التعليم بخطة البنك الدولي (3)
وبعد استعراض نجاح نظام التعليم المصري السابق على
دكتور طارق شوقي في إنجاب العلماء والبارزين والباحثين كما قدمنا، لفت ذلك أنظار الماسونية
والمخابرات الإسرائيلية الموساد والأمريكية وغيرها من الدولة المعادية لمصر ونهضتها،
فجاء دور البنك الدولي، ولذلك فَهِم أعضاء مجلس النواب وقتها خطورة قرض البنك الدولي
وعارضوه بقوة..
وأكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب إن مصر ليست في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي المقدم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار، معتبرًا أن ذلك تدخل خارجي مرفوض. وقال رئيس لجنة التعليم وقتها: "إن صندوق النقد يضع شروطًا مجحفة في سبيل إقراض مصر هذا المبلغ، كما إن الاتفاقية نفسها التي وقعت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد فيها العديد من السلبيات قد لا تؤدي في النهاية إلى أي نوع من التطوير كما تتحدث الحكومة ووزارة التربية والتعليم".
التعليم بخطة البنك الدولي (2)
وأضاف الدكتور جمال شيحة في ذلك الحين أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة. وهو الغرض نفسه الذي ستنفق عليه قيمة القرض (500 مليون دولار) من صندوق النقد الدولي.
كما رفضت - وقتها - ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، قبول قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه لن يؤدي إلى نقلة نوعية في تطوير التعليم في المدارس، كما تزعم وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن "تطوير العملية التعليمية يكون عن طريق موازنة الدولة بعيدًا عن القروض الخارجية التي تتم بهدف التدخل في الشأن الداخلي، سواء في منظومة التعليم أو غيرها"، مطالبة وزارة التربية والتعليم بوضع خطط حقيقية تعتمد على التمويل الذاتي.
وللتأكيد على خطورة قرض البنك الدولي على مصر، وأنه مجرد وسيلة لتدمير التعليم المصري نرجع قليلا بالذاكرة، فبعد ثورة 23 يوليو وخروج مصر من حقبة الظلام والفساد السياسى والأخلاقى عملت مصر والثورة على إعادة إحياء نفسها من جديد، وعلى التطوير الدءوب فى كل مجالات ونواحى الحياة السياسية والاقتصادية، جاء فى مقدمة تلك المشاريع التطويرية مشروع بناء السد العالى والذى اعتبرته الثورة فى مقدمة مهامها لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء، بعد توفير مياه الفيضان التى كانت تلقى دون التمكن من استعمالها..
وبذلك يمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالإضافة إلى تفادى الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها فى التصنيع الوطنى وتطوير البلد من وطن زراعى إلى بلد صناعي، واهتمت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الألمان بإعداد الدراسات عن المشروع، وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها، ولكن تصميم مصر على بناء السد العالى لما ينتج عنه من فوائد اقتصادية لم يثنيها عن محاولة التوصل الى اتفاق، وذلك حفظا لمصالح الشعب المستقبلة ، فقد كان ذلك أول مشروع بعيد المدى فى مصر .
التعليم بخطة البنك الدولي (1)
فلجأت مصر إلى كل من الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد، فى سنة 1955 وتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار، واشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار .
وفى نوفمبر عام 1955 سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر إلى واشنطن ليبدأ وقتها المفاوضات مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك، ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع، وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى إلى أن أعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العالى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا..
وأن البنك الدولى سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر، وكانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية، فقد صاحب إعلان البنك الدولى مذكرة الغرب – بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية– وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع..
وجاء بها أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية أو الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى، وأحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر، وأن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض، واستبعاد الكتلة الشرقية كلية من المشروع وأن تجرى عقود الإنشاء على أساس المنافسة .
وأكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب إن مصر ليست في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي المقدم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار، معتبرًا أن ذلك تدخل خارجي مرفوض. وقال رئيس لجنة التعليم وقتها: "إن صندوق النقد يضع شروطًا مجحفة في سبيل إقراض مصر هذا المبلغ، كما إن الاتفاقية نفسها التي وقعت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد فيها العديد من السلبيات قد لا تؤدي في النهاية إلى أي نوع من التطوير كما تتحدث الحكومة ووزارة التربية والتعليم".
التعليم بخطة البنك الدولي (2)
وأضاف الدكتور جمال شيحة في ذلك الحين أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة. وهو الغرض نفسه الذي ستنفق عليه قيمة القرض (500 مليون دولار) من صندوق النقد الدولي.
كما رفضت - وقتها - ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، قبول قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه لن يؤدي إلى نقلة نوعية في تطوير التعليم في المدارس، كما تزعم وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن "تطوير العملية التعليمية يكون عن طريق موازنة الدولة بعيدًا عن القروض الخارجية التي تتم بهدف التدخل في الشأن الداخلي، سواء في منظومة التعليم أو غيرها"، مطالبة وزارة التربية والتعليم بوضع خطط حقيقية تعتمد على التمويل الذاتي.
وللتأكيد على خطورة قرض البنك الدولي على مصر، وأنه مجرد وسيلة لتدمير التعليم المصري نرجع قليلا بالذاكرة، فبعد ثورة 23 يوليو وخروج مصر من حقبة الظلام والفساد السياسى والأخلاقى عملت مصر والثورة على إعادة إحياء نفسها من جديد، وعلى التطوير الدءوب فى كل مجالات ونواحى الحياة السياسية والاقتصادية، جاء فى مقدمة تلك المشاريع التطويرية مشروع بناء السد العالى والذى اعتبرته الثورة فى مقدمة مهامها لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء، بعد توفير مياه الفيضان التى كانت تلقى دون التمكن من استعمالها..
وبذلك يمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالإضافة إلى تفادى الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها فى التصنيع الوطنى وتطوير البلد من وطن زراعى إلى بلد صناعي، واهتمت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الألمان بإعداد الدراسات عن المشروع، وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها، ولكن تصميم مصر على بناء السد العالى لما ينتج عنه من فوائد اقتصادية لم يثنيها عن محاولة التوصل الى اتفاق، وذلك حفظا لمصالح الشعب المستقبلة ، فقد كان ذلك أول مشروع بعيد المدى فى مصر .
التعليم بخطة البنك الدولي (1)
فلجأت مصر إلى كل من الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد، فى سنة 1955 وتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار، واشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار .
وفى نوفمبر عام 1955 سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر إلى واشنطن ليبدأ وقتها المفاوضات مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك، ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع، وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى إلى أن أعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العالى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا..
وأن البنك الدولى سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر، وكانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية، فقد صاحب إعلان البنك الدولى مذكرة الغرب – بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية– وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع..
وجاء بها أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية أو الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى، وأحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر، وأن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض، واستبعاد الكتلة الشرقية كلية من المشروع وأن تجرى عقود الإنشاء على أساس المنافسة .
