كفاية جباية حرام (2)

ويمضي المواطن المصري الغلبان في طريق الجباية دون معين أو مساعد، ولا تفقه الحكومة شيئا في أصول التنمية، فالأصل في التنمية أن تنمي وضع الإنسان المادي والاجتماعي حتى يتم تنمية الوطن عبر المرافق والمساكن؛ بمعنى عندما تكون هناك تنمية حقيقية تعتمد على إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل..

وقتها يجوز للدولة أن ترفع أسعار الخدمات والمرافق لتقوم بالتنمية في المرافق والإسكان إلخ، لكن ما تفعله الحكومة أنها تقوم بالتنمية في المرافق والإسكان من خلال جباية الأموال من جيب المواطن المسكين الذي يعاني فيسخط على التنمية ولا يشعر بها مطلقا، بل يقف ضدها لأنها تأتي على حساب قوت يومه وصحته، فعلى سبيل المثال نجد زيادة رسوم كارتة الطرق بصورة غير معقولة وغير منظمة..

كفاية جباية حرام ( 1 )

فأنت مضطر أن تدفع أكثر من كارتة في مشوار واحد، فلو مثلا أرادت أن تذهب لمدينة السادات عن طريق الطريق الإقليمي، فتسدد كارتة للطريق الإقليمي، وكارتة للطريق الدائري، وكارتة لمدخل مدينة السادات، كل ذلك في مشوار واحد فقط، فتخيل لو أنك تعمل في المدينة وتضطر يوميا لسداد كل هذه الكارتات فماذا تفعل؟

كما نجد أن عمال مصانع العاشر يضطرون لدفع كارتة يومية على طريق العاشر السلام تفوق طاقتهم؛ مما يجعل المصانع التي تدفع كارتة يومية لسيارتها أن ترفع من سعر منتجاتها لتعوض سعر الكارتة اليومية، فتسوء أحوال المواطنين لرفع الأسعار بمبالغة كبيرة .

الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون أين الطريق الذي أسلكه دون أن أضطر لدفع الكارتة؟ والقاعدة هي عدم وجود رسوم للتنقل والاستثناء أن ينشأ طريق آخر متميز بديل للأصلي تطبق عليه رسوم. وهدد بعض السكان بأنهم سيلجئون إلى رفع قضية إذا لم يتم حل مشكلة رسوم الكارتات التى أصبحت تكوى جيوبهم، مطالبين بالتدخل لحل هذه المشكلة..

فنجد طريق بنها الحر تبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها، 5 جنيهات للسيارات الأجرة المرخصة، و35 جنيهًا للسيارات النقل الفارغة، مضافا إليها رسوما تختلف حسب وزن الحمولة إذا كانت محملة، 15 جنيهًا بالنسبة للسيارات الملاكي والرحلات وسيارات الأجرة الرخصة الخاصة.

والطريق الدائري الإقليمي تبلغ قيمة الكارتة للمرور عليه، 10 جنيهات للسيارات الصغيرة، و15 جنيهًا بالنسبة للسيارات الجامبو، 25 جنيهًا على سيارات النقل الثقيل فارغة، والمحملة بحسب الوزن. وطريق العين السخنة قيمة الكارتة، 10 جنيهات للسيارات الملاكي والرحلات، و5 جنيهات للسيارات الأجرة والرحلات. وطريق إسكندرية الصحراوي تبلغ قيمة كارتة الطريق 10 جنيهات للسيارات الملاكي والميكروباص.
البرتقال المصري يغزو العالم
وطريق إسماعيلية الصحراوي قيمة الكارتة 10 جنيهات بالنسبة للسيارات للملاكي والميكروباص. وطريق الغردقة الزعفرانة برسوم قدرها 5 جنيهات للميكروباص الأجرة والسياحي، و10 للملاكي. وطريق الضبعة وتبلغ رسوم المرور 10 جنيهات لكل أنواع السيارات. وأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد تصبح، 20 جنيها السيارات الملاكي وربع النقل والميكروباص، و30 جنيها للميني باص، و100 للأتوبيسات، و80 للثلاجات الصغيرة، 200 جنيه للنقل الثقيل، والثلاجات الكبيرة. ومحور روض الفرج وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة للمرور من خلاله، 30 جنيهًا للنقل الثقيل، و25 جنيهًا للنقل الفردي، 20 جنيهًا للملاكي، و10 جنيهات للأجرة، بينما يتم تحصيل 20 جنيهًا للأتوبيس، 10 للربع نقل، و15 للميني باص و5 للدراجة البخارية.

وبالطبع الكارتة تؤثر مباشرة على أجرة السيارة، فبعد أن كان المواطن يدفع أجرة للسيارة 5 جنيهات صار يدفع 10 جنيهات، ويتعلل السائق بالكارتة؛ مما يزيد من الغلاء وأعباء المواطن البسيط، وإذا كان ذلك المواطن من فئة أصحاب الحرف فإنه يرفع من سعر حرفته على الزبون، وهكذا تنتشر حالة الغلاء بسبب رسوم الكارتة المبالغ فيها جدا. ويطالب المواطنون بإنشاء طرق دون كارتة على حساب الدولة التي تجمع منهم الضرائب والإيرادات الطبيعية ومن الطبيعي أن توجهها لإنشاء الطرق دون أن تأخذ ثمن هذا الإنشاء أضعافا مضاعفة لتكوي جيوبهم.

وعند النظر لموجة الغلاء في الفترة الوجيزة السابقة التي ضربت كل شيء دون أن تعوض الدولة المواطنين في زيادة المرتبات زيادة حقيقية أو تعوض الحرفيين وأصحاب المهن البسيطة، بل تركتهم لغول ارتفاع الأسعار، ورفعت هي بنفسها عليهم كل الخدمات والأسعار دون رحمة أو شفقة، فنجد أن وزارة الداخلية تتفنن في جمع المال من جيوب المواطنين..
رحم الله زمن القطن المصري العظيم
حيث زادت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، والـVIP إلى 170. وطالت زيادة أسعار شهادات الميلاد أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها. كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيها، أما القيد العائلي بـ29 جنيها. بجانب الزيادة المهولة في أسعار المخالفات وزيادة رسوم استخراج الرخص الخاصة والمهنية، حيث بعد أن كانت الرخصة الخاصة تتكلف 200 جنيه صارت تتكلف الآن أكثر من ألف ومائة جنيها بزيادة ضخمة مفاجئة دون رحمة أو شفقة، ودون أن يجد المواطن من يشكو له سوى الله فأين من يرفق به ويحنو عليه؟

كما تم فرض ضريبة غريبة جدا حيث يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنية يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، بمعنى إذا كان لديك راديو في السيارة أو حتى مكان له ينبغي أن تدفع للدولة 100 جنيه سنويا، فهذه ضريبة غير مقبولة ولا معقولة وإنما تدخل تحت بند الجباية فقط، ومن قبيل الجباية ذلك الملصق الإليكتروني الذي يلصق على زجاج السيارة بحجج واهية..

وإنما الهدف من ذلك الجباية لا أكثر، ولا يعلم المواطن أين تذهب أموال الجباية بالضبط؟ فهي لا تعود على المواطن المسكين، فلو كانت تستخدم لإنشاء الطرق فلماذا الكارتة التي تعوض أموال الإنشاء؟ وأين المستشفيات الحكومية المجانية الجديدة؟ وأين التعليم المجاني؟ وأين أي خدمة مجانية في هذه الدولة؟ مما يجعل المواطن يتساءل أين تذهب هذه المليارات من الجباية وكل شيء صار بثمنه أو أغلى بكثير؟ لك الله يا مصر.