عاطف فاروق يكتب: تفاصيل مثيرة في حيثيات قضية رامز جلال | مستندات

كشفت حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن مفاجآت مثيرة في قضية انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة، وصدور إقرارات الأداء الشهرية الخاصة به بتقدير ممتاز.

الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا  كشف النقاب عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، عوقب على إثرها رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

عاطف فاروق يكتب: حكاية 4 مليارات جنيه تائهة بين إحدى شركات "القابضة للتشييد" وشركة خاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين نائبي رئيس المجلس أدهم لطفي عوض الجنزوري ومحمد أبو العيون جابر علي مهران، وأمانة سر محمد حسن راضي.



قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتخلص فيما تضمنه بلاغ قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمتضمن ما انتهى إليه التحقيق الإداري رقم 88 لسنة 2016 بشأن شكوى طارق خليل محمود، عضو الإدارة القانونية بالبيت الفني للمسرح بشأن وقائع صرف مستحقات مالية للفنان رامز جلال رغم انقطاعه عن العمل ووجوده خارج البلاد لفترات طويلة منذ عام 2010 حتى 2016، والتواطؤ في عدم إحالة واقعة انقطاع الفنان المذكور إلى النيابة الإدارية وموافقة السلطة المختصة على الإحالة.



وباشرت النيابة الادارية التحقيق في هذا البلاغ بموجب القضية رقم 238 لسنة 2017 وباشرت التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم، واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.



ومن حيث إنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحال لبيب محمد لبيب، مسئول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح والمتمثلة في إهماله في الإشراف علي سجل الحضور والانصراف الخاص بفناني البيت الفني للمسرح مما أدى إلى التوقيع باسم رامز جلال في ذلك السجل وصرف راتبه خلال الفترة من 2010 حتى 2016 دون وجه حق ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فإن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الأول لبيب محمد لبيب مسئول سجل الحضور والانصراف بالبيت الفني للمسرح وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بما نسب إليه مقرراً بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة قانوناً كون صاحب واقعة الانقطاع شخصية عامة مشهورة، كما أضاف بأن المستحقات المالية التي تم صرفها للفنان المذكور تم إرجاعها مع تقديمه لاستقالته.



وهديًا بما تقدم والثابت من الأوراق وما سطرته التحقيقات وأقوال المحالين والشهود أن ما نسب الى المحال ثابت قبله ثبوتا يقينياً باعترافه بالاتهام المسند إليه اعترافا صريحًا بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا قبل واقعة انقطاع الفنان رامز جلال عن العمل لمدة تربو على الست سنوات حال كونه فنانا شهيرا على حد قوله بالتحقيقات، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه وتستند إليه فى إثبات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه التى تضحى، والحال كذلك، ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.
 


وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال يوسف إسماعيل يوسف مدير عام البيت الفني للمسرح، بالمسرح القومي القومي، بدرجة "فنان قدير" والمتمثلة في اعتماد قرارات الأداء الشهرية لرامز جلال واعتمد تقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز رغم انقطاعه عن العمل مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق. 
 


فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر الاتهام المنسوب ودفع بأن تولي المسئولية بتاريخ 10/1/2015، وما قرر بأنه عندما تولي المسئولية كان هناك مساعي لحل المشكلة الخاصة بالفنان رامز جلال وأسفرت عن تقديم الفنان المذكور لاستقالته ورد المبالغ التي صرفت له.
 


وأكدت المحكمة أن عدم تولي المحال مسئولية البيت الفنى للمسرح كرئيس للفرقة المسرحية إلا بتاريخ 10/1/2015 ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية، ذلك أن الممثل رامز جلال ظل منقطعًا عن العمل، واعتماد المحال لتقرير الكفاية للممثل المذكور عن عام 2015 مانحًا اياه تقدير (ممتاز) بداعي الالتزام الوظيفي علي الرغم من عدم تواجده في العمل خلال هذا العام وما قبلها من أعوام رغم عدم أدائه لأية أعمال مسرحية تصلح سنداً للتقييم، وهو ما يؤكد بجلاء انحراف المحال عن جادة الصواب ومجاملة الفنان المذكور علي حساب جهة عمله التي كُلف المحال برئاسته، أما وأن المحال قد حاد عن ذلك فانه يكون خارجاً علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومرتكباً لذنباً تأديبياً يتعين مجازاته عليه.
 


وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال إسماعيل مختار أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، "فنان قدير" والمتمثلة في إهماله في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية على الرغم من أن الشئون القانونية قد انتهت إلى وجوب إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية.
 
فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه قرر بأنه تولي المسئولية في شهر 7/2016 وعند اتصال علمه بالواقعة بموجب خطاب الشئون القانونية  المؤرخ 12/10/2016 والموصى بإحالة الموضوع إلى النيابة الادارية كان بصدد إعداد كتاب لإرسال الموضوع إلى النيابة ولكن قام الفنان المذكور برد المبالغ التي حصل عليها وتقديم استقالته، فظن بذلك أن الموضوع قد انتهى إلى هذا الحد وأصبح من غير اللازم إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية.

وشددت المحكمة على أن المحال أقر بالمخالفة المنسوبة إليه على سند من القول بقيام رامز جلال بتقديم استقالته ورد ما صرف له من مبالغ بدون وجه حق، وهو ما قدره المحال بعدم جدوى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها على الرغم من توصية الشئون القانونية له بكتابها المحال إليه بوجوب إحالة المخالفات إلى النيابة للتحقيق فيها، وهو دفع لا يصادف الحقيقة لأن قيام المحال بوأد المخالفة دون تحقيق لإثبات مسئولية المختصين عن فترات واقعة انقطاع الفنان المذكور وصرفه لمبالغ مالية دون وجه حق يؤدي إلى انفراط عقد الوظيفة داخل البيت الفني للمسرح لعدم معاقبة المسئول عن تلك المخالفات، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام الذي كُلف المحال بالحفاظ عليه، حتى ولو تم جبر تلك الأضرار بالاستقالة ورد المبالغ، فكان يتعين عليه ان يهب لمحاسبة المقصرين حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى، أما وأنه لم يقم بذلك فإنه يكون مرتكباً لذنباً تأديبياً يتعين مجازاته عليه.
 
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول لبيب محمد لبيب بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وبمجازاة المحالين الثالث يوسف إسماعيل يوسف والرابع إسماعيل مختار أحمد محمد بعقوبة اللوم.