحون أصلا من كل الجهات الحكومية .
كفاية جباية حرام (4)
فنجد وزارة البترول قد رفعت سعر أنبوبة البوتاجاز التي يتعاطاها الغلابة والفقراء من 13 جنيها في عام 2011 إلى 75 جنيها عندما تصل للمستهلك وقد تكون بسعر أغلى من ذلك في بعض الأوقات كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، وبلغت نسبة الارتفاع بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك الثلاثة التي حددها مجلس الوزراء.
وارتفع سعر الشريحة الأولى (من صفر – 30 مترًا مكعبًا) بنحو 34.3% إلى 235 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 175 قرشا عند آخر زيادة للغاز في يوليو 2018. وزاد سعر الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا – 60 مترًا مكعبًا ) بنسبة 24% لتسجل 310 قروش لكل متر مكعب، مقابل 250 قرشا. كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا) بنسبة 20% لتصل إلى 360 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 300 قرش قبل الزيادة.
وقد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية، بشأن أسعار البنزين والسولار وأقر المجلس خلال جلسته العامة طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشا على كل لتر بنزين، و25 قرشا لكل لتر سولار. مما يرفع من سعر البنزين بما يؤثر على أسعار المواصلات والسلع وكل الخدمات دون شفقة أو رحمة أو مراعاة الوضع الاقتصادي السيئ للمواطن المصري الغلبان الذي لم يجد من يحنو عليه او يرفق به.
وفي طريق الجباية بطريقة غير مباشرة أصدَرت وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من1/10/2020..
كفاية جباية حرام (3)
حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.
وسيتم تكليفهم لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة خاصة التعليم والصحة والتأمينات ألخ ولا إعتراض مطلقا على الخدمة العامة للبنات لكن أن يتم تكليف الشباب ممن أعفي من التجنيد بالخدمة العامة فهذا أمر له دلالة فالحكومة بذلك تريد أن تسد عجز الوزارات عن طريق الخدمة العامة بدلا من التعيين وبذلك توفر الحكومة مليارات الجنيهات على حساب جودة الخدمة..
فعندما يتم تكليف الشباب بالتدريس بدلا من تعيين المؤهلين لذلك يكون في ذلك إهدارا للتعليم لمجرد توفير مرتبات التعيين للشباب فسد العجز في كل العالم - إذا كانت هذه جملة كل الوزراء – يكون بالتعيين سواء بالعقد أو بالتثبيت وليس عن طريق تسخير طاقات الشباب في الخدمة العامة أو السخرة العامة حيث يؤدي الشاب دوره دون أن يتقاضى مالا يناسب ذلك .
وطبعا تدخل وزارة الاتصالات سباق الجباية بموافقتها للشركات على رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت والتليفون الأرضي الخ، وهي تجني مبالغ طائلة من هذه الشركات بسبب هذه الموافقة، كما أنها لا تقوم بأي رقابة على شركات المحمول التي تستغل الفرصة فتقدم خدمة رديئة جدا في مقابل أسعار كبيرة جدا، وتعرف جيدا إن وزارة الاتصالات لن تفعل شيئا، لأن هذه الوزارة أخذت الاموال الطائلة أي شربت الشاي بالياسمين لذا سمحت للشركات بخفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت كما سمحت بتقديم خدمة رديئة جدا.
كفاية جباية حرام (2)
وقبل أن أختم هذه السلسلة ينبغي أن أنوه عن الزيادة التي حدثت في أثناء كتابة هذه الحلقات، وذلك في المصروفات الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات، فقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحديد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه. وحتى نتعرف على حجم الزيادة سنذكر فقط مقدار مصروفات العام الماضي حيث كانت بواقع 145 جنيها، لمرحلة رياض الأطفال، و160 جنيها للمرحلة الابتدائية، و150 جنيها للمرحلة الإعدادية، و195 جنيها لمرحلة الثانوية العامة، و170 جنيها لمدارس التعليم الفني بجميع أنواعه .
ولا نجد ما يستدعي تلك الزيادات الكبيرة ففي المرحلة الثانوية التي جاءت الزيادة بنسبة 300% لن يطبع الكتاب ولن يذهب الطالب للمدرسة سوى يومين، وسيكون الاعتماد على البرامج التعليمية التي كانت تقدم من الأساس في القنوات الحكومية، فلماذا هذه الزيادة ؟ وهل هذه الزيادة من جيوب أولياء الأمور البسطاء لزيادة راتب المعلم على حساب الشعب الفقير ؟
والأمر ذاته حدث في الجامعات حيث فوجئ الطلاب بأن المصروفات في بعض الكليات تخطت 2000 جنيه بزيادة مهولة، فقد كانت في العام الماضي 500 جنيه، فمن أين يأتي الشعب الفقير الغلبان الكادح بكل ما يتوافق مع هذه الجباية المتنوعة وعلى كافة الأصعدة ومن كل الوزارات وبمباركة الحكومة ومجلس النواب؟
وطبعا هذا الزعم كلام باطل؛ لأنه إذا نظرت وزارة البترول لأي دولة مثل أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا الخ، سنجد أن هذه الدول تقدم السلعة وفق دخل المواطن، فهي بداية تعطيه دخلا كبيرا يستطيع من خلاله شراء السلعة بصورة غير مرهقة، ثم تقدم له السلعة بسعرها الحقيقي..
لكن في مصر فالحكومة لا تعطي المواطن دخلا عادلا، وتتحجج بعدم توافر ميزانية، حتى أن غالبية المواطنين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكرت معظم المنظمات الدولية، لكن الحكومة تتجاهل ذلك وتتمسك بضرورة أن تعطي السلعة بسعرها الحقيقي لمواطن مطحون أصلا من كل الجهات الحكومية .
كفاية جباية حرام (4)
فنجد وزارة البترول قد رفعت سعر أنبوبة البوتاجاز التي يتعاطاها الغلابة والفقراء من 13 جنيها في عام 2011 إلى 75 جنيها عندما تصل للمستهلك وقد تكون بسعر أغلى من ذلك في بعض الأوقات كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، وبلغت نسبة الارتفاع بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك الثلاثة التي حددها مجلس الوزراء.
وارتفع سعر الشريحة الأولى (من صفر – 30 مترًا مكعبًا) بنحو 34.3% إلى 235 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 175 قرشا عند آخر زيادة للغاز في يوليو 2018. وزاد سعر الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا – 60 مترًا مكعبًا ) بنسبة 24% لتسجل 310 قروش لكل متر مكعب، مقابل 250 قرشا. كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا) بنسبة 20% لتصل إلى 360 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 300 قرش قبل الزيادة.
وقد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية، بشأن أسعار البنزين والسولار وأقر المجلس خلال جلسته العامة طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشا على كل لتر بنزين، و25 قرشا لكل لتر سولار. مما يرفع من سعر البنزين بما يؤثر على أسعار المواصلات والسلع وكل الخدمات دون شفقة أو رحمة أو مراعاة الوضع الاقتصادي السيئ للمواطن المصري الغلبان الذي لم يجد من يحنو عليه او يرفق به.
وفي طريق الجباية بطريقة غير مباشرة أصدَرت وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من1/10/2020..
كفاية جباية حرام (3)
حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.
وسيتم تكليفهم لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة خاصة التعليم والصحة والتأمينات ألخ ولا إعتراض مطلقا على الخدمة العامة للبنات لكن أن يتم تكليف الشباب ممن أعفي من التجنيد بالخدمة العامة فهذا أمر له دلالة فالحكومة بذلك تريد أن تسد عجز الوزارات عن طريق الخدمة العامة بدلا من التعيين وبذلك توفر الحكومة مليارات الجنيهات على حساب جودة الخدمة..
فعندما يتم تكليف الشباب بالتدريس بدلا من تعيين المؤهلين لذلك يكون في ذلك إهدارا للتعليم لمجرد توفير مرتبات التعيين للشباب فسد العجز في كل العالم - إذا كانت هذه جملة كل الوزراء – يكون بالتعيين سواء بالعقد أو بالتثبيت وليس عن طريق تسخير طاقات الشباب في الخدمة العامة أو السخرة العامة حيث يؤدي الشاب دوره دون أن يتقاضى مالا يناسب ذلك .
وطبعا تدخل وزارة الاتصالات سباق الجباية بموافقتها للشركات على رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت والتليفون الأرضي الخ، وهي تجني مبالغ طائلة من هذه الشركات بسبب هذه الموافقة، كما أنها لا تقوم بأي رقابة على شركات المحمول التي تستغل الفرصة فتقدم خدمة رديئة جدا في مقابل أسعار كبيرة جدا، وتعرف جيدا إن وزارة الاتصالات لن تفعل شيئا، لأن هذه الوزارة أخذت الاموال الطائلة أي شربت الشاي بالياسمين لذا سمحت للشركات بخفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت كما سمحت بتقديم خدمة رديئة جدا.
كفاية جباية حرام (2)
وقبل أن أختم هذه السلسلة ينبغي أن أنوه عن الزيادة التي حدثت في أثناء كتابة هذه الحلقات، وذلك في المصروفات الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات، فقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تحديد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه. وحتى نتعرف على حجم الزيادة سنذكر فقط مقدار مصروفات العام الماضي حيث كانت بواقع 145 جنيها، لمرحلة رياض الأطفال، و160 جنيها للمرحلة الابتدائية، و150 جنيها للمرحلة الإعدادية، و195 جنيها لمرحلة الثانوية العامة، و170 جنيها لمدارس التعليم الفني بجميع أنواعه .
ولا نجد ما يستدعي تلك الزيادات الكبيرة ففي المرحلة الثانوية التي جاءت الزيادة بنسبة 300% لن يطبع الكتاب ولن يذهب الطالب للمدرسة سوى يومين، وسيكون الاعتماد على البرامج التعليمية التي كانت تقدم من الأساس في القنوات الحكومية، فلماذا هذه الزيادة ؟ وهل هذه الزيادة من جيوب أولياء الأمور البسطاء لزيادة راتب المعلم على حساب الشعب الفقير ؟
والأمر ذاته حدث في الجامعات حيث فوجئ الطلاب بأن المصروفات في بعض الكليات تخطت 2000 جنيه بزيادة مهولة، فقد كانت في العام الماضي 500 جنيه، فمن أين يأتي الشعب الفقير الغلبان الكادح بكل ما يتوافق مع هذه الجباية المتنوعة وعلى كافة الأصعدة ومن كل الوزارات وبمباركة الحكومة ومجلس النواب؟
