عاطف فاروق يكتب: حكاية رشوة ترخيص محطة تقوية شبكة محمول
لماذا يمد المرء يديه للحرام؟ وقد تقلد وظيفة يتطلع إليها مئات الآلاف، سيما وشارف على إنهاء عمله الحكومي، ولا شك أن الخطأ من البداية يكمن في أن يتولى شخصٌ ضعيفٌ سلطةٌ وصلاحيات لا يقوى عليها، وتتجدد الجرائم، وتتجدد معها الجزاءات الرادعة، ولكن هؤلاء الذين اتخذوا من المال العام كلأ مباحًا لا يرتدعون، ولم يبقَّ الأمل إلا في تطبيق حقيقي وفعال لمنظومة الحكومة الإلكترونية، التي تغل يد كل مسئول عن التلاعب أوالاستهانة بحقوق هذا الوطن، ونحن اليوم مع واقعة تطرح علامات استفهام.
أسدلت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الستار على قضية رشوة الترخيص الدائم لمحطة تقوية شبكة محمول بحي دار السلام، وقضت بمجازاة رئيس الحي الأسبق بأقصى عقوبة تأديبية وإحالة باحث قانوني للمعاش بعد اطلاعها على لقاءات الفيديو المصورة والتسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهمين وصاحب الشركة.
نقاط مثيرة في حيثيات الحكم بمناقصة مبنى الضرائب بطيبة الجديدة
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها في الدعوى التأديبية رقم 149 لسنة 58 قضائية عليا أن عبدالرحمن أنور علي، خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي دار السلام طلب وتقاضي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من عمرو سعيد عبد الرحمن مفوض شركة افتكو مقابل انهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول.
وتوسط وائل ابراهيم أبو الفتوح، الباحث القانوني بحي المقطم خلال فترة شغله وظيفة مدير الشئون القانونية بحي دار السلام توسط في قبول مبلغ الرشوة المقدم من عمرو سعيد عبد الرحمن، مفوض شركة إفتكو وتقديمه للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص.
بدأت وقائع القضية فيما أبلغ به عمرو سعيد عبد الرحمن، مدير إدارة إكتساب المواقع بشركة أفتكو مصر وشهد بالتحقيقات، أنه حال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام طلب منه رئيس حي دار السلام "المتهم الأول" مبلغ مقداره عشرة الاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءت الترخيص للشركة وحدد له مدير الشئون القانونية بالحي "المتهم الثاني" لاستلام المبلغ، ومن ثم قام بإبلاغ عضو الرقابة الادارية الذي طلب منه مجاراة المحالين، وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت علي صحة ما أبلغ به.
وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثاني علي تسليمه مبلغ الرشوة فقام عضو الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة وتوجه للقاء المذكورين في الموعد والمكان المحددين سلفاً وسلمه مبلغ الرشوة وتسلم الترخيص ثم دلفا إلى مكتب رئيس الحي وأبلغه بأن المبلغ بحوزة مدير الشئون القانونية وأعقب ذلك ضبط المتهمين.
وبسؤال كريم صلاح الدين محمد، عضو الرقابة الإدارية قرر بأن تحرياته السرية أكدت ما أبلغ به عمرو سعيد عبد الرحمن واستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين والذي أسفر عن رصد عدة محادثات ولقاءات أكدت صحة الواقعة. وتنفيذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.
كما قامت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإرسال أحراز القضية المكونة من لقاءات فيديو مصورة وتسجيلات صوتية الي الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة التى تمت بين المتهمين والمبلغ، حيث قامت الأخيرة بتسلم الأحراز وإفراغ محتوياتها وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أرفق بتحقيقات النيابة العامة.
وتضمن تقرير الخبراء بأن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتى المتهمين والمبلغ، وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين وذلك بما كشفت عنه التحريات والتي صادقت تحريات الرقابة الإدارية، علاوة علي ضبط المبلغ المشار اليه بالتحقيقات وما اشتملت عليه التسجيلات من إدانة المتهمين جنائياً عن تلك الواقعة.
وأعدت نيابة أمن الدولة العليا مذكرتها بالتصرف في هذه القضية ارتأت فيها عدم ملاءمة توقيع الجزاء الجنائى عليه نظراً لجسامة العقوبة بالمقارنة بما اقترفه المتهمين وانتهت إلى اتخاذ إجراءات محاكمتهما تأديبيا عما أسند إليهما.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا إلى أن المخالفات المنسوبة للمتهمين تغدو ثابتة فى حقهما ثبوتاً يقينياً من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وما تلاها من تحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، أخذاً بما جاء بشهادة عضو الرقابة الإدارية، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهمين والمبلغ مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتى المتهمين الأول والثاني والمبلغ، وأن المتهم الثاني توسط في طلب رشوة من الشاكي، وبما استمعت إليه من تسجيلات بين المتهمين والشاكى، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالمخالفة تفصيلاً، بما يقر فى يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهمين، الأمر الذى يدل علي شدة استهتارهما بما وسد إليهما من الأمانة والثقة التي تجعلهما غير صالحين لأن يكونا مؤتمنين علي مصالح الناس.
وانتهت المحكمة إلى أنها استقت عقيدتها وبصيرتها من معين الأدلة التى تدل على دناءة طبع ومسلك المتهمين باستغلالهما للمتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة منهم فى سبيل تسهيل الاجراءات لهم، ومن ثم فإن المحكمة لا تتردد فى إنزال أقصى عقوبة غرامة على المتهم الاول بحسبانه من المحالين الي المعاش، واجتثاث المتهم الثاني من الوظيفة العامة جزاءً وفاقاً علي الجريمة التى قاما بارتكابها وردعاً لغيرهما من الذين قد تسول لهما أنفسهما القيام بهذه الجرائم والتي تمس كرامة الوظيفة التي يشغلانها وتفقد ثقة الناس في شاغليها، فأصدرت حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
أسدلت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الستار على قضية رشوة الترخيص الدائم لمحطة تقوية شبكة محمول بحي دار السلام، وقضت بمجازاة رئيس الحي الأسبق بأقصى عقوبة تأديبية وإحالة باحث قانوني للمعاش بعد اطلاعها على لقاءات الفيديو المصورة والتسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهمين وصاحب الشركة.
نقاط مثيرة في حيثيات الحكم بمناقصة مبنى الضرائب بطيبة الجديدة
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها في الدعوى التأديبية رقم 149 لسنة 58 قضائية عليا أن عبدالرحمن أنور علي، خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي دار السلام طلب وتقاضي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من عمرو سعيد عبد الرحمن مفوض شركة افتكو مقابل انهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول.
وتوسط وائل ابراهيم أبو الفتوح، الباحث القانوني بحي المقطم خلال فترة شغله وظيفة مدير الشئون القانونية بحي دار السلام توسط في قبول مبلغ الرشوة المقدم من عمرو سعيد عبد الرحمن، مفوض شركة إفتكو وتقديمه للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص.
بدأت وقائع القضية فيما أبلغ به عمرو سعيد عبد الرحمن، مدير إدارة إكتساب المواقع بشركة أفتكو مصر وشهد بالتحقيقات، أنه حال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام طلب منه رئيس حي دار السلام "المتهم الأول" مبلغ مقداره عشرة الاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءت الترخيص للشركة وحدد له مدير الشئون القانونية بالحي "المتهم الثاني" لاستلام المبلغ، ومن ثم قام بإبلاغ عضو الرقابة الادارية الذي طلب منه مجاراة المحالين، وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت علي صحة ما أبلغ به.
وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثاني علي تسليمه مبلغ الرشوة فقام عضو الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة وتوجه للقاء المذكورين في الموعد والمكان المحددين سلفاً وسلمه مبلغ الرشوة وتسلم الترخيص ثم دلفا إلى مكتب رئيس الحي وأبلغه بأن المبلغ بحوزة مدير الشئون القانونية وأعقب ذلك ضبط المتهمين.
وبسؤال كريم صلاح الدين محمد، عضو الرقابة الإدارية قرر بأن تحرياته السرية أكدت ما أبلغ به عمرو سعيد عبد الرحمن واستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين والذي أسفر عن رصد عدة محادثات ولقاءات أكدت صحة الواقعة. وتنفيذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.
كما قامت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإرسال أحراز القضية المكونة من لقاءات فيديو مصورة وتسجيلات صوتية الي الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة التى تمت بين المتهمين والمبلغ، حيث قامت الأخيرة بتسلم الأحراز وإفراغ محتوياتها وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أرفق بتحقيقات النيابة العامة.
وتضمن تقرير الخبراء بأن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتى المتهمين والمبلغ، وانتهت النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين وذلك بما كشفت عنه التحريات والتي صادقت تحريات الرقابة الإدارية، علاوة علي ضبط المبلغ المشار اليه بالتحقيقات وما اشتملت عليه التسجيلات من إدانة المتهمين جنائياً عن تلك الواقعة.
وأعدت نيابة أمن الدولة العليا مذكرتها بالتصرف في هذه القضية ارتأت فيها عدم ملاءمة توقيع الجزاء الجنائى عليه نظراً لجسامة العقوبة بالمقارنة بما اقترفه المتهمين وانتهت إلى اتخاذ إجراءات محاكمتهما تأديبيا عما أسند إليهما.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا إلى أن المخالفات المنسوبة للمتهمين تغدو ثابتة فى حقهما ثبوتاً يقينياً من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وما تلاها من تحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، أخذاً بما جاء بشهادة عضو الرقابة الإدارية، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهمين والمبلغ مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتى المتهمين الأول والثاني والمبلغ، وأن المتهم الثاني توسط في طلب رشوة من الشاكي، وبما استمعت إليه من تسجيلات بين المتهمين والشاكى، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالمخالفة تفصيلاً، بما يقر فى يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهمين، الأمر الذى يدل علي شدة استهتارهما بما وسد إليهما من الأمانة والثقة التي تجعلهما غير صالحين لأن يكونا مؤتمنين علي مصالح الناس.
وانتهت المحكمة إلى أنها استقت عقيدتها وبصيرتها من معين الأدلة التى تدل على دناءة طبع ومسلك المتهمين باستغلالهما للمتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة منهم فى سبيل تسهيل الاجراءات لهم، ومن ثم فإن المحكمة لا تتردد فى إنزال أقصى عقوبة غرامة على المتهم الاول بحسبانه من المحالين الي المعاش، واجتثاث المتهم الثاني من الوظيفة العامة جزاءً وفاقاً علي الجريمة التى قاما بارتكابها وردعاً لغيرهما من الذين قد تسول لهما أنفسهما القيام بهذه الجرائم والتي تمس كرامة الوظيفة التي يشغلانها وتفقد ثقة الناس في شاغليها، فأصدرت حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
