التعليم بخطة البنك الدولي (4)
وكان الهدف من شروط
البنك الدولي المجحفة التي وضعها لكي يمول السد العالي فى الحقيقة مع محاربة نهضة مصر
لصالح إسرائيل، إبعاد الروس عن المنطقة، وخاصة بعدما لوحظ أن عبد الناصر كان يحاول
الحصول على السلاح الذى يحتاجه من الروس أو الكتلة الشرقية لكى يتمكن جيش مصر وقواتها
المسلحة من الدفاع عن مصر وتطوير القوات المسلحة المصرية، وفى نفس الوقت الحصول على
التمويل اللازم لبناء السد العالى من الغرب وأمريكا..
وكان من الطبيعى أن ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى إلى سيطرة الغرب على اقتصاد مصر، ثم تنتهى بالتالى بالإطاحة باستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخديوي إسماعيل نتيجة لحفر قناة السويس، وهذا يعنى أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وهو وضع ترفضه الثورة، ورغم ذلك الرفض لم تتخلى مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد العالى لحتميته الاقتصادية.
التعليم بخطة البنك الدولي (3)
وقد أدى رفض مصر إلى وصول"يوجين بلاك" مدير البنك الدولى إلى القاهرة يوم 19 يونيو 1956 ، وإجراء محادثات مع المسؤلين، ولمَّح "يوجين بلاك" من طرف خفى خلال المحادثات بإحتمال سحب أمريكا عرضها إذا لم تسارع مصر قبل أول يوليو بالموافقة على الشروط الموضوعة، وأمكن بعد ذلك التوصل إلى إتفاق مبدئى مع البنك الدولى يوم 12 يوليو، وتقدمت مصر بمقترحاتها إلى واشنطن وكان مفهوما أنها مقبولة ولا ينقصها إلا التوقيع .
ولم تتوقف محاولات إكتساب عبد الناصر والضغط عليه للتخلى عن مشاريعه واتجاهاته القومية، والذى رفض عبد الناصر الاستجابة لها والتوقيع عليها عندما حملها معه مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى، وجاء عام 1956 وأمريكا تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى بالتفكير الأمريكى ، فقد كنت منطق الصفقات هو أول ما عرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة، وكان أساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحول بالفعل الى رمز للمستقبل فى مصر .
وكانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى، وبمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له –لهذا كان يتحتم عليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الاتحاد السوفييتى– فى مقابل البدء فى بناء السد العالى.
والصفقة الثانية –ومنطقها متصل بالصفقة الأولى- هى شروط أكثر سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع اسرائيل، بمفهوم أن من يقصدون البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب، ووصلت أمريكا فى هذه الصفقة إلى حد أنها قدمت مشروعا مكتوبا "لعقد" صفقاتها حمله مستر روبرت اندرسون وزير الخزانة الأمريكى ومبعوث خاص من الرئيس الأمريكى "دوايت ايزنهاور".
وقد تعمد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة فى ذلك الوقت، بأن يستدعى السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين الى مكتبه وأبلغه بأن حكومة أمريكا قد وصلت إلى قرار بأن إقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالى، ومن ثم قررت الحكومة الأمريكية سحب عرضها بتقديم المعونة المالية، وسلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الأمريكية سحب عرضها وقدره 56 مليون دولار للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد، وفى نفس الوقت وزع دلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل أن يصل رسميا الى الحكومة المصرية.
التعليم بخطة البنك الدولي (2)
ولم يختلف الوضع فى لندن ، فقد استدعى فى اليوم التالى السير هارولد كاشيا، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية للسفير المصرى فى بريطانيا، وأبلغه أن بريطانيا قد قررت بدورها أن تسحب العرض الذى كانت تقدمه لمصر وقدره حوالى 14 مليون دولار للمشاركة فى لتكملة تمويل قروض مشروع بناء السد العالى..
ولم ينقض اليوم قبل أن يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى بأن البنك الدولى لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل إسبوع، وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكى، بهذا أيقنت مصر أن البنك الدولى يخضع للدول الغربية وينفذ سياستها الاستعمارية الضارة بمصر لصالح إسرائيل والماسونية العالمية، وظهر لمصر أن سحب أمريكا لعرضها هو بداية مؤامرة سياسية محكمة الأطراف، معاقبة من أمريكا لمصر بعد فشل الولايات المتحدة إثناء مصر عن شراء السلاح من الكتلة الشرقية، وبذلك كسر احتكار الغرب لتوريد السلاح للمنطقة .
إذا فالبنك الدولي منذ تأسيسه يخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية ضد مصالح مصر، ولا يريد لمصر وشعبها الخير مطلقا، وبالتالي فإن أي قرض من البنك الدولي لمصر لن يكون من وراءه الخير مطلقا بل الشر المطلق لمصر وشعبها، خاصة لو كان في مجال التعليم ومستقبل الأجيال، وللأسف إنساقت وزارة التربية والتعليم خلف قرض البنك الدولي..
وتبنت خططه في التعليم، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح نظام تعليم جديد سيطبق مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019 في ذلك الحين، وهو النظام الذي أقره البنك الدولي للتعليم المصري، وتقوم خطة الوزير لتطوير التعليم على عمل خطة (أ) وخطة (ب)، الأولى طويلة المدى، وتبدأ من العام 2019 حتى عام 2030، وتشمل كل المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، بينما الثانية تقوم على تغيير نظام الثانوية العامة لتكون 3 سنوات بدلًا من عام واحد، كما هو مطبق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي رفضه وقتها أعضاء مجلس النواب.
وللحديث بقية
وكان من الطبيعى أن ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى إلى سيطرة الغرب على اقتصاد مصر، ثم تنتهى بالتالى بالإطاحة باستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخديوي إسماعيل نتيجة لحفر قناة السويس، وهذا يعنى أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وهو وضع ترفضه الثورة، ورغم ذلك الرفض لم تتخلى مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد العالى لحتميته الاقتصادية.
التعليم بخطة البنك الدولي (3)
وقد أدى رفض مصر إلى وصول"يوجين بلاك" مدير البنك الدولى إلى القاهرة يوم 19 يونيو 1956 ، وإجراء محادثات مع المسؤلين، ولمَّح "يوجين بلاك" من طرف خفى خلال المحادثات بإحتمال سحب أمريكا عرضها إذا لم تسارع مصر قبل أول يوليو بالموافقة على الشروط الموضوعة، وأمكن بعد ذلك التوصل إلى إتفاق مبدئى مع البنك الدولى يوم 12 يوليو، وتقدمت مصر بمقترحاتها إلى واشنطن وكان مفهوما أنها مقبولة ولا ينقصها إلا التوقيع .
ولم تتوقف محاولات إكتساب عبد الناصر والضغط عليه للتخلى عن مشاريعه واتجاهاته القومية، والذى رفض عبد الناصر الاستجابة لها والتوقيع عليها عندما حملها معه مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى، وجاء عام 1956 وأمريكا تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى بالتفكير الأمريكى ، فقد كنت منطق الصفقات هو أول ما عرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة، وكان أساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحول بالفعل الى رمز للمستقبل فى مصر .
وكانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى، وبمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له –لهذا كان يتحتم عليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الاتحاد السوفييتى– فى مقابل البدء فى بناء السد العالى.
والصفقة الثانية –ومنطقها متصل بالصفقة الأولى- هى شروط أكثر سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع اسرائيل، بمفهوم أن من يقصدون البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب، ووصلت أمريكا فى هذه الصفقة إلى حد أنها قدمت مشروعا مكتوبا "لعقد" صفقاتها حمله مستر روبرت اندرسون وزير الخزانة الأمريكى ومبعوث خاص من الرئيس الأمريكى "دوايت ايزنهاور".
وقد تعمد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة فى ذلك الوقت، بأن يستدعى السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين الى مكتبه وأبلغه بأن حكومة أمريكا قد وصلت إلى قرار بأن إقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالى، ومن ثم قررت الحكومة الأمريكية سحب عرضها بتقديم المعونة المالية، وسلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الأمريكية سحب عرضها وقدره 56 مليون دولار للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد، وفى نفس الوقت وزع دلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل أن يصل رسميا الى الحكومة المصرية.
التعليم بخطة البنك الدولي (2)
ولم يختلف الوضع فى لندن ، فقد استدعى فى اليوم التالى السير هارولد كاشيا، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية للسفير المصرى فى بريطانيا، وأبلغه أن بريطانيا قد قررت بدورها أن تسحب العرض الذى كانت تقدمه لمصر وقدره حوالى 14 مليون دولار للمشاركة فى لتكملة تمويل قروض مشروع بناء السد العالى..
ولم ينقض اليوم قبل أن يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى بأن البنك الدولى لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل إسبوع، وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكى، بهذا أيقنت مصر أن البنك الدولى يخضع للدول الغربية وينفذ سياستها الاستعمارية الضارة بمصر لصالح إسرائيل والماسونية العالمية، وظهر لمصر أن سحب أمريكا لعرضها هو بداية مؤامرة سياسية محكمة الأطراف، معاقبة من أمريكا لمصر بعد فشل الولايات المتحدة إثناء مصر عن شراء السلاح من الكتلة الشرقية، وبذلك كسر احتكار الغرب لتوريد السلاح للمنطقة .
إذا فالبنك الدولي منذ تأسيسه يخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية ضد مصالح مصر، ولا يريد لمصر وشعبها الخير مطلقا، وبالتالي فإن أي قرض من البنك الدولي لمصر لن يكون من وراءه الخير مطلقا بل الشر المطلق لمصر وشعبها، خاصة لو كان في مجال التعليم ومستقبل الأجيال، وللأسف إنساقت وزارة التربية والتعليم خلف قرض البنك الدولي..
وتبنت خططه في التعليم، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح نظام تعليم جديد سيطبق مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019 في ذلك الحين، وهو النظام الذي أقره البنك الدولي للتعليم المصري، وتقوم خطة الوزير لتطوير التعليم على عمل خطة (أ) وخطة (ب)، الأولى طويلة المدى، وتبدأ من العام 2019 حتى عام 2030، وتشمل كل المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، بينما الثانية تقوم على تغيير نظام الثانوية العامة لتكون 3 سنوات بدلًا من عام واحد، كما هو مطبق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي رفضه وقتها أعضاء مجلس النواب.
وللحديث بقية
