عاطف فاروق يكتب: «الثروة السمكية» هيئة تسبح في بحر «الفساد المالي»

منذ سنوات عديدة، وأعين المصريين تتجه نحو سواحل البلاد الممتدة شمالًا و شرقًا بحثًا عن نصيبهم المشروع في الثروة السمكية، والتي من شأنها إيجاد بدائل للحوم والدجاج بأسعار أقل، ويبدو أن بعض المعنيين بتحقيق ذلك الحُلم قد إنشغلوا عن تحقيقه باغراض شخصية، ورغم ذلك، ما زالت أحلام المصريين وأنظارهم تتجه نحو سواحل بلادهم والنيل العظيم

ومن جانبها، فقد أزاحت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل الهيئة العامة للثروة السمكية ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام، وأحيل على إثرها 3 مسئولين من القيادات للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة 
 
عاطف فاروق يكتب: حكاية "السيارات الحكومية" مع المستشارين بـ"التنمية الصناعية"

وتضمن تقرير الاتهام أن خالد عبد العزيز أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة" بوصفه المدير المالي لمشروع الإستزراع السمكي قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الإستزراع السمكي



تبين من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ ٧٥٥٠٠ جنيهاً ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيهاً فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ ١٣٢٦٧٤ جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيهاً فقط لعدد ٥ فنيين

وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالي بهذه القيمة لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الإستزراع السمكى 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات
 
وجاء بأوراق القضية أن منى عبد الحميد علوي، المراقب مالي بوزارة المالية إعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الإستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ ٧٥٥٠٠ جنيهاً ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيهًا فقط مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ ١٣٢٦٧٤ جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحرى زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيهاً فقط لعدد ٥ فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه



ووافق عبد الله محمد عبد الغني، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالى بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الإستزراع السمكي بمبلغ ١.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات

وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا