التعليم بخطة البنك الدولي (1)
هل يمكن أن يحقق نظام التعليم الحالي الذي
يرعاه الدكتور طارق شوقي ما تصبو إليه مصر من تقدم؟ هذا هو السؤال المحوري الذي سنحاول
الإجابة عنه بكل حيادية؛ لأن ذلك السؤال وتلك الإجابة ترتبط ارتباطا كليا بمستقبل الوطن
الذي لا يقوم سوى على التعليم الجيد الذي يؤدي إلى تقدم وتطور البلاد؛ لتلحق ركب الدول
العظمى والعكس بالعكس تماما..
وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نستعرض بعض المعلومات المهمة منها أنه في 21 أبريل 2018 وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وقتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وحضر مراسم التوقيع أيضا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البرتقال المصري يغزو العالم
ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات –كما جاء على صفحة البنك الدولي– إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال: التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
وقال الدكتور طارق شوقي: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
ومن الغريب –إذا كانت كل هذه الفوائد من القرض ستعود على التعليم المصري– أن يرفض الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 16 فبراير 2017؛ أي قبل الدكتور طارق شوقي مباشرة، ذلك القرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع تطوير التعليم، المعروف بنظام "التعليم 2"، الذي تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي الدكتور طارق شوقي.
وقد سعت وقتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي –هي بنفسها التي وقعت على القرض بعدما تم تغيير الهلالي الشربيني ليأتي الدكتور طارق شوقي ليوفق على القرض– والتي نظمت ورشة عمل لتطوير التعليم، أثناء تولي الدكتور الهلالي الشربيني مسئولية الوزارة، ودعته فيها، الأمر الذي أثار حفيظة الوزير السابق وقتها، ووجه لومًا لوزيرة التعاون الدولي -في هذا التوقيت- متسائلًا إذا كانت وزارة التعاون الدولي هي التي تنظم ورش عمل لتطوير التعليم فماذا يعمل وزير التعليم ومن معه؟.
وقد تلقى "الهلالي" مقترحًا من وزيرة التعاون الدولي بقبول قرض مقدم من البنك الدولي، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وعلل الوزير رفضه للقرض بقوله: "إن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء، وأنه لو أراد البنك الدولي مساعدتنا في عملية التطوير فليكن ذلك في شكل منحة وليس قرضًا، ونحن من يحدد تصرف في أي اتجاه بحسب احتياجات الوزارة".
رحم الله زمن القطن المصري العظيم
وأرسل الوزير الهلالي وقتها خطابًا رسميًا لوزيرة التعاون الدولي -في هذا التوقيت- ليبلغها برفضه فكرة الاقتراض من أجل تطوير التعليم، وأنه من المفترض أن تكون المساعدة في شكل منحة وليست قرضًا.
فلماذا رفض الهلالي القرض من البنك الدولي، وأصر على أن يكون منحة وليس قرضا إن أراد البنك الدولي مساعدة مصر؟ كما تم رفض القرض أيضا -وقتها في 2018- من الكثير من أعضاء مجلس النواب بشدة ضد إشراف صندوق النقد الدولي على تطوير العملية التعليمية في مصر، وأعلن نواب لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان رفضهم قبول قرض الـ"500" مليون دولار، مؤكدين أن قرض الصندوق يفترض عرضه على مجلس النواب لمناقشته أولًا..
ومن الممكن بشكل كبير أن يتم رفضه بطريقته الحالية، خاصة مع رفض مجموعة كبيرة من نواب البرلمان لخطة وزير التربية والتعليم بشأن تطوير التعليم وكذلك قرض الصندوق، باعتباره يحقق انتكاسة للنظام التعليمي عامة.
وطبعا لم يتم الاستماع للجنة التعليم فى مجلس النواب وتم إقرار القرض بالفعل، ويظل السؤال لماذا رفض الهلالي الشربيني القرض وأصر على أن يكون منحة وكذا رفضه أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب وقتها؟ وللإجابة عن ذلك السؤال ينبغي أن نسأل سؤالا آخر، هل البنك الدولي عندما يقدم لمصر قرضا للتعليم يهدف بالفعل للارتقاء بالعملية التعليمة المصرية، وتنمية الشعب المصري ليكون له مستقبل مشرق؟ بالطبع لا..
البنك الدولي منذ إنشائه ينفذ سياسة إسرائيل الخفية وأمريكا الظاهرة وبالتالي يكون كل اهتمامه مركز في الأساس بالضرر بالدولة المصرية، لصالح إسرائيل والماسونية العالمية التي ترى أنه من الضروري للحفاظ على التفوق الإسرائيلي وتركيع الشعب المصري أن يتم القضاء أو تخريب نظام التعليم في مصر، وتتحين الفرص لذلك عن طريق البنك الدولي الذي كان يتمنى بكل شوق أن يعطي مصر قرضا في التعليم وليس منحة..
لأن القرض يستتبعه إشراف البنك الدولي على التعليم المصري عن طريق خبرائه، وبالتالي يخططون للتعليم بما يفسده ويفرغون مضمونه، وبالتالي ينمحي ظهور بارزين في التعاليم والعلم من أمثال زويل ويعقوب ومحفوظ الخ من العمالقة، كما يندر وجود مساعدين باحثين في المراكز البحثية العالمية من المصريين كما هو الشأن الآن.
وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نستعرض بعض المعلومات المهمة منها أنه في 21 أبريل 2018 وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وقتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وحضر مراسم التوقيع أيضا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البرتقال المصري يغزو العالم
ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات –كما جاء على صفحة البنك الدولي– إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال: التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
وقال الدكتور طارق شوقي: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
ومن الغريب –إذا كانت كل هذه الفوائد من القرض ستعود على التعليم المصري– أن يرفض الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 16 فبراير 2017؛ أي قبل الدكتور طارق شوقي مباشرة، ذلك القرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع تطوير التعليم، المعروف بنظام "التعليم 2"، الذي تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي الدكتور طارق شوقي.
وقد سعت وقتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي –هي بنفسها التي وقعت على القرض بعدما تم تغيير الهلالي الشربيني ليأتي الدكتور طارق شوقي ليوفق على القرض– والتي نظمت ورشة عمل لتطوير التعليم، أثناء تولي الدكتور الهلالي الشربيني مسئولية الوزارة، ودعته فيها، الأمر الذي أثار حفيظة الوزير السابق وقتها، ووجه لومًا لوزيرة التعاون الدولي -في هذا التوقيت- متسائلًا إذا كانت وزارة التعاون الدولي هي التي تنظم ورش عمل لتطوير التعليم فماذا يعمل وزير التعليم ومن معه؟.
وقد تلقى "الهلالي" مقترحًا من وزيرة التعاون الدولي بقبول قرض مقدم من البنك الدولي، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وعلل الوزير رفضه للقرض بقوله: "إن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء، وأنه لو أراد البنك الدولي مساعدتنا في عملية التطوير فليكن ذلك في شكل منحة وليس قرضًا، ونحن من يحدد تصرف في أي اتجاه بحسب احتياجات الوزارة".
رحم الله زمن القطن المصري العظيم
وأرسل الوزير الهلالي وقتها خطابًا رسميًا لوزيرة التعاون الدولي -في هذا التوقيت- ليبلغها برفضه فكرة الاقتراض من أجل تطوير التعليم، وأنه من المفترض أن تكون المساعدة في شكل منحة وليست قرضًا.
فلماذا رفض الهلالي القرض من البنك الدولي، وأصر على أن يكون منحة وليس قرضا إن أراد البنك الدولي مساعدة مصر؟ كما تم رفض القرض أيضا -وقتها في 2018- من الكثير من أعضاء مجلس النواب بشدة ضد إشراف صندوق النقد الدولي على تطوير العملية التعليمية في مصر، وأعلن نواب لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان رفضهم قبول قرض الـ"500" مليون دولار، مؤكدين أن قرض الصندوق يفترض عرضه على مجلس النواب لمناقشته أولًا..
ومن الممكن بشكل كبير أن يتم رفضه بطريقته الحالية، خاصة مع رفض مجموعة كبيرة من نواب البرلمان لخطة وزير التربية والتعليم بشأن تطوير التعليم وكذلك قرض الصندوق، باعتباره يحقق انتكاسة للنظام التعليمي عامة.
وطبعا لم يتم الاستماع للجنة التعليم فى مجلس النواب وتم إقرار القرض بالفعل، ويظل السؤال لماذا رفض الهلالي الشربيني القرض وأصر على أن يكون منحة وكذا رفضه أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب وقتها؟ وللإجابة عن ذلك السؤال ينبغي أن نسأل سؤالا آخر، هل البنك الدولي عندما يقدم لمصر قرضا للتعليم يهدف بالفعل للارتقاء بالعملية التعليمة المصرية، وتنمية الشعب المصري ليكون له مستقبل مشرق؟ بالطبع لا..
البنك الدولي منذ إنشائه ينفذ سياسة إسرائيل الخفية وأمريكا الظاهرة وبالتالي يكون كل اهتمامه مركز في الأساس بالضرر بالدولة المصرية، لصالح إسرائيل والماسونية العالمية التي ترى أنه من الضروري للحفاظ على التفوق الإسرائيلي وتركيع الشعب المصري أن يتم القضاء أو تخريب نظام التعليم في مصر، وتتحين الفرص لذلك عن طريق البنك الدولي الذي كان يتمنى بكل شوق أن يعطي مصر قرضا في التعليم وليس منحة..
لأن القرض يستتبعه إشراف البنك الدولي على التعليم المصري عن طريق خبرائه، وبالتالي يخططون للتعليم بما يفسده ويفرغون مضمونه، وبالتالي ينمحي ظهور بارزين في التعاليم والعلم من أمثال زويل ويعقوب ومحفوظ الخ من العمالقة، كما يندر وجود مساعدين باحثين في المراكز البحثية العالمية من المصريين كما هو الشأن الآن.
