عاطف فاروق يكتب: رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومساعدوه أضاعوا المال العام
كشف حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، سهل رئيس الإقليم ومساعديه الاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين لتسهيل الاستيلاء علي مستحقاتهم بعد تزوير توقيعاتهم
جاء ذلك في أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا التي إنتهت فيها المحكمة إلى إدانة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومسئولين آخرين من مساعديه لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأرتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة
عصابة «فلوس العُمرة» في «العامرية لتكرير البترول»
تضمن الحكم مجازاة أحمد مصطفى عبد المقصود، مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته، لاشتراكه مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم بإتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات
وتغريم السيد رمضان عباس، مدير شئون العاملين بالإقليم بما يعادل شهرين من الأجر الأساسي له عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت أنه إتخذ إجراءات صرف مكافأت على استمارة 50 ع ح رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافات فرع منيا القمح وبه إسم سماح احمد عبدالنبي رغم كونها ليست من العاملين، بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم، كما أستخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط بإسم مندوب صرف الاقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع مما أدى الى إشتراكه في ارتكاب جريمة الاختلاس
وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يوما من راتب هناء إبراهيم أحمد لاشين، مديرة الحسابات لإهمالها في الإشراف علي أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة مما أدى الى استخراج الشيكات وصرفها دون إستيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف علي أعمال إدارة الحسابات
وخصم 15 يوما من راتب هانم عبد المطلب محمد، مسئول شئون العاملين والاستحقاقات لقيامها بتضمين كشوف المكافآت الخاصة بفرع منيا القمح بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت استمارات مكافآت لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية دون علم تلك الفروع بهذه المكافات بقصد الاستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية علي مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام بالتوقيع علي كشوف المكافات رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش وآخرين متوفين مما ترتب عليه إستيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام
ومعاقبة آمال زكريا يوسف، مدير إدارة بالإقليم بخصم أجر 15 يوم من راتبها بعد ثبوت أنها لم تقم بمراجعة كشوف المكافأت الأمرالذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالاقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الإستحقاقات بالاقليم مما ترتب عليه تحرير إستمارات مكافات الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت
وتغريم مصطفى عبد الستار السعدني، رئيس الإقليم بما يعادل 10 أيام من الأجر الأساسي لإشتراكه في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه لتسهيل الإستيلاء على هذه المكافآت
كما قضت المحكمة ببراءة السيد السعيد إبراهيم، مدير الشئون المالية وحسين حامد علي، رئيس المخازن وأيمن محمود محمد، محاسب وعصام محمد إبراهيم، رئيس قسم التكنولوجيا بعد ثبوت عدم إشتراكهم في المخالفات
