الهندي بـ 1.5 والتركي بـ2 والمصري بـ 4 دولارات
أشعر بحالة من الحزن عندما أجد مصر تفقد
موقفا تصديريا مميزا في أية سلعة، وهو ما حدث مع صناعة السيراميك والأسمنت، فنجد أن
مصر بعدما كانت، ولسنوات طويلة، ضمن أفضل عشر دول تصديرا للسيراميك تراجعت هذه المكانة،
بل وابتعدت تماما عن المنافسة في تصدير السيراميك عالميا، وهو ما صرح به رئيس شعبة
صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، الذي ذكر أن مصر فقدت مركزها بين
الدول المنافسة المنتجة للسيراميك، فتراجعت من كونها من أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للسيراميك
إلى التوقف عن وضعها فى أى مركز منافس مع مثيلتها من الدول الأخرى..
وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى، أي أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب حاليا
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع، حيث إن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر، وكانت صناعة السيراميك تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك. وهبطت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 34% لتسجل 53 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 80 مليون دولار، بحسب تقرير المجلس التصديري.
لذا جاء إعلان نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن إعداد برنامج خاص جديد للمساندة التصديرية يوجه الدعم لشركات الأسمنت والسيراميك، في موضعه ومرحبا به تماما من قبل المصدرين، وقد ذكرت الوزيرة أنه يجري حاليًا وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم قطاعي لدعم الصادرات يوجه لقطاعات بعينها، يدرسه صندوق دعم وتنمية الصادرات حاليا، ومن المتوقع إقراره الشهر المقبل.
ويعاني سوق مواد البناء من حالة ركود شديدة في السوق المحلي، خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، تزامنا مع قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء. ويتراوح متوسط سعر متر السيراميك المصري في السوق العالمي بين 3 و4 دولارات، مقابل نحو 1.5 دولار لسعر متر السيراميك الهندي، ومقابل نحو 2 دولار لسعر متر السيراميك التركي، مما يزيد العبء على المنتج المصري . كما يرتفع سعر الأسمنت المصري في السوق العالمي مقارنة بأسعار الأسمنت في دول أخرى بالمنطقة، فمثلا يصل سعر الطن المصري إلى نحو 42 دولار، مقابل طن الأسمنت التركي الذي يقدر بنحو 30 دولارا.
كفاية جباية حرام ( 5 )
ويرجع ارتفاع سعر المنتج النهائي وفشله في المنافسة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد التعويم، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضا ارتفاع سعر الكهرباء، وزيادة تكلفة الطاقة كالغاز، وفرض رسوم جديدة على المحاجر، وارتفاع أجور العمال. وقد تقدم المعنيون بهذا الشأن بعدة اقتراحات لوزارة الصناعة لتقديم المساندة للقطاعين، الأول، تخفيض سعر الطاقة للمصانع مما يجعل سعر التكلفة أقل، أو تقديم دعم نقدي على كل طن يتم تصديره.
من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من ما يعادل 2.5 دولار إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى.
وقد ذكر رئيس قطاع التسويق السابق بالشركة القومية للأسمنت، أن السبب المباشر لتصفية شركة القومية للأسمنت هو ارتفاع سعر الغاز الذى بلغ فى بعض الأوقات 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وضاعف مديونية الشركة لأكثر من 3 مليارات جنيه للغاز، وبالتالى فإن خفض السعر يساهم فى انتعاش الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت والسيراميك ومواد البناء .
ونحن نتمنى ألا يأخذ برنامج وزيرة الصناعة في دعم قطاع السيراميك والأسمنت وقتا طويلا ليخرج للنور، أو أنه قد لا يخرج مطلقا وتظل صناعة السيراميك تتراجع مع صناعة الأسمنت، مما يفقد مصر ملايين الدولارات مع التهديد بفقد العمال وظائفهم وإغلاق المصانع كما حدث مع الشركة القومية للأسمنت .
وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى، أي أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب حاليا
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع، حيث إن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر، وكانت صناعة السيراميك تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك. وهبطت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 34% لتسجل 53 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 80 مليون دولار، بحسب تقرير المجلس التصديري.
لذا جاء إعلان نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن إعداد برنامج خاص جديد للمساندة التصديرية يوجه الدعم لشركات الأسمنت والسيراميك، في موضعه ومرحبا به تماما من قبل المصدرين، وقد ذكرت الوزيرة أنه يجري حاليًا وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك. وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم قطاعي لدعم الصادرات يوجه لقطاعات بعينها، يدرسه صندوق دعم وتنمية الصادرات حاليا، ومن المتوقع إقراره الشهر المقبل.
ويعاني سوق مواد البناء من حالة ركود شديدة في السوق المحلي، خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، تزامنا مع قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء. ويتراوح متوسط سعر متر السيراميك المصري في السوق العالمي بين 3 و4 دولارات، مقابل نحو 1.5 دولار لسعر متر السيراميك الهندي، ومقابل نحو 2 دولار لسعر متر السيراميك التركي، مما يزيد العبء على المنتج المصري . كما يرتفع سعر الأسمنت المصري في السوق العالمي مقارنة بأسعار الأسمنت في دول أخرى بالمنطقة، فمثلا يصل سعر الطن المصري إلى نحو 42 دولار، مقابل طن الأسمنت التركي الذي يقدر بنحو 30 دولارا.
كفاية جباية حرام ( 5 )
ويرجع ارتفاع سعر المنتج النهائي وفشله في المنافسة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد التعويم، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضا ارتفاع سعر الكهرباء، وزيادة تكلفة الطاقة كالغاز، وفرض رسوم جديدة على المحاجر، وارتفاع أجور العمال. وقد تقدم المعنيون بهذا الشأن بعدة اقتراحات لوزارة الصناعة لتقديم المساندة للقطاعين، الأول، تخفيض سعر الطاقة للمصانع مما يجعل سعر التكلفة أقل، أو تقديم دعم نقدي على كل طن يتم تصديره.
من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من ما يعادل 2.5 دولار إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى.
وقد ذكر رئيس قطاع التسويق السابق بالشركة القومية للأسمنت، أن السبب المباشر لتصفية شركة القومية للأسمنت هو ارتفاع سعر الغاز الذى بلغ فى بعض الأوقات 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وضاعف مديونية الشركة لأكثر من 3 مليارات جنيه للغاز، وبالتالى فإن خفض السعر يساهم فى انتعاش الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت والسيراميك ومواد البناء .
ونحن نتمنى ألا يأخذ برنامج وزيرة الصناعة في دعم قطاع السيراميك والأسمنت وقتا طويلا ليخرج للنور، أو أنه قد لا يخرج مطلقا وتظل صناعة السيراميك تتراجع مع صناعة الأسمنت، مما يفقد مصر ملايين الدولارات مع التهديد بفقد العمال وظائفهم وإغلاق المصانع كما حدث مع الشركة القومية للأسمنت .
