هؤلاء الذين اتخذوا من المال العام كلأً مباحًا لا يرتدعون، ولم يبقَّ الأمل إلا في تطبيق حقيقي وفعال لمنظومة الحكومة الإلكترونية، التي تغل أيديهم عن التلاعب أو الاستهانة بحقوق الوطن
مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة، وفقًا لما جاء ببلاغ وزير المالية، وعوقب على إثرها 5 المسئولين بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الإضرار بالمال العام
بعد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا حول وقائع الفساد تم تعيين المتهم الرابع ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة, وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة, وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح
فقد يثمر غل يده عن تلك الوظيفة والرسالة ثماراً صالحة فيوسَد أمرهما من بعده لمن يُقَدر شرفهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم بعقوبة الإحالة إلى المعاش
رصدت تحقيقات النيابة الإدارية وقائع فساد مالي وإداري في عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري ترتب عليها إلحاق ضرر مالي بمبلغ 5.3 مليون جنيه بسبب العرض غير الأمين على المحافظ
منذ سنوات عديدة، وأعين المصريين تتجه نحو سواحل البلاد الممتدة شمالًا و شرقًا بحثًا عن نصيبهم المشروع في الثروة السمكية، والتي من شأنها إيجاد بدائل للحوم والدجاج بأسعار أقل
صراعٌ كبير يدور في مصر بين جبهتين متعارضتين، الأولى، تحمل هموم الوطن، وتتكبد المشاق وتتحمل الصعاب حتى تضع هذا البلد الطيب في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية
الاستيلاء على المال العام داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين لتسهيل الاستيلاء علي مستحقاتهم
والخلاصة أن قرار رئيس جهاز 6 أكتوبر يمثل اغتصابًا فجًا وتغولًا على سلطة وزير الإسكان وعلى اختصاصات اللجنة المشكلة لإبداء الرأي في مشروعات مثل هذه القرارات قبل صدورها
السيارات مصدر وجاهة للبعض، ومحل صراع البعض، ومصدر رزق للبعض الآخر، كما أنها تجلب أحيانًا المتاعب للبعض، وقد كان للخبراء في مكافحة الفساد رأي واضح
قضت المحكمة بخصم شهرين من راتب كل من: علي أحمد محمد، مدير إدارة بالشركة وحسام فتحي سيد، فني بجهاز التقطير وأحمد إبراهيم محمد، مسئول مراقبة جهاز التقطير وتعبئة العينات، وعراقي محمد حسين، رئيس وحدة جهاز التقطير، ومحمد كمال عبد الرحمن، فني بجهاز التقطير..
كشفت حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن مفاجآت مثيرة في قضية انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات
موضوع الدعوى يتمثل فى مطالبة الممثل القانونى للشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية أن تؤدى للشركة التي يعمل بها مبلغ وقدره 4 مليارات جنيه و52 مليون دولار
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين خلال الفترة من أول يناير 2010 حتى أول يناير 2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها