عاطف فاروق يكتب: حكاية "السيارات الحكومية" مع المستشارين بـ"التنمية الصناعية"
صراعٌ كبير يدور في مصر بين جبهتين متعارضتين، الأولى، تحمل هموم الوطن، وتتكبد المشاق وتتحمل الصعاب حتى تضع هذا البلد الطيب في مصاف الدول المتقدمة، ومن أجل ذلك تسعى لترشيد النفقات والاستهلاك، وهو ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية في أحاديثه، وتتحرك في اتجاهه كيانات الدولة.
أما الجبهة الثانية، فهي التي تربت في أحضان الفساد، تعرفهم في المؤسسات التي يتعدد فيها المستشارون، بلا جدوى من وجودهم، بل ويتزامن وجودهم مع إهدار المال العام بتخصيص سيارات لهم دون وجه حق، وكذا سائقين تابعين لجهات ندبهم، مع حرمان موظفي تلك الجهات من حقهم في استخدام تلك السيارات وإساءة استخدامها، وهي ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها.
عاطف فاروق يكتب: هل أصبح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وزيرًا للإسكان؟
وقد رصد تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية تفاصيل قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحيل على إثرها 4 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في تخصيص السيارات التابعة لجهة عملهم لبعض المستشارين بالمخالفة لضوابط إستخدام السيارات الحكومية.
تضمن تقرير الاتهام في القضية رقم 92 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خلال الفترة من أول إبريل حتى انتهاء التحقيقات خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستعمال السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام.
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد سيد عبد الوهاب، مسئول تشغيل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية استخدم أوامر تشغيل غير مطابقة للنموذج المرفق بكتاب دوري الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 3 لسنة 1996 في الفترة من أول إبريل حتى انتهاء التحقيقات
وتبين من أوراق القضية أن وائل بركات صابر، رئيس الحركة بالهيئة سمح باستخدام كارنيهات استخدام السيارات باللون اللبني طوال عام 2018 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2017، الذي حدد لون كارنيهات الاشتراك باللون الأزرق، ووافق على عمل السيارة رقم (6562) ط و د، دورة موظفين بعدد خمسة مشتركين فقط، وهو أقل من العدد المحدد للسيارة بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكومية بجلسة 27 أغسطس 1978 خلال الفترة من أول إبريل 2016 حتى 3 يوليو 2018.
كما وافق على عمل السيارة (821) ع و د، دورة موظفين بـ"حمولة" أقل من 75% من الحمولة المقررة بالرخصة وهي 29 راكبا في حين أن عدد المشتركين 14 راكبا فقط بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكومية جلسة 27 أغسطس 1978، وذلك في الفترة من أول إبريل 2016 حتى نهاية التحقيقات.
وسمح بعمل السيارتين رقمي (1655) م و د، و (783) و ح ن، دورة موظفين خارج نطاق محافظة القاهرة دون الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 في الفترة من أول إبريل حتى تاريخ انتهاء التحقيقات، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعطل السيارة رقم (432) ص و د، اعتبارًا من عام 2017 حتى 12 سبتمبر 2018
كما تبين من أوراق القضية أن المحال وافق على إستخدام السيارة (258) س ق د، مع مستشار مجلس الدولة المنتدب بالهيئة للانتقال من وإلى محل إقامته في الفترة من 29 ابريل 2019 حتى تاريخه، والسيارة رقم (239) س ق د، مع الدكتور وليد حبيقة، مستشار رئيس الهيئة من تاريخ 25 يونية 2016 حتى 21 مارس 2019، والسيارة رقم (289) ي ط ق، مع الدكتور محمد مصطفى مستشار رئيس الهيئة للتطوير خلال الفترة من 14 نوفمبر 2017 حتى 15 يناير 2019، والسيارة رقم (275) ي و د، مع الدكتور عبد العال إسماعيل، مستشار رئيس الهيئة من 18 مارس 2018 حتى 22 يناير 2019 دون الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالمخالفة لقرار اللجنة الرئاسية للسيارات بهيئة الخدمات الحكومية بجلسة 17 نوفمبر.
وانتهت التحقيقات إلى أن عبده محمد رشاد، مدير الشئون الإدارية أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ارتكابه بعض المخالفات المنسوبة إليه، وتراخى أشرف فاروق عبد الحميد، مسئول الصيانة بالهيئة في اتخاذ إجراءات إصلاح السيارة (653) ط و د، في الفترة من 26 مارس 2019 حتى 2 يونية 2019.
ورغم ان المُخالفين المُحالين بصدد تلقي العقوبات، إلا أن أصابع الاتهام تُلاحق بعض المسئولين الكبار الذين خلت الأوراق من أدلة تورطهم، ولكن هذه المخالفات لم تكن لتحدث دون تلقي الضوء الأخضر من كبار المسئولين لفتح طريق العبور نحو الفساد.
أما الجبهة الثانية، فهي التي تربت في أحضان الفساد، تعرفهم في المؤسسات التي يتعدد فيها المستشارون، بلا جدوى من وجودهم، بل ويتزامن وجودهم مع إهدار المال العام بتخصيص سيارات لهم دون وجه حق، وكذا سائقين تابعين لجهات ندبهم، مع حرمان موظفي تلك الجهات من حقهم في استخدام تلك السيارات وإساءة استخدامها، وهي ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها.
عاطف فاروق يكتب: هل أصبح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وزيرًا للإسكان؟
وقد رصد تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية تفاصيل قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحيل على إثرها 4 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في تخصيص السيارات التابعة لجهة عملهم لبعض المستشارين بالمخالفة لضوابط إستخدام السيارات الحكومية.
تضمن تقرير الاتهام في القضية رقم 92 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خلال الفترة من أول إبريل حتى انتهاء التحقيقات خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستعمال السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام.
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد سيد عبد الوهاب، مسئول تشغيل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية استخدم أوامر تشغيل غير مطابقة للنموذج المرفق بكتاب دوري الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 3 لسنة 1996 في الفترة من أول إبريل حتى انتهاء التحقيقات
وتبين من أوراق القضية أن وائل بركات صابر، رئيس الحركة بالهيئة سمح باستخدام كارنيهات استخدام السيارات باللون اللبني طوال عام 2018 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2017، الذي حدد لون كارنيهات الاشتراك باللون الأزرق، ووافق على عمل السيارة رقم (6562) ط و د، دورة موظفين بعدد خمسة مشتركين فقط، وهو أقل من العدد المحدد للسيارة بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكومية بجلسة 27 أغسطس 1978 خلال الفترة من أول إبريل 2016 حتى 3 يوليو 2018.
كما وافق على عمل السيارة (821) ع و د، دورة موظفين بـ"حمولة" أقل من 75% من الحمولة المقررة بالرخصة وهي 29 راكبا في حين أن عدد المشتركين 14 راكبا فقط بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكومية جلسة 27 أغسطس 1978، وذلك في الفترة من أول إبريل 2016 حتى نهاية التحقيقات.
وسمح بعمل السيارتين رقمي (1655) م و د، و (783) و ح ن، دورة موظفين خارج نطاق محافظة القاهرة دون الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 في الفترة من أول إبريل حتى تاريخ انتهاء التحقيقات، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعطل السيارة رقم (432) ص و د، اعتبارًا من عام 2017 حتى 12 سبتمبر 2018
كما تبين من أوراق القضية أن المحال وافق على إستخدام السيارة (258) س ق د، مع مستشار مجلس الدولة المنتدب بالهيئة للانتقال من وإلى محل إقامته في الفترة من 29 ابريل 2019 حتى تاريخه، والسيارة رقم (239) س ق د، مع الدكتور وليد حبيقة، مستشار رئيس الهيئة من تاريخ 25 يونية 2016 حتى 21 مارس 2019، والسيارة رقم (289) ي ط ق، مع الدكتور محمد مصطفى مستشار رئيس الهيئة للتطوير خلال الفترة من 14 نوفمبر 2017 حتى 15 يناير 2019، والسيارة رقم (275) ي و د، مع الدكتور عبد العال إسماعيل، مستشار رئيس الهيئة من 18 مارس 2018 حتى 22 يناير 2019 دون الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالمخالفة لقرار اللجنة الرئاسية للسيارات بهيئة الخدمات الحكومية بجلسة 17 نوفمبر.
وانتهت التحقيقات إلى أن عبده محمد رشاد، مدير الشئون الإدارية أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ارتكابه بعض المخالفات المنسوبة إليه، وتراخى أشرف فاروق عبد الحميد، مسئول الصيانة بالهيئة في اتخاذ إجراءات إصلاح السيارة (653) ط و د، في الفترة من 26 مارس 2019 حتى 2 يونية 2019.
ورغم ان المُخالفين المُحالين بصدد تلقي العقوبات، إلا أن أصابع الاتهام تُلاحق بعض المسئولين الكبار الذين خلت الأوراق من أدلة تورطهم، ولكن هذه المخالفات لم تكن لتحدث دون تلقي الضوء الأخضر من كبار المسئولين لفتح طريق العبور نحو الفساد.
