عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أزمة الإعلاميين مع ماسبيرو | مستندات

السيارات مصدر وجاهة للبعض، ومحل صراع البعض، ومصدر رزق للبعض الآخر، كما أنها تجلب أحيانًا المتاعب للبعض، وقد كان للخبراء في مكافحة الفساد رأي واضح، وهو الغاء السيارات من الجهاز الحكومي تمامًا من موازنة الدولة بكل ما تتضمنه من شراء سيارات وصيانتها وتعيين سائقين لها، وأستبدال ذلك كله ببدل نقدي يُصرف لمستحقي استخدام هذه السيارات، فهل كان الخبراء على صواب؟

يؤيد رأي هؤلاء الخبراء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا من المخالفات التي شابت تحرير عقد إيجار السيارات المبرم بين الممثل القانونى لجمعية نادي الإعلاميين كطرف أول مؤجر والممثل القانونى لقطاع الأخبار كطرف ثان مستأجر، وعملية إستلام السيارات، وأحيل على إثر هذه المخالفات عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق و3 من مساعديه للمحاكمة العاجلة.

حكاية تأديب 18 مسئولا بـ"النصر للبترول".. تسببوا في وفاة سائق بالشركة وأهدروا 35.3 مليون جنيه

كشف تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين والقرارات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته وكذا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد وغيرها من القوانين واللوائح وإهمالهم وتقصيرهم الذى ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.




وأكد تقرير الإتهام أن عمرو محمد الشناوي، خلال فترة قيامه بعمل رئيس قطاع الأخبار وقبل إحالته للمعاش لم يشكل لجنة لوضع المواصفات الفنية للأصناف المراد استئجارها حتى يتم الاستلام على هديها بالمخالفة لأحكام المادة ٢٢ من لائحة المشتريات الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٩٥ مما أدى إلى إبرام التعاقد المشار إليه على سيارات بحالة فنية متوسطة ينقصها بعض المستلزمات الضرورية وقطع الغيار وحاجتها لإنفاق مبالغ كبيرة لصيانتها وتراكم صافى مديونية لقطاع الأخبار على جمعية نادي الإعلاميين. 

كما تبين أن محمد محمدي محمد – مدير إدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار لم يتخذ إجراءات العرض على مدير عام إدارة الشئون الإدارية ومدير عام الشئون المالية بإيقاف سداد القيمة الإيجارية للسيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د ــ ٦٨٩ و ل د، وكلتاهما ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠٥ – لتوقفهما لعدم تسليم ترخيص الأولى ابتداء وانتهاء ترخيص الثانية لجمعية نادي الإعلاميين مما أدى إلى سداد المبلغ بالمخالفة لأحكام البند السادس عشر من التعاقد. 
                                                                     
واستلم أحمد حسن سالم، رئيس الصيانة بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار السيارة رقم ١٣٨ ل  ج  ص، ماركه اوبترا، إحدى السيارات محل التعاقد موضوع القضية بموجب محضر استلام بالرغم من حاجتها عمرة محرك كاملة على النحو الثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفته مما أدى إلى توقفها منذ استلامها وتحمل الهيئة الوطنية للإعلام بالقيمة الإيجارية لها لمدة أربعة أشهر. 



وتضمنت أوراق القضية أن مليجى أحمد الوكيل – رئيس الحركه بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار استلم السيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د، ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠5 ــ ١٣٨ ل ج ص، ماركة أوبترا، وهي السيارات محل التعاقد موضوع القضيه دون تراخيصهم بموجب محضرى استلام.

وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وإحالة حسام الدين السيد سعد، محام ممتاز إلى إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل للاختصاص، وأمرت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لاستئداء كافة المبالغ المستحقة لها لدى جمعية نادي الإعلاميين وبالنسبة لموظفيها. 

وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما تثيره الواقعات محل القضية الماثلة من جريمة عامة قوامها جريمة الإضرار غير العمدى بأموال ومصالح الجهة والمؤثمة بموجب المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، وأن المخالفات خلفت ضرر مالي جسيم محقق يتعذر تداركه على النحو المبين تفصيلا بالموقف التنفيذي والمالي للتعاقد، فإنه يكون ثابتا توافر أركان الجريمة المذكورة  بشأن هذه الواقعة فقررت النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الواقعة اكتفاء بالجزاء التأديبي.

‏ بدأت وقائع القضية فيما أبلغت به الهيئة الوطنية للإعلام بكتاب رئيس الإدارة المركزية الوارد للنيابة بشأن ما تضمنته مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإقتصادية للعرض على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من المخالفات التي شابت تحرير عقد إيجار السيارات المبرم بين الممثل القانونى لجمعية نادي الإعلاميين كطرف أول مؤجر والممثل القانونى لقطاع الأخبار كطرف ثان مستأجر، وعملية استلام السيارات وتنفيذ بنوده والتي اكتشفتها الإدارة العامة للتفتيش المالي والتجاري والمكتبات بالقطاع.
 

وأرفق بالأوراق مذكرة قطاع الشئون المالية والاقتصادية بشأن ملاحظات الإدارة العامة للتفتيش المالى والتجارى والمكتبات بنتيجة فحص تحرير وعملية استلام وتنفيذ عقد إيجار السيارات، وموافقة رئيس قطاع الأخبار على تشكيل لجنة لاستلام السيارات محل التعاقد، وملف المخالفة رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٩ قيد الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ما انتهت إليه مذكرة الشئون القانونية من إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها.