كفاية جباية حرام ( 1 )

يبدو أن غالبية الشعب المصري من الفقراء والبسطاء تعتبرهم الحكومة غنيمة أو البقرة الحلوب التي تم وراثتها، وينبغي الاستفادة منها لتعظيم موارد الدولة دون النظر إلى ما يلحق بالغنيمة من أخطار يمكن أن يودى بحياتها، فهذه البقرة الحلوب التي تدر اللبن على الحكومة فتستعين به في إدارة شؤون الدولة، قررت أن تذبحها وتستمتع بلحمها وتبيعه دون رحمة أو شفقة..

وللأسف هذه نظرة قاصرة من الحكومة، لإنها لو فكرت قليلا لنظرة للأمور بطريقة أخرى ولوجدت إن الأجدى أن يستمر إدرار اللبن، فاللحم سيباع مرة واحدة ولن يكون هناك شيء، لكن اللبن مستمر.

وتفسير ذلك أن قرار الحكومة بذبح البقرة أو الغنيمة ظهر من خلال اتخاذ كل وزارة قرارات لا تهدف سوى جمع ما تبقى من مال في جيب المواطن البسيط ليجوع، بالتالي سيموت قبل أن يمرض ولا يجد العلاج، ولم تحاول الحكومة أن تتدرج في قراراتها الصعبة، وكأنها وجدت الغنيمة لا حول لها ولا قوة فقررت الإجهاز عليها..

البرتقال المصري يغزو العالم 

كما نجد أن الفكر الرسمي للدولة يتجه بالفعل إلى بناء الوطن من خلال إنشاء الطرق الجديدة والكباري والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك جميل جدا لكن لا علاقة له ببناء المواطن، فهل بالفعل ينبغي أن نبني الوطن دون النظر للمواطن؟ وهل ينبغي أن يموت جيل من المصريين مع أطفالهم من أجل أجيال قادمة قد تستمتع بالرخاء؟ وهل وقت أزمة كورونا والتضييق الاقتصادي وكساد السوق ووقف حال العمال البسطاء والمواطنين الفقراء هو الوقت المناسب لتلك القرارات الاقتصادية المميتة؟

وهل يجوز أن نستمر في بناء الوطن على حساب انتشار المخدرات التي تدمر المواطنين، وسوء الرعاية الصحية في الكثير من المستشفيات لدرجة أنه يموت البعض من المرضى من جراء عدم توافر سرير لهم بالمستشفيات وسوء استقبالهم ورعايتهم، وارتفاع كافة التكاليف المالية على المواطن دون النظر إلى ما يتقاضه من فتات لا تقيه غائلة الجوع أو المرض أو الكساء؟ وهل رفع أسعار كافة الخدمات والإجراءات على المواطنين يعتبر من الرعاية والحنو والرفق بهم؟

ومن القرارات التي لا حصر لها وتصيب البسطاء والفقراء وغالبية الشعب المصري في مقتل قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء، من وزارة الجباية المسماة بوزارة الكهرباء والطاقة حيث تم رفع الشرائح بنسبة زيادة 19.1% ، فالشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا بدلا من 30 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا بدلا 40 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات  65 قرشا بدلا من 50 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات  96 قرشا بدلا من 82 قرشًا, والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات  118 قرشا بدلا من 100 قرش، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا.

وقد تخطى الارتفاع الفعلي في سعر الشرائح ما أعلن عنه، فتجد المواطن الذي كان يسدد في إضاءة غرفة 20 جنيها صار يسدد 120 جنيها؛ مما جعل الناس تكتوي بنار الكهرباء، وقد تخصصت الشركة في تأخير قراءة العداد حتى يتم تراكم الكهرباء بما يدخل المواطن في الشريحة الاعلى بأسلوب الثلاث ورقات والحاوي.

ما يغلاش عليك!
وبالنسبة لأسعار مياه الشرب أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن براعتها في الجباية فقد تم الإعلام عن رفع أسعار شرائح المياه من 0 الى عشرة متر مكعب بثمن 65 قرش، ومن 11 إلى عشرين متر مكعب بقيمة 160 قرش، ومن 21 إلى ثلاثين مترا بقيمة 225 قرش، ومن ثلاثين الى أربعين متر مكعب بتكلفة 275 قرش، وأكثر من أربعين متر مكعب بثمن 315 قرش.

حيث صارت فاتورة المياه عبئا كبيرا على المواطنين، فالشقة في العقار التي كانت تسدد كل ثلاثة أشهر 10 جنيهات فقط، صارت تسدد كل شهرين 100 جنيه وأحيانا أكثر دون مبرر سوى محاولة الحكومة تحسين وضعها المالي على حساب جيب المواطن المسكين ومن قوته، فلا يجد له ملجأ إلا الله ليشكو إليه ظلم الحكومة.

وعن مبالغ التصالح في مخالفات البناء نجد أنها مُبالغ فيها جدا، خاصة أن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من خطأ البناء المخالف، فأين كانت الدولة عندما بدأ هؤلاء في المخالفات؟ طبعا كانت الأمور تمضي برشاوى المسئولين دون رقابة عليهم، فلو أن الدولة منعت ذلك من البداية لما تفاقمت الأمور..

كما أن بعض المخالفين لم يجد مكانا يأويه إلا بناء منزل صغير على أرضه الزراعية له ولأولاده ولا يستطيع أن يدفع قيمة الغرامات، فكان ينبغي مراعاة كل هذه الظروف وتخفيض الغرامات، لكن ذلك لم يحدث، حيث يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب..

وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.