عاطف فاروق يكتب: حكاية إهدار الملايين في عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري

قطعة من أرض مصر، يدور عليها صراعٌ خفي، وآخر مُعلن، وعلى صعيد آخر، نجد رجال مصر المخلصين يبادرون لتحقيق التوازن بين أبناء الوطن الواحد، ولو كان بعض هؤلاء الأبناء على أقصى حدود البلاد، فخصصوا لتلك البقعة الغالية من أرض مصر موازنة كبيرة تُمكن أهلها من اللحاق بركب المدنية

ولكن هناك من فشل في تحمل المسئولية، بل البعض غفل عن واجبه الوطني في هذا المجال، وسرعان ما أهدر جهود الحكماء من القائمين على وضع موازنة الدولة، وأهدر معها أموال المصريين الشرفاء الذين اقتطعوها من دخلهم في صورة ضرائب موجهة للنفع العام لسائر المواطنين

عاطف فاروق يكتب: «الثروة السمكية» هيئة تسبح في بحر «الفساد المالي»

ولم تمر هذه الجريمة مرور الكرام فقد رصدت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 139 لسنة 62 قضائية عليا وقائع فساد مالي وإداري بمحافظة البحر الأحمر في عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري ترتب عليها إلحاق ضرر مالي بمبلغ 5.3 مليون جنيه بسبب العرض غير الأمين على المحافظ

أكد تقرير الاتهام أن وجيه محمد المأمون، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين لم يحافظ قبل إحالته للمعاش على أموال وممتلكات جهة عمله وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم ينفذ الأوامر والتعليمات الصادرة اليه بدقة وأمانة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها 


وتقاعس المحال رغم كونه رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الشلاتين عن تنفيذ تأشيرة محافظ البحر الأحمر على محضر البت المالي في المناقصة العامة لعملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري بالموافقة على قبول العطاء الأقل المقدم من الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية نظرًا لحالة الضرورة القصوى لإنشاء مجمع حلايب الأزهري، وعن إخطار الجمعية المذكورة بقبول العطاء المقدم منها مما ترتب عليه تعذر التنفيذ لسقوط مدة سريان العطاء

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالف أعد مذكرة للعرض على محافظ البحر الأحمر يطلب فيها إسناد إجراءات الطرح والتنفيذ لعملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري إلى جهاز التعمير بالبحر الأحمر موضحًا بها أنه تم إلغاء العملية السابقة طرحها في مناقصة عامة لعدم موافقة لجنة البت المالي على قبول العطاءات المقدمة في المناقصة دون الإشارة بها إلى سابقة موافقة المحافظ على قبول العطاء الأقل سعرًا بموجب تأشيرته المؤشر بها على محضر لجنة البت المالي الثاني للمناقصة

ووافق المحافظ على مذكرة المحال بإسناد تلك العملية لجهاز التعمير لإتخاذ إجراءات طرح مناقصة محدودة بالرغم من سابقة الموافقة على قبول العطاء الأقل سعرًا المقدم في المناقصة العامة والحاق ضرر مالي بالدولة والمقدر قيمته بمبلغ 5.3 مليون جنيه، قيمة الفارق بين العطاء الأقل السابق موافقة المحافظ عليه والمقدم في المناقصة العامة التي تم الغائها والمناقصة المحدودة التي تم اسنادها لشركة المقاولون العرب من خلال جهاز التعمير بالبحر الأحمر بناءًا على تلك المذكرة فضلًا عن تأخير التنفيذ لمدة سنة وسبعة أشهر وعشرون يومًا تقريبًا


وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بلاغ الإدارة القانونية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية وأوراق مناقصة إنشاء مجمع حلايب الأزهري، وأمر الإسناد الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وصورة رسمية من مقايسة الأعمال، وأقوال أعضاء التفتيش المالي بديوان محافظة البحر الأحمر ومنطقة حلايب الأزهرية

بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من الإدارة القانونية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بشأن المخالفات التي شابت عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري بمدينة حلايب، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية